مشورت خواهی از تشکلها برای کاهش فساد
این قانون تاکید دارد هر نوع بخشنامه دولتی، باید پس از مشورتخواهی از تشکلهای ذیربط با بخش خصوصی انجام شود. اما عموما این اتفاق نمیافتد؛ چون اغلب مدیران دولتی تصور میکنند در شناخت مصلحت جامعه، دانایی بینظیری دارند و اگر تصمیمهای طلایی خود را دیر ابلاغ کنند و منتظر فرآیندهای مشورتی شوند، ممکن است زمان از دست برود و خسارتهای بزرگی به اقتصاد وارد شود.
اما واقعیت این است که عقلانیت مدرن، یک فرآیند سیستمی است و هیچکس دانای کل نیست. بلکه انسانها از طریق مشورت و تبادلنظر و اشتراک دانش، میتوانند بهترین تصمیمها را تولید کنند.
نگاهی به سیاستهای ارزی دو سال اخیر بیندازیم. سیاستهایی که از طریق دستورالعملهای گمرکی دنبال میشوند. بسیاری از ممنوعیتهای تجارت فرامرزی اعم از صادرات و واردات که اکنون بیش از ۱۷۰۰ قلم کالا را در بر میگیرد، فاقد سوابق مذاکره با تشکلهای مرتبط هستند. کمبودهایی در بازار ایجاد شده است و این قبیل تلاطم ها، تغییرات قیمتی را به همراه دارد. بسیاری از تولیدکنندگان هم در تامین مواد اولیه و هم در صادرات محصولات خود با دستاندازها و دیوارهای گمرکی مواجه شدهاند. چرخهای صنعت، نیازمند روغن کاریهای بازرگانی هستند تا روانتر بچرخند. آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از رشد چند برابری قاچاق ورودی و بعضا خروجی برخی کالاها حکایت دارد.
این تصور که در اتحادیهها و تشکلهای بخش خصوصی کسانی نشستهاند که میکوشند با دستکاری در سیاستهای تجاری و ارزی کشور، سودهای بادآوردهای را برای خود به ارمغان آورند، تصور دقیقی نیست. البته هم در دولت و هم در بخش خصوصی، افرادی هستند که منافع فردی و نزدیکان خود را بر منافع عمومی ترجیح میدهند و از هر رخنهای برای دستکاری در مقررات بهره میگیرند. اما نگاهی به آمارهای قضائی نشان میدهد که حجم تبهکاری توسط برخی مدیران و کارشناسان دولتی، به مراتب عمیقتر از تخلفاتی است که در برخی تشکلهای اقتصادی ساماندهی میشود.
اگر تشکلهای اقتصادی فراگیر، با انتخابات شفاف و با مشارکت جدی همه فعالان یک صنف شکل بگیرد، خود به عاملی برای تنظیم بازار و توازن منافع تبدیل میشود. در واقع به جز تشکلهایی که بهصورت سنتی، توسط باندهای شریک یا خویشاوند اداره میشوند، مابقی تشکلها، خود مانعی در برابر فساد هستند و مشورتخواهی از آنها، میتواند جلوی بسیاری از مدلهای فسادزا را نیز بگیرد.