به‌رغم رشد قیمت پلیمرها؛ نگرانی‌های مضاعفی را شاهد هستیم
تهدیدهای قانون پسماند و فرصت‌های مغفول آن
این در حالی است که شیوع ویروس کرونا از یکسو به کاهش تقاضای موثر برای گروه‌های کالایی مهمی در صنعت پلاستیک منجر شده و از سوی دیگر تقاضای محصولات بهداشتی پلاستیکی را به شدت افزایش داده است. این موارد را باید در کنار اجرایی شدن قانون پسماند و افزایش هزینه‌ها برای واحدهای مصرف‌کننده پلیمرها در نظر گرفت که پیچیدگی‌های عجیبی را ایجاد کرده است. قانون مدیریت پسماند به معنی افزایش مالیات واحدهایی است که تولیدات آنها برای محیط زیست مخرب است. بنابراین سرمایه‌گذاری در بازیافت این قبیل تولیدات از توجیه بالاتری برخوردار خواهد شد. این موارد در نهایت چهره جدیدی از بازار و صنعت پلیمرها را دربردارد آن‌هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری بر بازیافت پلیمرها یا استفاده از امکان بازیافت سایر واحدها می‌تواند از جذابیت درآمدزایی یا دقیق‌تر عدم پرداخت مالیات (پسماند) برخوردار باشد. همین ویژگی از امکان ایجاد ابزارهای مالی جدید در بورس کالا برخوردار است؛ همان‌گونه که در سایر کشورها صنایع آلاینده محیط زیست با حضور در بازار کربن، هزینه‌های مالیاتی خود را تعدیل می‌کنند. ایده بازار کربن هم‌اکنون در بورس انرژی در دست بررسی و اقدام است و با توجه به گستردگی محسوس صنعت پلیمرها و حجم معاملات بالای ۳ میلیون تن در سال در بورس کالا، از هم‌اکنون می‌توان ایجاد ابزارهای مالی برای تعدیل هزینه‌های مالیاتی را مطرح کرد آن‌هم در شرایطی که موفقیت این ابزار مالی در بورس کالا با توجه به درآمدزایی آن از هم‌اکنون تقریبا قطعی است. با توجه به افزایش جذابیت پیش‌روی صنعت بازیافت «دنیای‌اقتصاد» به گفت‌وگو با سعید زکائی، رئیس کمیسیون فنی و نایب‌رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پرداخته است.
با توجه به آشفتگی‌های اخیر در بازار مواد اولیه محصولات پتروشیمی و به‌ویژه پلیمرها، آیا گذار از مواد اولیه با کیفیت به سمت استفاده از ضایعات اتفاق می‌افتد؟
افزایش قیمت مواد پلیمری هم می‌تواند به نفع جامعه باشد و هم به ضرر آن. فارغ از ایجاد قیمت کاذب در بازار، هنگامی که قیمت مشتقات نفتی افزایش می‌یابد قیمت محصولات پلیمری نیز افزایش می‌یابد. در زمان افزایش قیمت، بازیافت و استفاده مجدد از پلاستیک‌ها اقتصادی‌تر می‌شود. بنابراین رویکرد دنیا به سمت و سوی افزایش بازیافت متمایل می‌شود. اما هنگام کاهش قیمت مواد پلاستیکی خیلی از فرآیندهای بازیافتی حتی به شکل حرفه‌ای و با استفاده از روش‌های علمی، از لحاظ اقتصادی به صرفه نبوده است. اما اتفاقی که در کشور ما رخ می‌دهد و مشکل اساسی محسوب می‌شود این است که هنگامی که مواد اولیه گران می‌شود اگر تولیدکننده بتواند قیمت محصول نهایی خود را بالا ببرد و بازار آن تحت‌الشعاع قرار نگیرد این کار را انجام می‌دهد که در این‌صورت مصرف‌کننده نهایی به‌عنوان متضرر نهایی خواهد بود. اما اگر توان خرید پایین بیاید تولیدکننده ناچار می‌شود از راه استفاده از مواد اولیه ارزان‌قیمت با کیفیت پایین‌تر که همان موادی است که به درستی بازیافت نشده، قیمت تمام شده خود را کاهش دهد.
در شرایط شیوع ویروس کرونا که مصرف پلاستیک‌ها و مواد ساخته شده از آنها مطرح است، بحث مربوط به مالیات پسماند در بین تولیدکنندگان این محصولات برجسته شده است. سوالی که طرح می‌شود این است که قانون مالیات بر پسماند چیست و چه تاثیری بر وضعیت تولید و فروش محصولات پلاستیکی دارد؟
در دنیا مهم‌ترین مکانیزم کنترلی دولت‌ها ابزارهای اقتصادی است. در کشور ما نیز مالیات بر پسماند با هدف مکانیزم کنترلی وضع شد تا بودجه‌ای تجهیز و در مسیر حمایت از محیط زیست به‌کار گرفته شود. اما باید در نظر گرفت که در دنیا عوارض به گونه‌ای وضع می‌شود که مصرف‌کننده با انتخاب خود از محیط‌زیست حفاظت کند. یعنی فرض کنید اگر شرکتی محصول بازیافتی با کیفیت خوب و رعایت تمام نکات استاندارد استفاده کند، روی محصولی که بازیافتی است مالیات کمتری نسبت به محصولی که از مواد کاملا نو در تولید آن استفاده کرده، وضع می‌شود. به‌خاطر همین مصرف‌کننده نهایی با مقایسه دو محصول، به این نتیجه می‌رسد که محصول ارزان قیمت‌تر با کیفیت مشابه را خریداری کند. در این صورت است که چرخه بازیافت با رونق بیشتری همراه می‌شود. حال اگر این ابزاری که کلیت آن خوب و قابل قبول است به روش اشتباه اجرا شود، کارکرد خود را از دست داده و تنها چیزی که حاصل می‌شود؛ افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی است که در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.
قانون مالیات برپسماند چه اشکال‌هایی دارد؟
گرچه کلیت قانون مدیریت پسماند دورنمای مثبتی دارد اما با اشکالات و ایراداتی همراه است. از جمله بحث محل هزینه منابع آن خیلی شفاف نیست. به عبارت دیگر این قانون با رویکرد تشویق بخش خصوصی طراحی شده، اما سرانجام به دست نهادهای دولتی می‌رسد و توسط آنها مدیریت و هزینه می‌شود. دغدغه اصلی بخش خصوصی این است که آیا این نهادها می‌توانند به درستی منابع به‌دست آمده از این قانون را در مسیر درست هدایت کنند. بنابراین این نقد مطرح است که این منابع تجهیز شده، چگونه می‌تواند به بخش خصوصی در جهت توسعه زیرساخت‌ها کمک کند. همچنین مساله دیگر این است که دسته‌بندی پسماندهای مخرب با انتخاب علمی و درستی انجام نگرفته است. ۸ عنوان مجهول در آیین‌نامه مربوط به وضع مالیات بر پسماند نام برده شده که حدود ۶ مورد از آن مربوط به محصولات پلیمری است. کاملا مشخص است که این آیین‌نامه با بدبینی بسیار شدیدی نسبت به پلیمرها نوشته شده است. دوم اینکه ضرایبی که برای این موارد گذاشته شده ابدا با میزان آلوده کردن محیط زیست تناسب ندارد. در دنیا به شکل دقیق پسماندهایی که محیط‌زیست را آلوده می‌کنند شناسایی شده و برمبنای میزان آلودگی و هزینه‌ای که برای جامعه ایجاد می‌کنند عوارض بر آن وضع می‌شود.
