هرچند بسیاری از کارشناسان، تحریم‌های یادشده را عامل بروز این تلاطمات می‌دانند، اما پربیراه نیست اگر بگوییم مهم‌تر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، نحوه مدیریت اقتصادی داخلی نیز همچون بنزین روی آتش، آثار این تحریم‌ها و فشارهای خارجی را چندبرابر کرده و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی در کنار تهدیدها و خطراتی که برای اقتصاد ایران فراهم ساخته، یک فرصت مهم را نیز در اختیار کشور قرار داده و آن هم ضرورت شناخت دقیق اقتصاد و حتی حرکت به‌سمت تغییر دکترین اداره اقتصادی کشور است که می‌تواند یک‌بار برای همیشه فرصت شکوفایی اقتصاد را فراهم کند.

واقعیت آن است که در شرایط کنونی، اقتصاد ایران از دو مشکل اساسی رنج می‌برد که شامل افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها است؛ بسیاری از صاحب‌نظران، افزایش نرخ ارز را نتیجه بی‌ثباتی روانی ناشی از بازگشت تحریم‌ها و آینده مبهم اقتصاد ایران و مبحث انتظارات آتی غیر‌شفاف می‌دانند؛ اگر تلاطم‌های به‌وجود آمده در زمینه افزایش نرخ ارز را نادیده بگیریم، از این واقعیت اقتصادی نباید غافل شویم که در شرایط فعلی تکیه بر نرخ ارز و تلاش برای ثابت نگه‌داشتن آن و سرکوب قیمت‌ها اساسا امر چندان صحیحی در اقتصاد محسوب نمی‌شود و تنها این فشار روانی حاصل از شرایط جامعه است که این تلاش را توجیه‌پذیر می‌سازد.

بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته باهدف رشد تولید داخلی و توسعه صادرات خود، پیوسته تلاش می‌کنند جلوی رشد ارزش پول ملی خود را بگیرند؛ اقتصاد ایران به‌لطف همکاری محدود با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی بسیار اندکی دارد و افزایش نرخ ارز فشار چندانی به بانک‌ها نخواهد آورد؛ از سوی دیگر، این افزایش قیمت ارز در شرایطی که مساله کاهش فروش نفت ایران به‌دلیل تحریم‌ها مطرح شده، می‌تواند مشکل درآمد ارزی را در کشور حل کند؛ ضمن آنکه اگر همکاری با اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد کانال ارتباط مالی و تهاتر نفت در برابر کالا به نتیجه برسد، عملا مشکلات کشور در زمینه درآمد ارزی به حداقل خواهد رسید.

اما در این شرایط مساله بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع اشتغال و تداوم فعالیت صنایع تولیدی است که نیازمند حمایت و توجه بیشتر از سوی دولت هستند؛ در این بخش باتوجه به آنکه این روزها شاهد فشار شدید خارجی به صنایع به‌دلیل تحریم‌ها و همچنین کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی هستیم، یقینا صنایعی که برای تولید محصولات خود نیازمند مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای هستند، بیش از پیش محتاج کمک بوده و باید با اتخاذ راهکارهایی مانند تخصیص ارز یا تسهیل قوانین و حمایت سیاسی از سوی دولت، مورد توجه قرار گیرند.

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باعنوان «تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران» اعلام کرده برخی از صنایع شامل ساخت تجهیزات حمل‌و‌نقل، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و ساخت منسوجات به‌ علت نیاز گسترده به واردات، بیشترین آسیب‌پذیری را در شرایط تحریم دارند؛ این امر به خودی خود بیانگر آن است که در زمان تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، این بخش‌ها در اقتصاد، از اهمیت فراوانی برخوردارند و باید با تدوین سازوکار حمایتی، مورد توجه قرار گیرند؛ اگرچه بخش‌هایی مانند صنایع غذایی، کشاورزی، صنعت ساختمان، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و محصولات کانی غیرفلزی که وابستگی کمتری به واردات داشته و پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد را دارند، اما به هر حال، صنایعی هستند که محصول آنها مواد اولیه است و به‌عنوان سرمایه کشور به‌شمار می‌روند. نکته مهم دیگری که افزایش قیمت ارز برای کشور به‌همراه دارد، رشد سودآوری و ارزآوری صادرات است و صنایعی که در این بخش فعال هستند، می‌توانند تحرک و پویایی بیشتری را به اقتصاد تزریق کنند؛ در این زمینه جا دارد با شناسایی چنین صنایعی، نسبت به تقویت آنها اقدام کرد؛ جالب است بدانیم به موازات رشد صادرات، کشور در این شرایط با کاهش واردات هم مواجه می‌شود که در کوتاه‌مدت ممکن است یک تهدید برای حوزه مصرفی کشور و برخی صنایع وابسته به کالاهای واسطه‌ای تلقی شود، اما در بلندمدت رشد تولید داخلی و استفاده از ظرفیت درونی را فراهم خواهد کرد.

قدر مسلم اینکه کشور در حال حاضر شرایط سخت و کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند؛ اما باتوجه به چشم‌انداز کنونی، این امکان وجود دارد تا در سایه یک مدیریت صحیح و هدفمند بر اقتصاد و به‌ویژه حمایت از جریان تولید و حفظ اشتغال پایدار، تحریم و تبعات آن را با موفقیت پشت سر گذاشت و زمینه توانمندسازی بسیاری از صنایع را در سایه تولید صادرات محور و کاهش واردات فراهم ساخت.