به‌عنوان نمونه، می‌توان به سیاست‌های ارزی از ابتدای سال جاری اشاره کرد که اگرچه ورود دولت در ابتدای امر برای کنترل افزایش نرخ ارز و اعلام سیاست تک‌نرخی مورد تایید فعالان اقتصادی و اقتصاددانان کشور بود، اما ادامه این روند و صدور روزانه دستورالعمل‌های ارزی موجب بروز مشکلات عدیده و ایجاد سردرگمی در بین فعالان اقتصادی شد. مطالعه‌ای که اخیرا از سوی برخی پژوهشگران اقتصادی درخصوص میزان اثربخشی سیاست‌های ارزی و محدودکننده دوران تحریم سال‌های ۹۰ انجام شده، حاکی از آن است که سیاست‌های محدودکننده ارزی و اولویت‌بندی‌های ۱۰گانه کالایی عملا منجر به تخصیص بهینه ارز دولتی به کالاها و محصولات ضروری و مورد نیاز تولیدی و مصرفی کشور نشده است. گزارش تازه منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص سیاست‌های ارزی ترجیحی سال جاری حاکی از آن است که این سیاست منجر به ثبات قیمت‌ها نشده است. اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز حاکی از ناموفق بودن این سیاست‌ها دارد.

به نظر می‌رسد در شرایط حساس کنونی که کشور وارد فاز جدید تحریم‌های اقتصادی می‌شود، ارجح آن است که دولت تمرکز خود را بر تهیه و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز و ضروری مردم که اتفاقا توان لازم برای تامین ارز و تدارک و توزیع آن به دست مصرف‌کننده نهایی دارد، قرار داده و تامین ارز برای سایر گروه‌های کالایی را به ساز و کار بازار سپرده و سیاست‌های مالیاتی ویژه برای کنترل ورود و مصرف محصولات لوکس وضع کند. متاسفانه بخشی از افزایش قیمت ارز ناشی از تقاضای کاذب ناشی از کاهش شدید سرمایه اجتماعی و نگرانی مردم از آینده اقتصادی کشور است که در هر شرایطی (سیاست ارزی محدودکننده یا آزادسازی سیاست ارزی) جز با ایجاد اطمینان از سوی کلیت نظام سیاستی کشور به مردم نسبت به آینده کشور کاهش نخواهد یافت.

نکته بسیار مهم آنکه، سیاست‌های ارزی کنونی که بیشتر به دنبال بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و شناسایی فرآیندهای تجاری فعالان اقتصادی است با شرایط تحریم که مستلزم بازگذاردن دست فعالان اقتصادی برای دور زدن تحریم و ابتکار عمل‌ها و تدبیر راه حل‌های ویژه و البته محرمانه برای هر بنگاه است همخوانی ندارد. جان کلام آنکه دولت طی ۱۱ ماه گذشته مکانیزم تامین ارز کشور را از حالت اتوماتیک به حالت دستی درآورده، اما به دلیل فساد نظام‌مند و ناکارآیی موجود در نظام اداری، قدرت کنترل اوضاع و رسیدگی به شکایات و مشکلات تک‌تک بنگاه‌ها که هر کدام به شکلی درگیر مشکلات ارزی، تامین کالا، فرآیند ورود کالا و تخصیص ارز هستند را ندارد و در این میان سودجویان داخلی و خارجی در حال تاراج ثروت ملی اعم از مواد اولیه، سوخت، کالای ساخته شده و... به‌دلیل تفاوت فاحش نرخ ارز است. پیش‌بینی می‌شود سیاست جدید کنترل و ممنوع‌سازی صادرات (اعم از اقلام وارداتی و سایر اقلامی که صادرات آن رشد فزاینده‌ای به خود گرفته است) به‌دلیل وجود فساد گسترده در نهادهای اقتصادی و تفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد کارآیی لازم را نداشته و اثری جز به باد دادن منابع ارزی و موجودی کالایی کشور نخواهد داشت. بنابراین ایجاد اطمینان دولت و مجموعه نظام به مردم درخصوص آینده اقتصادی کشور، پرهیز از مجادلات سیاسی داخلی و خارجی مقابل افکار عمومی، آزادسازی نظام ارزی و تمرکز بر تامین اقلام ضروری مردم رویکردهای پیشنهادی به مجموعه سیاست‌گذاری کشور در ایام پیش رو و به خصوص سال آینده است.

اخبار مرتبط