چالشهای شغلی
مسالهای که سالهای سال شکل گرفته و همچنان ادامه دارد. ما در فراهمبودن زیرساختهای شغلی و کارآفرینی رتبه خوبی نداریم. یکی از دلایل قعرنشینی ما در زمینههای کسبوکار موازیکاری است. برای هر کسب و کاری در ایران، باید از یکسری نهادهای مسوول دولتی مجوز دریافت کرد. بعد از راهاندازی با یکسری نهادهای نظارتی مواجه میشوید که هر کدام از این نهادهای اولیه و ثانویه حق تعطیلی آن واحد کسبوکار را دارد. یکی از پیچیدگیهای روزانه برای دنیای کارآفرینی مسائل بوروکراسی اداری است که یکی از ریشههایش همین موازیکاری است. از سوی دیگر برای گرفتن جواز کسب و کار باید به اتحادیهها مراجعه کرد که نهادی برآمده از صندوق آرای فعالان همان صنف است. یعنی کاربلدها و شناختهشدهها بین همکاران قابلیت بیشتری برای انتخاب در اتاق صنفی دارند. کسانی که قدرت چانهزنی برای گرفتن حقوق صنفی خود را دارند. این عده در هر صنفی که هستند، همین مردم کوچه و خیابان و بازار و همسایهای هستند که هر روز میبینیم و با هم، چشم در چشم میشویم و احوال کسب و کار و روال زندگی را با هم گپ و گفت میکنیم. اتحادیه بعد از اطمینان از قدرت فنی شخص برای انجام آن شغل، برایش جواز صادر میکند اما تازه پای یکسری نهادهای دیگر برای نظارت بر اساس بخشنامههای واحدهای نظارتی خود به محل کسب باز میشود و کاسب موظف به رعایت یکسری قوانین دیگر یا حتی تعطیلی واحد صنفیاش میشود. همینطور با افزایش بیکاران بیشتر مواجه میشویم. بارها وعدههای بررسی و رفع موانع کسب و کار از سوی دولتمردان داده شده اما هنوز فرصتی برای رسیدگی کامل و دقیق و همهجانبه به این مساله مهم پیدا نشده است. روزها و هفتههای رفته و گذشته، واحدهای صنفی بسیاری در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتند. برای دولتمردان فرصت مناسبی است که نسبت به شناخت و رفع موازیکاری بهعنوان یکی از دغدغههای اهالی کسب و کار اقدام کنند. برای مثال فروشگاههای فروش ملزومات حیوانات خانگی در چند سال اخیر یکی از کسب و کارهای روبه رشد بوده است. در حالی که اغلب محصولات خود را از تولیدکنندگان داخلی، تهیه و به مشتری عرضه میکنند اما ناگهان ادارهای از جمع ناظران از رئیس اتحادیه میخواهد این فروشگاهها بسته شود. رئیس اتحادیه بهعنوان نماینده همکاران باید از حقوق آنها دفاع کند تا با بستهشدن ظاهرا چند فروشگاه، کارخانهها و کارگاههای تولیدی نیز به تعطیلی کشیده نشوند.