دنیای‌اقتصاد- سمنان: شهر الکترونیک یکی از امکانات مدرن امروز در عرضه کردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهری است. شهری که در آن امور شهروندان شامل خدمات و سرویس‌های دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی به صورت برخط (online) و به طور شبانه روزی با کیفیت، سرعت و ضریب ایمنی بالا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌شود.

حال پرسش این است که چرا استان سمنان به عنوان اولین شهر الکترونیک در کشور مطرح شده است؟ کارشناسان متخصص در این زمینه به این پرسش پاسخ داده‌اند.

بهره‌مندی از شاخص‌های بالای توسعه

مهندس مدرس، یکی از کارشناسان انفورماتیک در این باره گفت: استان سمنان با توجه به ظرفیت‌های بالای انسانی و همچنین بهره‌مندی از شاخص‌های بالای توسعه مانند بهداشت و درمان، آموزش، صنعت و اشتغال یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای انتخاب به عنوان شهر الکترونیک در کشور مطرح شده است.

مدرس افزود: شهر الکترونیک سمنان در اواخر سال ۱۳۸۹ به صورت رسمی افتتاح شد و با پیگیری‌های مسوولان استان، خدمات الکترونیکی سازمان‌ها و ادارات دولتی روی این وبگاه قرار گرفته است.

وی گفت: اما این شهر الکترونیک نیاز به تبلیغات منسجم برای تشویق شهروندان به استفاده از این خدمات دارد تا در یک فرآیند یک تا ۳ ساله جایگاه واقعی شهر الکترونیک در میان شهروندان مشخص شود و استفاده از این خدمات به عنوان جزئی از فعالیت شهروندان نهادینه شود.

لزوم آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر

مهندس مدرس پیش‌نیاز آغاز چنین طرحی را آموزش‌های مستمر برای شهروندان دانست و ادامه داد: این امر توسط چندین دستگاه اجرایی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه شهرداری سمنان و سازمان فنی و حرفه‌ای در این راه گام‌های مناسبی را برداشته‌اند، اما جایگاه بخش خصوصی در زمینه آموزش‌های شهروند الکترونیک جایگاه مناسبی نیست، افزود: مهم‌ترین بخش این طرح تشویق شهروندان برای استفاده از خدمات ارائه شده در شهرالکترونیک است؛ چرا که این شهروندان هستند که بدنه اصلی شهر الکترونیک را می‌سازند.

مهندس مدرس در ادامه در مورد روند اجرایی طرح در سمنان گفت: در فاز اول این طرح با ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی امکان بهره‌گیری شهروندان از خدمات دولتی فراهم شده است.

مدرس گفت: این مهم نه تنها حمایت مسوولان استان را نیاز دارد؛ بلکه توجه بخش خصوصی را طلب می‌کند. مهندس مدرس در خصوص نحوه عملکرد ادارات و سازمان‌ها نیز اظهار کرد: امروز بسیاری از ادارات دولتی سطح استان از سایت‌های خوبی بهره‌مند هستند و بیش از ۷۰ درصد آنها دست کم هفته‌ای یک بار سایت خود را به روز می‌کنند، اما این برای ایجاد شهر الکترونیک شاخص مناسبی نیست و در شهر الکترونیک شهروندان به وسیله سایت‌های اینترنتی یک ارتباط دو سویه و سریع با دولت برقرار می‌کنند و اگر شاخص پاسخگویی وب‌سایت‌های دولتی به درخواست‌های شهروندان را بررسی کنیم، شاید نتایج خوبی به دست نیاید.

مدرس در ادامه مهم‌ترین چالش دولت در این زمینه را آموزش مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها برای پذیرش خدمات الکترونیک دانست و گفت: مدیران با پذیرش این مهم و با سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود خدمات ارائه شده می‌توانند نقش مهمی در تولید خدمات الکترونیکی داشته باشند. مدرس افزود: چالش دیگر دولت در این زمینه عدم استاندارد‌های عملی در حوزه فناوری اطلاعات است که البته با اقدام دولت در تاسیس سازمان فناوری اطلاعات در سال ۸۹ این مهم مدنظر دولتمردان قرار گرفته است.

وی افزود: چالش دیگر دولت در توسعه خدمات الکترونیکی متمرکز کردن تولید این خدمات در تهران است به طوری که مراکز استان‌ها با وجود بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص صرفا در مراحل تست و نگهداری این نرم‌افزار‌ها همکاری می‌کنند.

مهندس مدرس در ادامه با پیش‌بینی آینده اجرای این طرح گفت: شهر الکترونیک مسیر یک طرفه‌ای به سمت پیشرفت است. در صورت پشتیبانی دولتمردان و همکاری شهروندان سرعت پیشرفت افزایش پیدا می‌کند.

شهر الکترونیک واقعیتی انکارناپذیر

وی گفت: استفاده از خدمات الکترونیک واقعیتی انکارناپذیر است.

وی افزود: با معرفی خدمات الکترونیک ادارات مختلف و تشویق شهروندان برای استفاده از این خدمات و همچنین واکاوی مشکلات موجود در خدمات ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و توضیح خواهی از آنها، مسیر ورود به شهر الکترونیک هموارتر می‌شود.

وطنی، از دیگر کارشناسان دولت الکترونیک در این رابطه گفت: شهر الکترونیک اگرچه در جهان پدیده‌ای نو و جدید است و تنها یک دهه از عمر آن می‌گذرد، اما به دلیل قابلیت‌ها و مزایای فراوانی که دارد مورد توجه بسیاری از کارشناسان و متخصصان IT و شهری شده است.

وی با بیان اینکه در استان سمنان به لطف حمایت و تلاش بی‌نظیر فرزند استاد پروفسور جلالی پدر علم فناوری ایران و همکاری بسیار خوب استانداری و شهرداری‌ها، اولین استان الکترونیکی که تمام شهرهای آن دارای شهر الکترونیکی می‌باشند مطرح و پیاده‌سازی شد، افزود: البته قبل از استان سمنان شهرهای دیگری از جمله کیش، مشهد، تهران و گرگان پیاده سازی شهر الکترونیکی را آغاز کرده بودند، ولی بیشتر به‌صورت شهرداری الکترونیکی مطرح شدند. این کارشناس افزود: در سمنان اکثر ادارات و سازمان‌ها سایت‌های اطلاع‌رسانی خوبی دارند، البته بحث سایت‌های اطلاع‌رسانی با شهر الکترونیک مجزا بوده و طبیعتا رابطه مستقیمی با هم ندارند و اکثر اداره‌ها گام‌های ابتدایی را برداشته‌اند، ولی تا چشم‌اندازهای برنامه فاصله محسوسی دارند.

وطنی با بیان اینکه شهر الکترونیک، چارچوبی است که به شهروندان کمک می‌کند تا دانش، توانمندی‌های شخصی و حرفه‌ای خود را ارتقا دهند و وظایف شهروندی خود را در استفاده از خدمات به بهترین شکل ممکن انجام دهند، افزود: اگر از این فرصت استفاده شود عقب ماندگی‌ها را می‌توان جبران کرد.

نزدیکی به پایتخت

مهندس عبداللهی از کارشناسان خبره انفورماتیک سمنان نیز گفت: نزدیک بودن به پایتخت یکی از دلیل‌های اصلی این انتخاب است و پیش از این هم در پروژه‌های کشوری، سمنان به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

عبداللهی افزود: اگر طرحی مانند شهر الکترونیک در این منطقه موفقیت آمیز اجرا شود، می‌توانیم تضمین کنیم که این طرح در بیش از نیمی از کشور ایران قابل اجرا خواهد بود.

مهندس عبداللهی با بیان اینکه اغلب سازمان‌ها و ادارات سایت اینترنتی به‌روز دارند، افزود: ولی به روز بودن محتوا کافی نیست، بلکه به روز بودن فناوری هم باید ایجاد شود.

وی گفت: به عنوان مثال اتوماسیون اداری بخشی از همین فرآیند الکترونیکی شدن است، ولی هنوز داخل یک سازمان علاوه بر تصویر الکترونیکی نامه، اصل آن نامه هم باید دست به دست بچرخد.

هادی ایزدخواه، مسوول کمیته تخصصی شهرهای الکترونیکی استان سمنان نیز در خصوص ساختار مدیریتی این طرح در استان سمنان گفت: آغاز الکترونیکی شدن سمنان از اوایل اسفند ماه سال ۸۹ شروع شد و به دستور استاندار شورای راهبردی با اعضایی مشخص تشکیل شد که این شورا در هر شهرستان یک کمیته اجرایی و راهبردی به ریاست فرماندار دارد.

لزوم آمادگی سه مولفه

ایزد خواه، پیش نیاز اجرایی شدن این طرح را آمادگی بیشتر در سه مولفه اصلی شهر الکترونیک یعنی شهروند، بخش خصوصی و دولت دانست و خاطرنشان کرد: این آمادگی نسبتا در دولت به وجود آمده و باید در شهروندان و بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار نیز ایجاد شود.

ایزدخواه با بیان اینکه در بخش فضای کسب‌و‌کار مشکلات و مسائلی وجود دارد که لایحه آن را با نام قانون بهبود فضای کارآفرینی و کسب‌وکار به مجلس داده‌ایم، اظهار امیدواری کرد که این لایحه با تعامل و توافقات میان دولت و سازمان صنعت و معدن و تجارت و اتاق تعاون و شورای اصناف به تصویب برسد و در این راستا همکاری‌ها شکل بگیرد تا انتظارات هم به مرور محقق شوند.