حسین محمودی‌خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد از دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی، سیاست‌های ارزی و ثبات اقتصادی، نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی و ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی به‌عنوان محورهای این همایش نام برد.

 وی به حضور کارشناسان بدنه دستگاه‌های اجرایی که ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارند به‌عنوان یکی از نکات برجسته این همایش اشاره کرد و افزود: این فرصتی است تا کارشناسان دولتی به‌صورت رو در رو با مشکلات فعالان اقتصادی مواجه شوند و می‌توان گفت هر سال به ۵۰ تا ۶۰‌درصد از اهداف خود می‌رسیم و نتایج ملموس این همایش را در وضعیت کسب‌و‌کار استان می‌بینیم. محمودی اظهار کرد: نمی‌توان گفت خراسان‌رضوی فضای سخت‌تری نسبت به سایر استان‌ها برای فعالان اقتصادی دارد، زیرا دستورالعمل‌ها برای همه شهرها و استان‌ها صادر می‌شود اما توقع تعامل بیشتری از سوی دستگاه‌های استان داریم؛ در استان خراسان‌رضوی تعامل کمتری از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، هرچند این موضوع نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد: اگر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به خوبی محقق شود خیلی از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد؛ یکی از مسائل بسیار مهم برای فعالان اقتصادی این است که ابلاغ‌ها و دستورالعمل‌ها تداوم داشته باشد و شاهد ثبات اقتصادی باشند؛ مقررات خلق الساعه اثر منفی بر محیط کسب‌و‌کار دارد و اگر دولت در تصمیماتش از مشورت بخش خصوصی استفاده کند، آثار بهتری در فعالیت بخش خصوصی شاهد خواهیم بود.

 

 

اخبار مرتبط