در اتاق بازرگانی اصفهان تشریح شد
ماموریت بنگاههای اقتصادی در وضعیت فعلی
وی افزایش قیمت دلار در بین ارزهای موجود را نشان از تقویت اقتصاد آمریکا عنوان کرد و گفت: کاهش سایر ارزها در برابر دلار در شرایطی کنونی طبیعی است و ریال نیز از این شرایط مستثنی نیست. این تحلیلگر اقتصادی به تحلیل نوسانات شدید نرخ ارز طی یک سال در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: کمبود درآمدهای ارزی و افزایش تقاضا عامل افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است. او با ارائه مدل لیدر و فالوئر در اقتصاد ایران ادامه داد: طی بررسیها درباره نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ایران این مدل برآمد که هر وقت نرخ ارز در اقتصاد ایران تغییر کند تمام مولفههای اقتصادی را همراه با خود تغییر میدهد و نقش ارز در اقتصاد آن تعیین کننده است.
وی توضیح داد: زمانی که نرخ ارز بالا میرود اغلب کالا و خدمات افزایش پیدا میکند و این رفتار طی چهار دوره جهش ارزی قابل مشاهده است و با انتقاد از سیاستگذاران اقتصادی بهویژه دولت در کماهمیت شمردن ارز در معادلات اقتصادی گفت: دولت، ارز را بهعنوان یک مولفه اثرگذار در اقتصاد ایران به رسمیت نمیشناسد و با بخشنامههای متعدد بازار خرید و فروش آزاد ارز بازار سیاه تلقی میکند. دولت باید قیمت بازار ارز آزاد را به رسمیت بشناسد و داد و ستد آن را آزاد بگذارد.
ایمانیراد به بنگاههای اقتصادی توصیه کرد که بخشی از فعالیت اقتصادی را به صادرات کالا و خدمات اختصاص دهند و افزود: انتقال بخشی از واحدهای تولیدی به سایر کشورها و دریافت درآمد ارزی میتواند به سودآوری و ادامه حیات بنگاه کمک کند و همچنین با توجه به افزایش حجم نقدینگی، فعالان اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجهند، باید در سال ٩٧ و ٩٨ صورتهای مالی را بهصورت ماهانه به ویژه صورت جریان وجوه نقد را تهیه کنند. او داشتن فعالیتهای بینالمللی شامل ایجاد دفتر نمایندگی در خارج از کشور، اعزام نیروی کار متخصص به خارج از کشور را یکی از رویکردهای مهم بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی برشمرد و گفت: تشکیل سرمایهگذاری مشترک با سرمایهگذاری خارجی میتواند به تامین مالی بنگاهها کمک کند. ایمانیراد خواستار تمرکز شرکتهای تولیدی بر کالاهای وارداتی و تولید آن شد و گفت: در شرایطی که قیمت ارز افزایش یافته فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی است. افزایش قیمت مسکن در دورههایی که اقتصاد ایران وارد رکود تورمی شده همزمان با کاهش شدید درآمدهای نفتی عدم افزایش قابلتوجه اجاره و کاهش ارزش افزوده ساخت در تولید ناخالص داخلی است.
ارسال نظر