استراتژی های توسعه تعاون در ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا بالاثم والعدوان (قرآن کریم)

با عرض سلام به محضر حضار گرامی و اظهار خرسندی از برگزاری این نشست علمی وحدت آفرین؛‌ در این فرصت اجازه می خواهم استراتژی های توسعه تعاون در جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا نقش اقتصاد تعاونی در ایران را ارائه نمایم.. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تلاش شده است دستورات اسلامی در اداره کشور مد نظر قرار گیرد.بر اساس بیانات امام خمینى (ره) و سایر مباحثی که توسط بقیه بزرگان اسلام مطرح گردیده است، اهداف نظام اقتصادى اسلام بر محورهای زیر مبتنی است:

اعتلاى معنوى انسان‏ها

استقلال اقتصادى

عدالت اقتصادى

رفاه عمومى

رشد اقتصادى همراه با عدالت اجتماعی.

اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظام مشارکت و همدلی انسانی است. نظام اقتصادی بر اساس کتاب خدا، سنت نبوی ومتون فقهی بر گرفته از کلام مععصومین (ع) دستورالعمل‎های لازم را درخصوص روابط اقتصادی ارائه می‌دهد که بر محور عدالت اجتماعی استوار بوده و قوانین این نظام براساس جهان بینی الهی بنیاد نهاده شده است. به گونه‎ای که رعایت این مهم، افزایش تولید و توزیع عادلانه و استفاده مشروع از نعمت‎های الهی در زندگی به همراه آزادی برای همگان و پرهیز از اسراف را به ارمغان آورده و بشر را آماده حرکت به سوی کمال و نزدیک شدن به خدا می‌سازد.

اصل یکپارچگی و روح تعاون و ایثار از خصوصیات نظام اسلامی است. در دین مبین اسلام، پیامبر اکرم از آن جهت که خواستار محقق ساختن عدالت اجتماعی بوده اند، کار اجتماعی ـ سیاسی خود را با برقراری برادری و پیاده کردن اصل تعاون میان مهاجران و انصار آغاز نمودند و از آنجا که یکی از مصادیق عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی است، لذا از آن به‎عنوان جزئی از عدالت اجتماعی یاد شده است. عدالت اقتصادی یک اصل کلی در نظام اقتصادی اسلامی بوده که به زبان ساده عبارت است از تساوی امکانات، یعنی عدالت در توزیع ثروت و تقسیم عادلانه منابع برای افراد جامعه.

عدالت اقتصادی زمانی بسط و گسترش می‎یابد که بتوان زمینه "تعاون" و مشارکت مردمی را در خصوص فعالیت‎های گوناگون اجتماعی و اقتصادی فراهم آورد. در این راستا همه خود را نسبت به برنامه‌هاو امور مربوطه به نوعی سهیم و مسئول دانسته و دور از هرگونه انحرافی، از حق و عدالت دفاع می‌نمایند. بنابراین بدون تعاون و همکاری و همدلی عمومی و برابری فرصت‎ها نه تنها هرگز نمی‏توان به "عدالت اجتماعی" و "عدالت اقتصادی" دست یافت، بلکه همواره با بروز ثروت اندوزی‎ها و عدم گسترش اقتصادی سرمایه‏ها، فقر و فواصل طبقاتی افزایش یافته و اضرار به غیر، عرصه زندگانی را بر همگان تنگ و ناخشنود خواهد کرد.

با بررسی اجزاء نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان می توان دریافت که تلاش شده است قوائد اقتصادی بر مبنای بینشهای اسلامی پیش گفته تدوین شود. لذا با لحاظ کردن اقتصاد تعاونی در متن قانون اساسی بعنوان یکی از ارکان اقتصاد، در کنار آن دو وجه اقتصادی دیگر یعنی اقتصاد دولتی و خصوصی مجاز شمرده شده است.

این موضوع در ایران به عنوان سیاستی استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است که موضوع تعاون و همکاری به عنوان ضرورتی اساسی و امری فطری برای انسانها و همچنین تقویت روح همدلی و یاری یکدیگر جهت رشد اجتماعات انسانی و برای بهبود امور، کاهش مسائل و مشکلات و ضامن بقای انسانها مهم بوده و بویژه اینکه مورد توجه ادیان الهی بوده و به اشکال مختلف محل تأکید و توصیه بزرگان دینی قرار گرفته است.

ما همواره بر این باوریم که اگر چه در نظر اول هدف از فعالیت ها و توسعه تشکیلات تعاونی و توجه و پیوستن گروههای گوناگون اجتماعی به تعاونی ها توجیهات اقتصادی و رفع نیازهای مادی افراد می باشد لکن تلاشهای تعاونی متکی براساس معنویت دقیقی است که موجبات همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد و در دگرگونی روابط اجتماعی و تصحیح امور جامعه به سود اکثریتی است که ازطریق خودیاری تشکیل شرکت های تعاونی را براقدامات فردی ترجیح داده‌اند .

اگر رشد و توسعه تعاونی ها به اندازه ای باشد که اکثر مردم را در برگیرد و به تغییر اوضاع جامعه به گونه ای که از نهضت تعاون مورد انتظار است بینجامد تحقق آرمان های اجتماع در زمینه های توزیع عادلانه ثروت، توفیق در ریشه کن ساختن فقر و تهیدستی و اختلافات فاحش طبقاتی، هدفی دور از دسترس نخواهد بود .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مفاد آن بیانگر خواست تبلور اراده امت مسلمان ایران است، ضرورت تعاون و شکل‌گیری و سازمان‌یابی تعاونیها را مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است و بر تقویت نظام تعاونیهای تولید و توزیع به نحوی که موجبات تعادل بین فعالیتهای بخش دولتی و بخش خصوصی را با حفظ اصالتها و ارزشهای فرهنگ اسلامی در جامعه مهیا سازد تأکید نموده است.

لذا بخش تعاون بعنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد درایران، زمینه ساز ایفای نقش موثر مردم در فعالیتهای اقتصادی اجتماعی بوده و منشا این توجه راهبرد پیشرفت و توسعه توام با عدالت اجتماعی است.برای تحقق این استراتژی مهم چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی تدوین وزمینه های اقتصادی و اجتماعی آن در حال اجرا است.

کارشناسان بر این باورند که دست‏یابی به جایگاه رفیع چشم‏انداز بیست ساله، مستلزم پیش‏نیازهایی از جمله اجرایی شدن ظرفیت‏های بالقوه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است.که این دو اصل پایه استراتژی مبانی اقتصادی را در ایران تعیین می کنند.

توجه و تأکید بر بخش تعاون، به شکلی آشکار در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید ویژه‌ای بر تعاون به‏عنوان یکی از پایه‌های سه گانه نظام اقتصادی کشور شده و در اصل ۴۳ قانون اساسی، بخش تعاون ملزم به تامین شرایط و امکانات کار برای تمامی افراد با هدف اشتغال کامل و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص و ممانعت از کارفرمایی مطلق دولت گردیده است. براین اساس ماده اول قانون تعاون در جمهوری اسلامی می گوید:

‌ماده ۱ - اهداف بخش تعاونی عبارت است از:

۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

۲ - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.

۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

۶ - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

۷ - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

در سالهای اخیر با توجه به افق چشم‏اندازبیست ساله، لزوم تقویت اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی احساس گردید و سیاست‏های کلی و راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط معظم له ابلاغ گردید که می شد به جرأت گفت: نوعی «جهش اقتصادی» کشور لقب گرفته است. اجرای این سیاست‏ها‌ از یک طرف، همگرایی دستگاه‌های اجرایی کشور را نیاز داشته و از طرف دیگر آگاهی آحاد مردم برای رسالتی که بر عهده خواهند گرفت را طلب می‌نماید.

نکته راهبردی این سیاستها این است که با اجرایی شدن آن نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‏ها، به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تبدیل می شود. و به تبع آن، اقتصاد ایران بتدریج حجم حضور دولت در اقتصاد کاسته خواهد شد. بخش‏های غیردولتی اعم از عمومی، تعاونی و خصوصی عهده‌دار اداره بنگاه‏های کوچک و بزرگ اقتصادی شوند. بر این اساس، حضور ساختار یافته و گسترده مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی به همراه استاندارد‌های مدیریتی، دانش و مهارت باعث می‌شود تا از سرمایه‌های مادی و معنوی کشور حداکثر استفاده به عمل آمده و با تمرکز سرمایه‌های عدیده بر روی مزیت‌های اقتصادی کشور، شتاب و رشد اقتصادی پدیدار گردد.

از مجموع چهار بند «الف»، «ب»،‌ «ج»‌ و «د» سیاست‏های اصل ۴۴ قانون اساسی، بند «ب» سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به شکل ویژه به سیاست‏های کلی بخش تعاونی اختصاص یافته و شامل یازده بند است.

. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

۲. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‏ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

۳. حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‏ها از طریق روش‏هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‏ها نسبت به بخش خصوصی.

۴. رفع محدودیت از حضور تعاونی‏ها در تمامی عرصه‏های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.

۵. تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.

۶. حمایت دولت از دست‏یابی تعاونی‏ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

۷. اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‏ها.

۸. توسعه آموزش‏های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‏های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‏ها.

۹. انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه‏بر تعاونی‏های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‏های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

۱۰. حمایت دولت از تعاونی‏ها متناسب با تعداد اعضا.

۱۱. تأسیس تعاونی‏های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

سیاست‏های بند «ب» اصل ۴۴، مباحثی در سطوح خرد و کلان نظیر افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اشتغالزایی، حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‏ها، ایجاد بانک توسعه تعاون، بازاررسانی، سیاستگذاری، توسعه آموزش‏های فنی‌ و حرفه‌ای، افزایش سرمایه و توزیع سهام و ایجاد تعاونی‏های فراگیر ملی جهت تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه با هدف فقرزدایی را به شکل توامان به منظور افزایش میزان عدالت اجتماعی مورد توجه قرار داده است.

بنابراین چگونگی تامین منابع لازم برای سرمایه گذاریها از یکطرف و چگونگی توزیع عادلانه درآمدهای ناشی از رشد اقتصادی، از طرف دیگر موجب شد تا به قابلیت‌های بخش تعاونی موضوعی استراتژیک توجه بیشتری شود.

تحقیقات نشان می دهد که تعاونیها در ایران و سایر کشورهای جهان، نشان داده‌اند که بطور همزمان در جذب منابع اقشار متوسط و کم درآمد، ضمن کاهش هزینه‌ها و سطح قیمت‌ها در تأمین نیازهای اعضایشان و در توزیع عادلانه امکانات و درآمدها بویژه در «شرایط سخت اقتصادی» بسیار تأثیرگذار عمل می‌کنند.

گسترش کمی و کیفی تعاونیها با هدف شناسایی، ترغیب و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد بویژه سه دهک پایین درآمدی جامعه در جهت ایجاد تعاونیها برای تأمین نیازهایشان بویژه اشتغال مولد، تأمین مسکن مناسب و مصارف و خدمات رفاهی و نیز توانمند سازی صاحبان حرف، مشاغل آزاد، صنوف و خود اشتغالی و واحدهای اقتصادی خرد و کوچک و متوسط، در قالب تشکلهای تعاونی در جهت حضور مقتدرانه در صحنه اقتصاد از سیاستهای کلی ابلاغی و محوری اعلام شدة توسط رهبر انقلاب اسلامی است.

در ضمن گسترش تعاونیها، نسل جدیدی از تعاونیها موسوم به «تعاونیهای سهامی عام» زمینه رشد یافته‌اند که ضمن «تعاونی» بودن، نوعی «شرکت سهامی عام» اند که بنا به قوانین سقف سهام هر سهامدار محدود است و کارکنان و سایر سهامداران خرد با بلوک بندی، در مدیریت نیز امکان حضور دارند. با مشوقهایی که برای گسترش آنها در قوانین پیش بینی شده است، این نوع از تعاونیها می‌توانند در تجمیع سرمایه‌های کوچک و متوسط و «تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاریهای متوسط و بزرگ» با تاکید بر «عدالت اجتماعی» نقش موثری داشته باشند.

یکی از فعالیت‌های محوری که بخش تعاونی ایران می‌تواند در آن حضور یافته و موجب افزایش ظرفیت همراه با اطمینان در سرمایه‌گذاریهای کوچک و متوسط و بزرگ شود، فعالیت بانکداری تعاونی است.

سهم بانکداری خصوصی در ایران، بالغ بر ۲۰ % برآورد شده است که با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴، می‌بایست حداقل به ۵۰ % افزایش یابد.

در ایران بانک توسعه تعاون تشکیل گردید.ولی «تعاونیهای اعتباری»مخصوصا به شکل بی بهره که در اسلام قرض الحسنه گفته می شود، تشکیل شده است و بخش مهمی از «فعالیت‌های اعتباری غیر متشکل» را در برمی‌گیرند. در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)، در حوزه بانکداری در بخش تعاونی، ساختارهای زیر قابل ایجادند:

۱. بانکهای تعاونی (تعاونیهای سهامی عام)؛

۲. موسسات مالی اعتباری تعاونی (تعاونیهای سهامی عام)

۳. تعاونیهای اعتبار قرض‌الحسنه (تعاونیهای متعارف)

۴. اتحادیه‌های اعتباری تعاونی (با مالکیت و مدیریت تعاونیهای عضو برای خدمات به اعضا)

۵. سایر موسسات پولی اعتباری ـ در قالب تعاونیهای سهامی عام

برای گسترش بخش تعاونی، در بخش دولتی نیز ساختارهای مناسبی جهت تقویت این بخش در نظر گرفته شده است، از جمله:

۱. ایجاد بانک توسعه تعاون

۲. ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون؛ به منظور انجام ضمانت و بیمه اعتباری، سرمایه‌گذاری و تعهدات تعاونیها. این دو نهاد در تکمیل هم می‌توانند تسهیلات مناسبی برای حمایت از بخش تعاونی ایجاد نمایند.

قابلیت‌های بخش تعاونی به گونه‌ای است که دولت در «طرح محوری توسعه مسکن اقشار متوسط و کم درآمد» ـ موسوم به «طرح مسکن مهر»، مسئولیت شناسایی، ترغیب، توانمندسازی اقشار هدف و سازماندهی آنها را به بخش تعاونی محول کرده است و این بخش قادر بوده ظرف سه سال گذشته بالغ بر ۵ /۱ میلیون متقاضی تأمین مسکن طرح مذکور را شناسایی و ترغیب کرده و در قالب بیش از ۱۰ هزار شرکت تعاونی مسکن متشکل سازد؛ که با منابع مالی اعضا و حمایت شبکه بانکی کشور بطور کم بهره و مساعدت دولت، به تعداد اعضا یعنی بالغ بر ۵ /۱ میلیون واحد مسکونی مناسب توسط آن تعاونیها بتدریج احداث و تحویل اعضای آنها خواهد شد.

در اجرای استراتژی خصوصی سازی نیز، دولت تصمیم گرفته که در جهت توسعه عدالت و گسترش مالکیت ۴۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی مورد واگذاری بزرگ و کلیدی کشور ـ موسوم به صدر اصل ۴۴ـ را به ۶ دهک درآمدی پایین جامعه ـ جمعاً ۴۲ میلیون نفر از اقشار با کمترین درآمد ـ با تسهیلات ویژه مثل «فروش اقساطی تا ۱۰ ساله به قیمت فروش نقدی» و نیز «تخفیف ۵۰ درصدی در قیمت فروش برای جامعه دو دهک پایین» واگذار کند.

به منظور پیشگیری از پراکندگی آراء این جامعه بزرگ در مجامع عمومی شرکتهای مورد واگذاری و در جهت تقویت منافع اقشار مذکور که سهامداران خرد محسوب می‌شوند، «بلوک بندی» آنها در قالب تشکلهای تعاونی در دستور کار قرار گرفته است.

تشکل سهامداران خرد مذکور در قالب تعاونیها، آنها را قادر می‌سازد تا در کنار سایر مدیران بنگاههای اقتصادی بزرگ و کلیدی کشور، در مدیریت، ایفای نقش موثر داشته باشند.

بخش تعاونی، در بخش آب و کشاورزی، در حمل و نقل زمینی بار و مسافر و در بخش توزیع کالاهای مصرفی نیز نقش برجسته‌ای دارد و آن را توسعه خواهد داد. بالغ بر ۲۰ درصد بازار محصولات کشاورزی، در اختیار تعاونیها است. بالغ بر ۶۰ درصد از ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و کامیونداری جاده‌ای و شهری کشور توسط تعاونیهای بخش حمل و نقل اداره می‌شود.۹۰ در صد امور شیلات و آبزیان توسط تعاونی ها انجام می گیرد.نکته قابل توجه اینکه از ۱۶۵ هزار تعاونی تشکیل شده در ایران نیمی از آنها در بخشهای صنعتی و معدنی و کشاورزی تولیدی هستند.

برنامه نظام برای توسعه بخش تعاونی، افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور به میزان ۲۵ درصد از آن در پایان سال ۱۳۹۳ هجری شمسی است. این افزایش سهم، مستلزم آن است که ضمن تبدیل شخصیت حقوقی اغلب شرکتهای دولتی واگذار شده به «تعاونیهای سهامی عام» حدود ۴۰ درصد از سرمایه گذاریهای جدید طی سالهای برنامه پنجم توسعه کشور در قالب تشکلهای بخش تعاونی انجام شود.

بخشی از تکالیف راهبردی نظام جمهوری اسلامی را می شود در توصیه های رهبر معظم انقلاب جستجو کرد که گرایش رهبری کشور را در تقویت تعاون نشان می دهد :

رهبری انقلاب، بخش تعاون را به‎عنوان " بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی" و همچنین "اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین راه حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی" تلقی و معرفی نموده‎اند. در جایی فرموده‌اند:

بخش تعـاون هم می‎تواند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، و حتی از لحاظ سیاسی برای کشور خیلی تعیین کننده باشد و هم در عین حال تاکنون مظلوم و مغفول عنه واقع شده است؛ این حقیقتی است...تعاون، مورد قبول و اعتقاد و اذعان حقیقی مسئولان کشور است...

از موضوعات مهم سیاستگذاری در جمهوری اسلامی تشکیل وزارت تعاون در بدنه دولت برای وظایف عمده ای از جمله توانمند سازی در افراد برای حضور در اقتصاد و اشتغال است تا در نهایت با ایجاد زمینه توزیع برابر فرصت ها و ثروت ها جامعه را به سمت عدالت اجتماعی نزدیک کند.

ایشان در مورد وزارت تعاون فرمودند:

یکی از کارهای خوب دولت این است که وزارت تعاون را به وجود آورد و وزارت تعاون بسیار جدی است؛ لااقل برای این مرحله از اشتغال (که ما اینقدر نیاز به اشتغال داریم). به این تعاون ما نهایت نیاز را داریم. و من خواهش می‎کنم از همه برادران دولت که در دولت در جهت تقویت کار تعاون نظر بدهید و بحث کنید و رای دهید. این تعاون باید تقویت شود. تعاون وجودش خیلی لازم است برای اشتغالزایی؛ هم به نظر من هیچ دستگاهی در این کشور امکانات و وسعت کار تعاون در بعضی از بخش‏ها را ندارد."

در مورد نقش راهبردی تعاون در مورد اشتغال فرمودند:تعاون چشمه جوشان اشتغال است.

ایشان تعاون را راهکار تحقق عدالت اجتماعی در کشور می‌دانند:

من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می‎کنم، می‎بینم یکی از چیزهایی که می‎تواند جلوی این بی‌عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است. به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم.

نگاه راهبردی دولت آقای دکتر احمدی نژاد به عنوان مجموعه‌ای دلبسته به خدمت در اداره جامعه دستورالعمل های جهش این بخش را در دوره جدید ایران تسریع نموده است. خوشبختانه در سالهای اخیر تحت برنامه های رئیس جمهور و رویکرد تلاش جدی در خدمت به ملت و توجه به توانمندی و حمایت از اقشار متوسط و فقیر جامعه رشد تعاونی ها با جهش قابل توجهی مواجه بوده است.

امید است همه ملتهای جهان با بهره گیری از تعالیم انبیای بزرگ و روحیه تعاون و همدلی جهانی همواره سعادت، صلح، دوستی و عدالت را تجربه کنند.