ايسنا:
در دهههای اخیر طرحهای مسکن حمایتی که برای حل بحران مسکن و تأمین خانه برای مردم طراحی شده بودند، به دلایل مختلف به شکست انجامید، حل مشکل زمین میتواند قفل مسئله مسکن را باز کند اما دستگاه های دولتی بهجای عرضه زمین برای ساخت مسکن، ترجیح دادهاندبا روش انبوهسازی زمین کمتری را عرضه کنند، در حالی که وزارت راه وشهرسازی تنها با عرضه شش درصد این اراضی هم میتواند بحران مسکن را حل کند.
دنیای اقتصاد:
اگر روند فعلی فروش آپارتمانها ادامه یابد و ساختوساز جدیدی انجام نشود، حدود هشت سال طول میکشد تا تمامی واحدهای مسکونی بلااستفاده اطراف لویانگ، شهری با هفت میلیون نفر جمعیت در مرکز چین، به فروش برسند. این منطقه که یکی از کانونهای اصلی بحران مسکن در این کشور محسوب میشود، سالهاست با ساختوساز بیرویه دستوپنجه نرم میکند و اکنون به شهری از ساختمانهای خالی و متروک تبدیل شده است که همچون گورستانی از بتن و شیشه، چهره شهر را زخمی کردهاند.
دنیای اقتصاد-صدیقه نژادقربان:
آمریکا طی دوره ۹۴ساله خود از زمان شروع سیاستهای اصلاحی برای عبور از بحران رکود، تاکنون حداقل ۹ سیاست برای تامین مسکن را اجرایی کرد، اما این سیاستها بیش از آنکه مسکن حمایتی برای افراد کمدرآمد و کمبرخوردار جامعه آمریکا باشد بیشتر شکل دولتی داشته که آن را میتوان بیش از هر چیزی ناشی از منابع محدود دولت در سرمایهگذاری دانست که امکان «ادامه ساخت یا عرضه مسکن دولتی» را سلب کرده است. سیاستهای مربوط به تامین مسکن دولتی عمدتا منجر به «گسترش محلههای فقیرنشین» شد.
دنیای اقتصاد:
دستگاه پایش «مسکنسازی دولتی» از توقف کار حکایت دارد. کارنامه پرداخت وام ساخت به مسکنملی بهعنوان تنها تابلوی رسمی در دسترس برای رصد روند احداث خانههای دولتیساز نشان میدهد، تیر ماه امسال تنها ۱۰۰میلیارد تومان به سازندههای حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی پرداخت شد؛ هر خانه، ۲۵۰ هزار تومان. این در حالی است که طی دو سال گذشته، ماهانه متوسط بالای ۲۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات به پروژهها پرداخت شده بود. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از پشتصحنه برخورد خانهسازی دولتی به در بسته بانکها مشخص میکند،…
دنیای اقتصاد:
دولت مالزی در «اقدام برای مسکنحمایتی»، یک سیاستگذار باسابقه در بین کشورهای آسیایی محسوب میشود؛ اما کهنهکار بودن در تصمیمگیری برای بخش مسکن دلیلی برای اصابت همه سیاستها به هدف نبوده است. بررسیها از تجربههای ۶۶ ساله این کشور در تامین مسکن ارزان نشان میدهد «مداخله غیرمعقول» در بازار، دو بار رخ داد و هر دو بار به خطا رفت. رد پای این مداخله در بازار مسکن کشورمان برای مسکنسازی دولتی نیز وجود داشته و دارد. با این حال، ۴نوع سیاست نسبتا موفق در مالزی برای تسهیل دسترسی به مسکن به اجرا درآمده ا…
دنیای اقتصاد-گروه شرکتهای ساختمانی:
برجسازی در تهران، هم ممنوع است، هم مجاز؛ ضوابط طرح تفصیلی تهران جلوی سازندههایی که قصد «سرمایهگذاری ساختمانی طبق ضوابط و بدون خلاف برای احداث بلندمرتبه» دارند، دیوار کشیده اما طراح و مجری همین طرح یعنی شهرداری، راه انحرافی برای این مدل ساختوساز تقریبا در هر نقطه از پایتخت را باز گذاشته است. محصول این نظام دوگانه شهرسازی، از یکسو سرگردانی شرکتهای توسعهدهنده صنعت ساختمان را موجب شده و از سوی دیگر، به خاطر بروز تبعات اقتصادی، شهری و اجتماعی بلندمرتبهسازی…
دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری:
روند ۲ ساله ثبتنام خانوارهای فاقد مسکن در طرح «مسکن دولتی»، مطابق آنچه پیشتر در گزارش «دنیایاقتصاد» اعلام و منتشر شد، از وجود «۵ میلیون خانهاولی» در کشور حکایت داشت، اما اکنون نتایج تکمیلی از آمار اسمنویسیها، «موقعیت کشوری» خانهاولیها را به تفکیک ۳۱ استان نشان میدهد و در عین حال، مشخص میکند «عدمتطابق بین برنامهریزی صورت گرفته و تقاضای موجود در ۴ پارامتر» وجود دارد که لازم است متولی جدید بخش مسکن نسبت به بررسی مجدد برنامه مصوب برای «تامین مسکن حمایتی تا سال…
دنیای اقتصاد:
فرانسه کشور کهنهکار در تامین «مسکن حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاستهای موازی و منبعث از سلیقه دولتها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامهها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند. ابعاد تقاضای مسکن در این کشور تا حدودی به بازار مسکن ایران شباهت دارد؛ اما طی سالهای اخیر، نوعی کپیبرداری ناقص از «مسکن حمایتی» فرانسه در طرحهای مسکنسازی دولتی در…
دنیای اقتصاد-هاجر شادمانی:
شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبهای که اواخر پارسال به تصویب رساند، در حالی ضوابط مربوط به طراحی و ساخت مسکنهای حمایتی را تعیین کرده که در این مصوبه، یک علامت سوال بزرگ همراه با یک نقص مهم، دیده میشود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این مصوبه که با عنوان «دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرحهای مسکن حمایتی»، اسفند پارسال به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و خرداد ماه امسال به استانداران و شهرداریها ابلاغ شد، دربردارنده ضوابطی است که سازندگان مسکن حمایتی در ساختوسازهای مسکونی…
دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری:
آفت دوم مسکنسازی دولتی براساس یک آسیبشناسی رسمی مشخص شد. مداخله دولت در «ساخت مسکن» به جای سیاستگذاری برای «تامین مسکن» از سال ۸۶ شروع شد و از آن زمان، دخالت در سازوکار بازار به شکل «قیمت دستوری ساخت مسکن و واگذاری کار به پیمانکاران کمتجربه» باعث شد هزینه صاحبخانه شدن در طرحهای دولتی تا چندبرابر وعده اولیه دولتها، افزایش یابد. اکنون نتایج یک بررسی نشان میدهد «نفع مالی شرکتهای دولتی در تخصیص اعتبار برای آمادهسازی زمین ۹۹ساله بهمنظور ساخت مسکن به اصطلاح ارزان» بهعنوان آفت دوم باعث شده…
دنیای اقتصاد-گروه شرکتهای ساختمانی:
ساخت مسکن حمایتی برای اقشار و دهکهای پایین جامعه همواره یکی از چالشهای اساسی و دغدغه اصلی دولتها به شمار میرود، این درحالی است که به گفته فعالان این حوزه، برخی از کشورهای توسعهیافته با ابتکاراتی توانستهاند به میزان قابلتوجهی این مشکل را رفع و رجوع کنند. به طور مثال طی سالهای اخیر در مالزی، حداقل هفت طرح مسکن دولتی مانند طرح خانه دوستانه مردمی و طرح اجاره به مالکیت برای گروههای کمدرآمد و با درآمد متوسط در دسترس قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد:
تامین مسکن حمایتی برای اقشار هدف –متقاضیان خانهدار شدن که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند- همواره مساله کلیدی دولتها بوده است؛ در برخی مقاطع سیاستهایی همچون ساخت مسکن روی زمین دولتی به عنوان جواب این سوال در نظر گرفته شده است. با این حال، این نوع ساختوسازها به علل مختلف از جمله اصرار بر رعایت قیمت دولتی و همچنین هزینههای بالای این مدل تولید مسکن در کنار منابع محدود بانکی برای افزایش سقف تسهیلات ساخت، اثرگذاری این سیاست را پایین آورده است.
حضور مداوم و موثر شرکتهای ساختمانی بخش خصوصی میتواند راهکار جدی برای تامین مسکن حمایتی و ارزانقیمت قلمداد شود. البته این موضوع بارها در جلسات وزیر راه و شهرسازی عنوان شده است، اما حضور این بخش نیازمند ارائه معافیتهای مالیاتی و تسهیلات ویژه و خاص است. بسیاری از کشورهای موفق در این حوزه توانستهاند با راهکارهایی بخش خصوصی را وارد این فعالیت کنند. به طور مثال کشور ترکیه با ارائه معافیت مالیاتی یک دوره سه یا چهار ساله توانسته در این بخش پیشتاز باشد. البته شرط این معافیتها به این گونه…
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد، زمینهایی که از ابتدای دولت سیزدهم –سال ۱۴۰۰- تاکنون برای ساخت مسکن حمایتی واگذار شده است معادل نیمی از کل زمینهایی بوده که از ابتدای انقلاب اسلامی تا قبل از شروع این دولت (بیش از ۴ دهه) برای این موضوع تخصیص پیدا کرده است.
ايسنا:
ثبتنام اجرای قانون جهش تولید مسکن در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir از دقایقی قبل در ۳۱ استان و شهرهایی که زمین برای آنها تامین شده، آغاز شده است.
جماران:
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی قرار بود از صبح چهارشنبه این سامانه saman.mrud.ir برای متقاضیان قابل دسترس شود اما هم اکنون این نشانی در دسترس نیست.