شورای عالی کار

مهر: عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به ارائه دو پیشنهاد«احیای ستاد بن در وزارت کار»و«حمایت دولت از کارفرمایان تولیدی» به این شورا، جزئیات این بسته پیشنهادی را تشریح کرد.

تسنیم: عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه گذشته گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند.

ايسنا: رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تشریح جزییات اولین جلسه شورای عالی کار در سال جاری از برنامه وزارت کار برای افزایش قدرت خرید کارگران خبر داد.

روزنامه شرق: «در پی گران‌ شدن کالاهای سبد مصرفی خانوارها، یکی از نمایندگان شورای عالی کار موضوع ترمیم حداقل دستمزد در نیمه دوم سال را مطرح کرده است. این پیشنهاد چه عملی بشود و چه در حد یک پیشنهاد باقی بماند، گواه این واقعیت است که در شرایطی که دستمزد مزدبگیران افزایشی نداشته، گران‌شدن کالاهای اساسی یعنی کوچک‌شدن سفره‌های آنها و ازدست‌رفتن قدرت خرید.»

ايسنا: یک فعال کارگری واردات بی‌رویه را موجب بیکار شدن جوانان و فلج شدن تولید داخل دانست و گفت: در شرایط حاضر به مدیریت صحیح بازار نیاز داریم.

ایلنا: وطن‌خواه، آیین‌نامه پیشنهادی را صرفا در حد یک کار پایه‌ای می‌داند که اگر اجرایی شود می‌توان از آن برای تحقق دیگر مطالبات کارگری استفاده کرد. به‌نظر وی مهم‌ترین مطالبات کارگران، امنیت شغلی، آزادی تشکل‌های کارگری و دستمزد عادلانه است.

ایلنا: علی فاضلی می‌گوید: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بدون ضابطه کار می‌کنند و نیروی کاری که در آنها مشغول کار هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند.

براساس بخشنامه هیات وزیران حداقل مستمری‌ بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۹۶ برقرار شده‌اند، طبق مصوبه شورای عالی کار ۵/ ۱۹ درصد افزایش یافت.

پس از جلسات متعدد و کش‌و‌قوس‌های بسیار بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین وزرای مربوطه پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷، بالاخره در آخرین روز اسفند سال ۱۳۹۶، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را به مبلغ ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۵۷۳ ریال تصویب کرد. این مبلغ نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۸/ ۱۹ درصد رشد داشته است.

دنیای اقتصاد: شب چهارشنبه ماراتن تعیین حداقل دستمزد ۹۷ به پایان رسید. نشست‌های مکرر بالاخره به ثمر رسید و تکلیف حداقل دستمزد روشن شد. اما فعالان کارگری به یاد نمی‌آورند که حداقل دستمزد سالانه، در فروردین ماه بسته شده باشد؛ همواره در اسفند ماه حداقل دستمزد تعیین تکلیف و مصوبات آن برای اجرا به کارفرمایان ابلاغ می‌شد. این بار قرار است مصوبه در ۲۶امین روز فروردین ابلاغ شود. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق یک کارگر مجرد در سال جاری، یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان خواهد بود. این رقم نسبت به سال گذشته، ۱۶…

فارس: با مصوبه شورای عالی کار، مزد سایر سطوح کارگری که بیش از حداقل حقوق دریافتی دارند، در سال ۹۷ به میزان ۱۰.۴ درصد به علاوه روزانه ثابت ۲۸۲۰۸ ریال در شورای عالی کار به تصویب رسید.

تسنیم: مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها در سال ۹۷ را ابلاغ کرد.

مهر: مذاکرات تعیین دستمزد برای «سایر سطوح مزدی» از هفته آینده آغاز می شود تا پرونده دستمزد ۹۷ پیش از پایان فروردین بسته شود.

ايسنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۳۹۷ به سراسر بنگاهها بعد از نهایی شدن میزان افزایش سایر سطوح مزدی خواهد بود.

مهر: معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد.

ايسنا: کارشناس حوزه کار معتقد است با ابتکار عملی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دست گرفتند، شیوه تعیین مزد سال ۹۷ از یک روش منطقی تبعیت کرد.

خبر آنلاین: نمایندگان کارگری و کارفرمایی بعد از ترک مکرر جلسات مزد به دلیل آنچه عدم تفاهم خوانده شد سرانجام به تفاهم نزدیک شده و پرونده نفس گیر تعیین مزد سال ۱۳۹۷ امروز تعیین تکلیف خواهد شد.

مهر: بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص «سبد هزینه معیشت» به عنوان مبنای مزد ۹۷، سهم مواد غذایی از هزینه کل معیشت ماهیانه ۶۸۶ هزار تومان و سهم اقلام غیرخوراکی نیز حدود ۲ میلیون تومان تعیین شد.

ايسنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار جزییات آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار و مهمترین محورهای آن را تشریح کرد.

مهر: پس از حدود ۲۰روز از برگزاری نشست نیمه تمام شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن، به دلیل اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی به یک مصوبه مجلس، از دقایقی پیش این جلسه با حضور شرکای اجتماعی آغاز شد.

ايسنا: اعم اخبار این هفته در حوزه کار و تعاون به لغو دوباره جلسه دستمزد شورای عالی کار، پیش‌بینی ایجاد ۱۰۰ هزار شغل IT در سال آینده و تشکیل مدارس تعاونی اختصاص داشت.

معاون وزیر کار گفت: شورای عالی کار برای روز سه‌شنبه هفته جاری با دستورکار بررسی دستمزد ۹۷ تشکیل جلسه می‌دهد.در حالی که ۲۹ بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کار «بررسی دستمزد ۹۷» برگزار شد؛ اما اعضای کارگری و کارفرمایی این شورا در اعتراض به مصوبه مجلس درباره واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، جلسه را ترک کردند.در همین زمینه احمد مشیریان، معاون وزیر کار در امور مربوط به روابط کار در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره آخرین وضعیت برقراری جلسات شورای عالی کار پس از توقف دو هفته‌ای این…

ايسنا: یک فعال کارگری معتقد است پلکانی کردن حقوق کارگران امکانپذیر نیست. او می‌گوید: اگر افزایش مزد را برای همه متغیرهایی که در مجموعه دستمزد کارگران نقش دارند اعمال کنیم به انصاف و عدالت نزدیک‌تر است.

مهر: اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در ادامه اعتراض به مصوبه واریز منابع تامین اجتماعی نزد خزانه داری، در جلسات ۳ جانبه شرکت نمی کنند و خواستار مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه هستند.

فارس: عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار از توافق برای اعلام هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری برای اعمال در مزد سال ۹۷ کارگران خبرداد و گفت: بررسی سبد معیشت در نشست امروز نهایی نشد و ادامه جلسه برای اطلاعات تکمیلی به فردا موکول شد.

ایلنا: سبد معیشت حداقلی کارگران حدود دو میلیون و پانصد هزارتومان است که اگر درآمد هر کارگر، بازنشسته یا غیررسمی زیر آن قرار بگیرد، به این معناست که وی در محدوده محاسبه شاخص فلاکت قرار داشته و بدون تردید زیر خط فقر است. این تعریفی است که خود دولت نیز آن را پذیرفته. با چنین رویکردی به راستی بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین اجتماعی کجای این معادله قرار می‌گیرند؟

ايسنا: عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به کسانی که افزایش دستمزدها را به ضرر کارگران می‌دانند، گفت: این ادعا زمانی قابل پذیرش است که در شرایط ایده‌آل به سر ببریم و خانوارها به اندازه کافی درآمد داشته باشند.

ايسنا: از نگاه یک کارشناس حوزه کار، مهمترین چالش فعلی، قدرت خرید مردم است و بهترین راه کمک به بهبود وضع زندگی خانوارها کم کردن هزینه‌های بیمه‌ای و حامل‌های انرژی است.

ايسنا: یک مقام مسئول کارگری با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رفع ایرادهای لایحه اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد.