شورای عالی کار

در حالی که همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال پرداخت می شود، بخشی از کارگران به دلیل سخت شدن شرایط زندگی و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی، از کارفرمایان خواسته‌اند که عیدی پایان سال را برای تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های زندگی خانوار زودتر دریافت کنند.

خبر آنلاین: عضو شورای‌ عالی کار گفت:‌مکانیزم تخصیص بسته حمایتی به کارگران در جلسه عصر امروز مشخص می شود.

ايسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ٢٧٧ شورای عالی کار گفت که به وعده و قول هایی که تاکنون داده پاییند است.

ايسنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه شورای عالی کار از نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم دستمزد و اختصاص بسته حمایت غذایی به کارگران خبر داد.

تسنیم: عضو شورای عالی کار در باره جزئیات جلسه امروز شورا با اشاره به اینکه کارفرمایان با توجه به شرایطشان همراهی لازم را ندارند و پیشرفت کار چشمگیر نبود گفت: یکشنبه یا دوشنبه آینده کمیته دستمزد برگزار و بحث کاهش قدرت خرید کارگران به روز می شود.

ايسنا: نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به کاهش ۶۵ درصدی قدرت خرید کارگران، ابراز امیدواری کرد: موضوع ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار با جدیت دنبال شود.

ايسنا: مهم‌ترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون به اختصاص کمک‌خرجی دولت به حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان، بهبود وضع معیشت بازنشستگان، ایجاد بیش از ۴۰۰۰ شغل تعاونی و برگزاری نشست شورای عالی کار اختصاص داشت.

ايسنا: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که در صورتی که با رای نمایندگان بر مسند این وزارتخانه بنشیند، حق آزادی اعتراضات صنفی را بیشتر به رسمیت شناخته و جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد را سریعاً تشکیل خواهد داد.

فارس نوشت: تشکل‌های کارگری با امضای نامه‌ای خواستار برگزاری جلسات شورای عالی برای ترمیم حقوق کارگران شدند.

ايسنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید، سبد معیشتی خانواده‌های کارگری از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در دی‌ماه گذشته، اینک با گرانی‌های اخیر، به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است؛ همین مسئله، دلیل درخواست آنان برای برگزاری جلسه‌ی ترمیم دستمزد کارگران است. در این میان استدلال‌هایی در مخالفت با افزایش دستمزد مطرح می‌شوند؛ استدلال‌هایی که داعیه‌دار حفاظت از «نفع اقتصاد ملی»‌اند، اما به نظر می‌رسد که نفع کارفرمایان و بخش خصوصی‌ را در نظر دارند.

ايسنا: اعلام بیکارترین گروه رشته‌های تحصیلی، نحوه پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به بازنشستگان، مکاتبه نمایندگان کارگران با سرپرست وزارت کار برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و پرداخت۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی به تعاونی‌های فرش، اهم اخبار این هفته حوزه کار و تعاون را به خود اختصاص داد.

ايسنا: همزمان با هشدار بسیاری از کارشناسان نسبت به آثار و پیامدهای نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه، مقامات کارگری نیز در نامه‌ای به سرپرست وزارت کار برگزاری جلسه فوری شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت و ترمیم مزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را خواستار شدند.

ایلنا: در جلساتِ سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد بعد از چانه‌زنی‌های پیاپی، کارفرمایان و دولتی‌ها «قبول» کردند که به میزانِ هشتصد هزار تومان، هزینه‌های زندگی افزایش یافته است و بایستی این سربارِ هزینه جبران شود. حال قرار است این ۸۰۰ هزار تومان از طریق بن غیرنقدی پرداخت شود؛ البته قبل از هر چیز شورای عالی کار بایستی تصمیمات کمیته دستمزد را تایید نهایی کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که در این حقِ حداقلی کارگران دیگر اما و چرا آورده نشده و هر سه طرف مذاکره پای تصمیمات را امضا بزنند.

ایلنا: فرامرز توفیقی با بیان اینکه دولتی‌ها و کارفرمایان، افزایشِ هشتصد هزار تومانی هزینه‌های زندگی را پذیرفته‌اند، گفت: در صورت تصویب در شورای عالی کار، این میزان، در قالبِ بُن پرداخت خواهد شد.

خبر آنلاین: خدایی گفت: در جلسه عصر دیروز کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی جبران کاهش قدرت خرید کارگران، مقرر شد پیشنهاد احیای "ستاد بن" برای تصویب نهایی به شورای عالی کار ارجاع شود. بعلاوه، نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی و تورم ۳۱ درصدی در این هزینه‌ها توافق کردند.

فارس: کمیته مزد شورای عالی کار امروز برای بررسی جبران کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه داد و مقرر شد پیشنهاد ستاد احیای بن به شورای عالی کار برای تصویب نهایی ارجاع شود.

تسنیم: براساس اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، فردا دوشنبه جلسه شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران برگزار خواهد شد.

ایرنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که تنها ۲ درصد از کارگران کشور امنیت شغلی دارند، گفت: حداقل حقوق کارگران فقط ۳۴ درصد از معیشت آنان را تأمین می کند.

ايسنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزییات جلسه کمیته مزد گفت: در شرایط موجود قدرت خرید کارگران به یک‌سوم رسیده و کارفرمایان برای حفظ معیشت نیروهای کار خود باید پیشقدم شوند.

ایلنا: علی خدایی گفت: بحث به‌روزرسانی مزد ۹۷منتفی نشده و کمیته دستمزد اوایل هفته بعد شروع به کار خواهد کرد.

ايسنا: در حالی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، بخش اعظمی از آن‌ها در شرایط اقتصادی و معیشتی پایینی به سر می‌برند. فعالان کارگری همواره بر لزوم تقویت معیشت خانوارهای کارگری تاکید داشته و ارائه سبد حمایتی را در کنار افزایش دستمزد مطرح کرده‌اند.

مهر: عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به ارائه دو پیشنهاد«احیای ستاد بن در وزارت کار»و«حمایت دولت از کارفرمایان تولیدی» به این شورا، جزئیات این بسته پیشنهادی را تشریح کرد.

تسنیم: عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه گذشته گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند.

ايسنا: رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تشریح جزییات اولین جلسه شورای عالی کار در سال جاری از برنامه وزارت کار برای افزایش قدرت خرید کارگران خبر داد.

روزنامه شرق: «در پی گران‌ شدن کالاهای سبد مصرفی خانوارها، یکی از نمایندگان شورای عالی کار موضوع ترمیم حداقل دستمزد در نیمه دوم سال را مطرح کرده است. این پیشنهاد چه عملی بشود و چه در حد یک پیشنهاد باقی بماند، گواه این واقعیت است که در شرایطی که دستمزد مزدبگیران افزایشی نداشته، گران‌شدن کالاهای اساسی یعنی کوچک‌شدن سفره‌های آنها و ازدست‌رفتن قدرت خرید.»

ايسنا: یک فعال کارگری واردات بی‌رویه را موجب بیکار شدن جوانان و فلج شدن تولید داخل دانست و گفت: در شرایط حاضر به مدیریت صحیح بازار نیاز داریم.

ایلنا: وطن‌خواه، آیین‌نامه پیشنهادی را صرفا در حد یک کار پایه‌ای می‌داند که اگر اجرایی شود می‌توان از آن برای تحقق دیگر مطالبات کارگری استفاده کرد. به‌نظر وی مهم‌ترین مطالبات کارگران، امنیت شغلی، آزادی تشکل‌های کارگری و دستمزد عادلانه است.

ایلنا: علی فاضلی می‌گوید: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بدون ضابطه کار می‌کنند و نیروی کاری که در آنها مشغول کار هستند، مورد ظلم قرار گرفته‌اند.

براساس بخشنامه هیات وزیران حداقل مستمری‌ بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۹۶ برقرار شده‌اند، طبق مصوبه شورای عالی کار ۵/ ۱۹ درصد افزایش یافت.

پس از جلسات متعدد و کش‌و‌قوس‌های بسیار بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین وزرای مربوطه پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷، بالاخره در آخرین روز اسفند سال ۱۳۹۶، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را به مبلغ ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۵۷۳ ریال تصویب کرد. این مبلغ نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۸/ ۱۹ درصد رشد داشته است.