دنياي اقتصاد:
کشف سه ماده از یک قانون قدیمی مرتبط با تکالیف شهرداری تهران، بهانه کلیشهای برای «تراکمفروشی» را از شهردار جدید سلب میکند. این قانون که هیچکس از آن اسم نمیبرد تکلیف میکند «شهرداری باید معادل یکدرصد بهای ساختمانها، از مالکان عوارض سالانه ملکی دریافت کند» و منابع حاصل از آن را برای «توزیع متوازن خدمات شهری و رفاهی» هزینه کند. جریمه «عدم پرداخت عوارض سالانه ملکی» نیز قطع برق و گاز مشترکان است. مدیران شهری طی سه دهه گذشته مدام از «خلأ قانون برای دریافت شارژ شهری واقعی» میگفتند تا شهرفروشی…