عملکرد انتشار اوراق مالی
اوراق سلف موازی استاندارد، نخستین بار در سال ۱۳۹۳ منتشر شد و پس از این تاریخ، شاهد تامین مالی بنگاههای اقتصادی با انتشار این اوراق بودیم. اوراق منفعت نیز اولین بار در سال ۱۳۹۶ منتشر شد. به این ترتیب، با توجه به زمان طولانی انتشار اوراق منفعت و تامین مالی از طریق آن، این اوراق بیشترین سهم تامین مالی را به خود اختصاص می‌دهد. پس از این اوراق نیز، اوراق سلف موازی استاندارد از قدمت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر، در میان اوراق دولتی نیز شاهد انتظار برای اوراق مشارکت بوده‌ایم، به طوری که اوراق مشارکت که بیشتر از سوی شهرداری‌‌‌ها منتشر شده، ۸درصد از سهم کل انتشار اوراق را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، سهم تامین مالی با انتشار اوراق مرابحه، ۶درصد و با انتشار اوراق رهنی، ۲درصد بوده است. بررسی‌ها از دیگر زوایا نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۹ تا پایان سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۰، از طریق انتشار اوراق ۲۷۶بار تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است. همچنین این اوراق از سوی شرکت‌های تامین سرمایه که عمدتا به عنوان مشاور عرضه، متعهد پذیره‌‌‌نویس و بازارگردان اوراق‌‌‌ها نقش ایفا کرده‌اند، منتشر شده است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۹ تنها ۳بار تامین مالی از طریق انتشار اوراق انجام شده است که از نوع اوراق اجاره و مشارکت بوده‌‌‌اند. این امر نشان‌دهنده رشد تامین مالی و انتشار اوراق از بستر بازار سرمایه طی این سال‌هاست. البته باید تاکید کرد که طی بیش از ۱۰سال اخیر، شاهد رشد و توسعه تامین مالی از بازار سرمایه بوده‌ایم، اما هنوز این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست نیافته است. از سوی دیگر، باید عنوان کرد که شرکت‌های تامین سرمایه با توجه به نوع و ماهیت فعالیت خود و همچنین با توجه به الزامات سرمایه‌‌‌ای که از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار وضع شده و نیز کفایت سرمایه آنها عمدتا به عنوان مشاور عرضه و تامین مالی فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، عمده درآمد تامین سرمایه‌ها از محل انتشار اوراق شرکتی خواهد بود. شرکت‌های مذکور همان‌طور که اشاره شد، در تامین مالی، سه رکن مشاور عرضه، متعهد پذیره‌‌‌نویس و بازارگردان را برعهده می‌‌‌گیرند. در حالی تامین مالی شرکت‌ها، بنگاههای اقتصادی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، وزارتخانه‌‌‌ها، شهرداری‌‌‌ها و خود دولت از بازار سرمایه در سال‌های اخیر به‌خوبی در سطح اقتصاد کلان ایران جا خوش کرده و به گونه‌‌‌ای مطرح می‌شود که هرسال در قانون بودجه کل کشور، در خصوص تامین مالی بخش دولتی از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بندهایی درج می‌شود. به این ترتیب، تامین سرمایه‌ها می‌توانند نقش مهمی در تامین مالی سازمان‌ها و نهادهای دولتی بر عهده بگیرند و با انتشار اوراق گنجانده‌شده در بودجه کشور، طرح خود را تامین مالی کنند. این در حالی است که با توجه به نقش مهم و حیاتی شرکت‌های تامین سرمایه در تامین نقدینگی بخش خصوصی، بنگاههای اقتصادی و همچنین دولت، این نهادها با موانع و مشکلات زیادی مواجه هستند. متاسفانه بزرگ‌ترین مانع در مسیر فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه برای ارائه خدمات مالی، قوانین و دستورالعمل‌‌‌های به‌روزنشده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است.
از یک‌سو تعدد ارکان در نظر گرفته‌شده و از سوی دیگر، هزینههای بالای انتشار، سبب شده است تا نرخ موثر تامین مالی از طریق انتشار اوراق، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند. بنابراین بسیاری از شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی نمی‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و به‌راحتی نقدینگی مورد نظر خود را برای طرح‌های توسعه کسب کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم‌‌‌اکنون نرخ موثر تامین مالی از طریق بازار سرمایه، سالانه حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد است که نسبت به تامین مالی از طریق شبکه بانکی و نرخ ۱۸درصد آن، رقم بسیار بالاتری است. این امر سبب خواهد شد تا هزینههای تامین مالی از بستر بازار سرمایه زیاد باشد و در نتیجه، بنگاههای اقتصادی، تامین مالی از دیگر بسترها را در اولویت قرار دهند. از سوی دیگر، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری از دیگر روش‌های تامین مالی است که در شرکت‌های تامین سرمایه در حال انجام است. صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق پروژه و صندوق‌های کالایی در کنار صندوق‌های فعال در زمینه اوراق بهادار (صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط و صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله) سایر روش‌های تامین مالی هستند که شرکت‌های تامین سرمایه به متقاضیان ارائه می‌دهند.
