دنیایاقتصاد:
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این خبر که خواست دولت از سازمان استاندارد، نظارت استصوابی بر کلیه فرآیندهای مقررات فنی است، گفت: نظارت استصوابی، اختیار و مستفاد جدیدی است که به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است. مهدی اسلامپناه با اشاره به تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد ایران براساس قانون مکلف به نظارت استصوابی بر همه فرآیندهای استانداردسازی دستگاههای اجرایی شد. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این نوع نظارت…