در متن نامه چنین آمده است: با عنایت به ابلاغ سهمیه‌‌‌های وکیوم باتوم تهاتری سال‌جاری آن سازمان (دستگاه اجرایی) به شرکت‌های پالایشی (وفق بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) و با عنایت به ارزیابی نامناسب روند برداشت از سوی نهاد‌‌‌های نظارتی و همچنین بروز مشکلاتی همچون کیفیت پایین قیر تولیدی در برخی از شرکت‌های قیرساز طرف قرارداد، پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش نرخ برداشت کاهش تردد جاده‌‌‌ای نفتکش‌‌‌ها کاهش مصرف سوخت دیزل و جلوگیری از بروز موارد کیفی مورد اشاره استفاده حداکثری از ظرفیت تاسیسات شرکت‌های قیر‌ساز مجاور شرکت‌های پالایشی متصل به خط لوله در اولویت قرار گیرد.

حال این نامه که در آن نام دو شرکت بزرگ به میان آمده از سوی دیگر تولید‌‌‌کنندگان این محصول مهم و صادراتی نامناسب خوانده شده‌اند و درخواست لغو آن را از سوی نهاد مربوطه دارند. چرا که تولید کنندگان این نوع برخورد‌‌‌ها را تحریم داخلی بخش تولید و مکمل تحریم‌های خارجی می‌‌‌دانند. به گفته این تولید‌‌‌کنندگان این نامه و دستورات آن مغایر با تمامی اصول و قوانین جاری کشور بوده و از انجمن قیر ایران درخواست کردند هرچه سریع‌تر نسبت به این نامه موضع‌‌‌گیری و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.

این تولید‌‌‌کنندگان معتقد هستند اگرچه تحریم‌های ظالمانه دشمنان نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در مشکلات اقتصادی امروز کشور دارد اما تصمیمات ناصحیح نهاد‌‌‌های دولتی عملا در حکم اعمال تحریم‌های داخلی علیه بخش تولید عمل می‌کند. به گفته این فعالان تولیدی کشور، براساس تصمیم اتخاذ شده از سوی معاون وزیر نفت، پیامد این تصمیم موجب رانت و انحصار تولید و در جهت تامین منافع تنها دو شرکت خواهد بود و با اتخاذ این رویکرد تحریمی بر علیه شرکت‌های تولید‌‌‌کننده قیر در بخش خصوصی که اشتغال مویرگی و پایداری را در اقصی نقاط کشور ایجاد کرده‌‌‌اند، عملا این واحد‌‌‌های تولیدی از مدار فعالیت خارج می‌‌‌شوند.

در این بین نباید فراموش شود در حال حاضر بیش از ۱۰‌هزار نفر کارگر و متخصص در شرکت‌های قیر‌ساز بخش خصوصی در کشور شاغل هستند که در صورت اجرای این تصمیم اشتغال آنها در معرض نابودی قرار می‌گیرد. این تولید‌‌‌کنندگان یادآور می‌‌‌شوند در شرایطی که به دلیل محدودیت‌های مالی دولت برای سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی باید برای حضور بیشتر در توسعه و ایجاد اشتغال ترغیب شود، اقداماتی از این دست در حکم تابلوی ورود ممنوع برای مشارکت صاحبان سرمایه در زمینه کاهش مشکلات اقتصادی کشور است. به هر رو به اعتقاد این تولید‌‌‌کنندگان در صورت عدم‌ورود مراجع نظارتی به این اقدام، به‌زودی کشور با موج غیر‌قابل کنترل بیکاری کارگران شاغل در واحد‌‌‌های قیر‌‌‌سازی بخش خصوصی در سراسر کشور و عواقب احتمالی آن مواجه خواهد شد.