دامنه نوسان

دنیای اقتصاد-امیرمحمد بختیاری: دومین روز سرخ‌پوشی تابلوی معاملاتی بازار در هفته جاری زیر سایه محدودیت دامنه نوسان در ششمین روز خردادماه به ثبت رسید؛ به طوری که شاخص اصلی بورس تهران کاهش ارتفاع نامطلوبی را با تشکیل صف فروش بیش از ۵۰ درصدی نمادهای بازار تجربه کرد و با کاهش ارتفاع حدودی ۰.۹۳درصدی همراه بود و در پایان ساعت معاملاتی روز یکشنبه در سطح ۲میلیون و ۷۹هزار واحدی ایستاد. افت ۱۹هزار و ۴۳۲واحدی شاخص کل در حالی محقق شد که نماگر هموزن نیز با نزول ۰.۶۱درصدی روبه‌رو شد و در سطح ۶۸۵هزار و ۵۵۴واحدی قرار گرفت.

عاطفه چوپان: خرداد در همین روزهای اندکی که از آن گذشته، برای بورس پرحادثه‌‌‌‌‌ترین بوده است. بازار سرمایه که کار خود را با یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های سیستماتیک ممکن در این ماه آغاز کرد، در مجموع سه روز معاملاتی که در خردادماه داشته،‌ هزار و ۷۳۶‌میلیارد‌تومان نقدینگی از دست داده و شاخص‌کل بورس نیز مجموعا ۱.۵۹‌درصد منفی شده و سطح حمایتی مهم ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار‌واحدی را نیز از دست داده‌است.

بازار سرمایه ایران همواره به طرق مختلف محل دخالت دولت بوده است. در هر برهه تاریخی، سیاستگذاران و مسوولان امر همواره از این بازار استفاده تبلیغاتی و سیاسی کرده و همیشه به بورس نگاه ابزاری داشته‌اند. این مداخلات در بازارسرمایه فقط ناشی از استفاده ابزاری و سیاستگذاری‌های اقتصاد دولتی نیست؛ نگاه قیم‌مآبانه به بازار و کنترل‌های خارجی و دستوری نیز همواره به بازار سرمایه ایران لطمه وارد کرده است.

در زمینه انجام معاملات، باید به این نکته اشاره کرد که محدود کردن و کاهش دامنه نوسان احتمالا بدترین تصمیم برای کنترل بازار است؛ این اقدام می‌‌‌تواند به کاهش نقدشوندگی در بازار و افزایش ترس در معاملات منجر شود. به طور کلی، ایجاد هرگونه محدودیت در بازارها و کنترل دامنه نوسان مشابه قیمت‌گذاری دستوری است و در واقع دخالت در سازوکار طبیعی بازار به حساب می‌‌‌آید.

ریزساختارهای بازار سرمایه از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر کارآیی بازار و کشف قیمت منصفانه است. باید گفت اوایل دهه ۱۳۸۰ و رونق بورس همزمان با خلق ریزساختارهای عجیبی بود. در اوایل دهه ۱۳۸۰ شاهد خلق حجم مبنا بودیم؛ موضوعی که در جهان بی‌سابقه بود و عملا سرعت کشف قیمت سریع و منصفانه در بازار را از بین برد.از سوی دیگر تنها چند هفته پس از وضع حجم مبنا و مشخص شدن شکست آن، بدون حذف آن شاهد وضع دامنه نوسان منفی۲ و صفر بودیم. به عبارت دیگر در روزهای صعودی شدید بازار، تنها راهکار نهاد ناظر، تغییر دامنه…

دو محور مهم در تبیین اعمال محدودیت دامنه نوسان از سوی نهاد ناظر قابل ذکر است که هردو بر اعتماد عمومی به این بازار لطمه وارد می‌کنند. البته چرایی وضع دامنه نوسان از سوی سیاستگذار بر بازار خود محل بحث است؛ اما رجوع به شرایط واقعی بازارسرمایه بعد از چهارسال اصلاح پی در پی نشان می‌دهد تاکنون عوامل زیادی در این بازار دخیل بودند که در پی آنها شاخص بورس منفی شده است و باعث عقب‌ماندگی ‌بازارسرمایه شده‌‌‌اند.