بازار روی موج بی‌اعتمادی
چالش بزرگی که تهدیدی برای بازارسرمایه محسوب می‌شود، عدم‌اعتماد عمومی به بازارسرمایه است. پس از ریزش‌‌‌های سنگینی که باعث متضرر شدن اکثر فعالان بازارسرمایه و منتفع شدن حداقل افراد در این بازار شد، طبیعتا نگاه منفی جامعه به بورس شکل گرفته و شدیدتر هم شده است، در حدی که ریسک فعالیت در این بخش را حتی برای باتجربه‌‌‌ترین فعالان بازارسرمایه بالا برده است. هجوم ایرانیان به بازارهای ارز و کریپتوکارنسی و... نشانه روشن ترس فراگیر از فعالیت در بازارسرمایه است.مساله بعدی که در بازارسرمایه وجود دارد و بر آن اثر منفی گذاشته است، سیاست‌های مغایر با تولید از سوی دولت است که امنیت سودآوری را در شرکت‌ها به خطر می‌اندازد و باعث خروج سرمایه از بازارسرمایه شده است.
مساله بعدی هم سیاست‌های انقباضی شدید دولت است که بانک‌‌‌مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده بازار پول کشور نرخ بهره بالا را مورد نظر قرار داده و جزو اهداف خود قرار داده است. در نتیجه نرخ بهره، سود شرکت‌ها به‌شدت کاهش یافته و حاشیه سود شرکت‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده است. از طرف دیگر حاشیه سود پایین شرکت‌ها به علاوه هزینه‌های زیاد تامین مالی باعث شده است تا چشم‌انداز سال‌های آینده و سود آتی شرکت‌ها دچار نگرانی و ابهام شود. مساله بعدی که حائز اهمیت است، این است که بازار سرمایه در برابر اخبار، واکسینه نیست و شاهد هستیم که کوچک‌ترین خبر منفی از هر نقطه‌ای، مانند تهدید، سخنرانی، اظهارنظر غیرکارشناسی و... جوی منفی در بازار ایجاد می‌کند و به‌جرات می‌توان گفت اخبار مثبت بر این بازار کاملا بی‌اثر شده است.
در چنین فضای پنیک و نگران‌کننده‌ای که ارزش‌گذاری زیر سوال رفته است، از طرف نهاد ناظر تصمیم‌گیری شده که دامنه نوسان تا عادی‌سازی شرایط به منفی و مثبت ۲درصد تغییر پیدا کند؛ این رویه در صورت موقتی بودن، می‌تواند اعتمادبخش باشد؛ اما اگر دائمی باشد، باعث خروج پول و اصلاح بسیار زمان‌بر بازار خواهد شد. افرادی که در این خصوص تصمیم‌گیری کرده‌‌‌اند، باید نسبت به این مساله گزارش‌های کارشناسی خود را ارائه دهند که این دامنه قرار است تا چه زمانی در این وضعیت باشد و اگر نامشخص است چه فاکتورهایی برای ادامه این وضعیت یا برچیده شدن این وضعیت دارند. به نظر می‌رسد که ورود نقدینگی شارپ و مناسب به بازار می‌تواند این وضعیت را تعدیل کند و نیازی به اعلان دامنه محدود ۲درصدی نیست.
مساله بعدی کاهش نرخ رسمی هزینه نرخ بهره و پول در کشور است که هرچه سریع‌تر بانک مرکزی باید این موضوع را در دستورکار خود قرار دهد و این نابسامانی که نرخ تامین مالی را به سمت موثر ۴۰درصد برده است، باید تصحیح شود. مساله بعدی این است که باید مشوق‌‌‌های مهم اقتصادی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترتیب داده شود تا سرمایه‌‌‌های سرگردان به بازارسرمایه بیایند. با این شرایط می‌توانیم دامنه نوسان را به حالت عادی برگردانیم و مشکلی در بازارسرمایه نداشته باشیم؛ اما تا زمانی که با موارد مثبت و منفی۲، این خط را می‌دهیم که بازار دچار مشکل است و برای کاهش شیب اصلاح از این دامنه استفاده می‌کنیم، بی‌اعتمادی افزایش خواهد یافت؛ در حالی که شاخص کل در محدوده سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار دارد و پارامترهای اقتصادی با آن زمان کاملا متفاوت است و نرخ بهره و دلار و ارزش جایگزینی شرکت‌ها رشد داشته، کماکان هنوز قیمت‌های سال ۱۳۹۹ را شاهد هستیم.
