۶ ضلعی مساله بدخیم مسکن
- نتایج نظرخواهی از ۱۲کارشناس و سیاستگذار حوزههای شهر و مسکن نشان میدهد: مساله اصلی «حکمروایی ناهماهنگ مسکن» است؛ وجود نهادهای تصمیمگیر و بازیگران متعدد با اختیارات متفاوت و منافع متناقض است که این خود «بخشی از بحران مسکن» شده است
- نتایج یک پژوهش منتشرشده در مرکز مطالعات شهرداری میگوید: اولین گام برای «ابتکار عمل» بهمنظور حل چالش مسکن در تهران، گذار از «تکرار روشهای قدیمی» به سمت «هماهنگسازی نهادهای کلیدی و مدیریت تعارضات» است
دنیای اقتصاد : چالش مسکن در تهران، مطابق یک مطالعه که با هدف پاسخ به یک پرسش کلیدی انجام شده، تمام ۱۰ویژگی «مسائل بدخیم» را دارد. ۶ وجه این مساله، توضیح میدهد که چرا انبوه طرحها هنوز «شکاف دسترسی» را ترمیم نکرده است.

مجموعهای از سیاستها و طرحها، از آمادهسازی زمین تا مسکن مهر، نهضت ملی مسکن، مسکن استیجاری و فروش متری مسکن، با هدف حل بحران مسکن در کشور مطرح و اجرا شدهاند. با این حال، شاخصهای کلان مسکن در استان و شهر تهران بهبود معناداری نداشتهاند. این در حالی است که اجرای این طرحها بخش قابلتوجهی از منابع مالی و ظرفیت مدیریتی کشور را به خود اختصاص داده، اما مسکن همچنان از دستیابی به راهحلی ساختاری محروم مانده و به بحرانی مزمن و پرهزینه تبدیل شده است.
نتیجه گفتوگو با ۱۲ کارشناس و سیاستگذار حوزه شهر نشان از آن دارد که بهبود وضعیت مسکن تهران پیش از هر چیز به حکمرانی هماهنگ و مدیریت تعارض منافع نیاز دارد و پس از آن باید بر افزایش عرضه، بهبود استطاعتپذیری و کنترل ریسکهای اقتصادی متمرکز شد. در ساختار فعلی، مسوولیتها میان نهادهای مختلف پراکنده است و نهتنها متولی واحدی برای مدیریت همه عوامل موثر بر مسکن وجود ندارد، بلکه توافقی نیز بر سر ماهیت بحران شکل نگرفته است. البته اصلاح این ساختار با مقاومت ذینفعانی روبهروست که از تداوم وضع موجود و سازوکارهای توزیع رانت و منابع منتفع میشوند. بنابراین، مدیریت این تعارض منافع و مقاومتها، خود یکی از پیششرطهای اصلاح سیاستهای مسکن است.
سرایت بحران مسکن به زندگی شهری
بحران مسکن در شهر تهران را نمیتوان صرفا یک عدم تعادل بازار یا کمبود کالبدی تلقی کرد، بلکه این پدیده را باید در قالب یک «مساله بدخیم» درک کرد. مرکز مطالعات شهرداری تهران به تازگی گزارشی با عنوان «مواجههای چند سطحی، چند بعدی و چند بازیگری با مساله بدخیم مسکن در تهران» منتشر کرده است که توسط شهریار دبیرزاده و حمیدرضا بهمنپور خالصی و در گفتوگو با ۱۲ کارشناس و سیاستگذار حوزههای شهر تهیه شده و در آن ضمن بررسی چالشهای تامین مسکن در استطاعت برای خانوارهای ساکن تهران، تاکید شده است که عدم «حکمروایی ناهماهنگ مسکن» باعث شده تا بهرغم اقدامات متعدد، این مشکل مرتفع نشود.
افزایش مداوم سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، کاهش استطاعتپذیری، تعمیق شکاف دسترسی به مسکن و جابهجایی اجباری جمعیت به حاشیهها نشانههای مهمی از وجود «معضل تامین مسکن» برای گروه زیادی از شهروندان تهرانی دارد. در این گزارش تاکید میشود که مشکل مسکن تنها معطوف به شهروندان نبوده و حتی نهادهای مختلف از جمله مدیریت شهری را نیز با چالشهایی مواجه میکند. این در حالی است که مدیریت شهری، مسوولیت مستقیمی در تامین مسکن ندارد؛ اما چالش تامین مسکن، بهنوعی مدیریت شهری را نیز درگیر کرده و حتی بر هزینههای آن میافزاید. بهعنوان نمونه گرانی مسکن در مرکز شهر و اجبار بخشی از شهروندان به سکونت در شهرهای حاشیهای باعث افزایش هزینه حملونقل عمومی میشود، توسعه سکونتگاههای غیررسمی و جمعیت ساکن در آن، هزینه تامین خدمات شهری و امنیت شهری را بالا میبرد، در مجموع پیامدهای حوزه مسکن به حملونقل، خدمات شهری، سلامت، امنیت شهری، سرمایه اجتماعی و حتی اشتغال نیز سرایت میکند.
تعارض منافع بازیگران
نهادهای گوناگونی در تهران با مساله «مسکن» مواجه هستند، نهادهایی که هر یک به بازیگران بخش مسکن تبدیل شدهاند. «مسکن» برای هر یک از این بازیگران معنای متفاوتی دارد و درواقع درک و فهم هر یک از مساله کاملا متفاوت بوده و در برخی موارد، این بازیگران حتی در حل مساله مسکن با یکدیگر تعارض منافع آشکاری دارند. بهعنوان مثال مسکن در نگاه سیاستگذار، ابزاری برای مهار تورم و ایجاد اشتغال است؛ در نگاه شهرداری، منبعی برای تامین درآمد از مسیر تراکمفروشی؛ برای سازنده، فرصتی برای کسب سود و برای شهروند، رویایی که هر روز دستنیافتنیتر میشود. این تفاوت در برداشت از ماهیت مسکن، به شکلگیری سیاستها و نسخههای متفاوتی برای حل بحران انجامیده است؛ از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن. با این حال، تعدد این طرحها نهتنها به حل بحران منجر نشده، بلکه همچنان فقدان درکی مشترک از ماهیت و ریشههای مساله مسکن را آشکار میکند.
همین تفاوت در برداشتها و تعارض در چگونگی رفع مساله تفاوت در برداشت گروههای مختلف از ماهیت بحران مسکن، به ارائه راهکارهای متفاوتی انجامیده است؛ از مسکن اجتماعی و حمایت دولتی گرفته تا اتکا به بازار، اصلاحات نهادی، مالیات و توسعه محدوده شهری. در نتیجه، بهجای شکلگیری درکی مشترک از مساله، سیاستهای متعددی تدوین شده که گاه در تعارض با یکدیگر قرار دارند. از این منظر، تداوم بحران مسکن در تهران را باید علاوه بر عوامل اقتصادی، در فرآیند سیاستگذاری و ناهماهنگی میان بازیگران آن جستوجو کرد. دولت، مدیریت شهری، بخش خصوصی، شبکه بانکی و نهادهای تنظیمگر، هر یک با منافع و اولویتهای متفاوت عمل میکنند و همین تعارض منافع و گسست نهادی، مانع شکلگیری سیاستی هماهنگ برای حل بحران شده است.
چرا مساله مسکن در تهران بدخیم است؟
در گزارش مذکور ۱۰ویژگی برای مسکن در تهران ذکر شده و به استناد آنها تاکید میشود که چالش مسکن در این شهر بدخیم است، این ۱۰ویژگی عبارتند از: «مساله مسکن تعریف قطعی ندارد»، « هیچ راهحل نهایی وجود ندارد»، «راهحلها درست یا غلط نیستند، بلکه بهتر یا بدترند»، «اثربخشی سیاستها در کوتاهمدت قابل سنجش نیست»، «بسیاری از اقدامات در این حوزه بازگشتناپذیرند»، «فهرست راهحلهای ممکن هیچگاه بسته نمیشود»، «هر مساله بدخیم منحصر به فرد است»، «هر مساله بدخیم نشانهای از مسالهای دیگر است»، «تعریف مساله، راهحل را تعیین میکند» و «سیاستگذار حق خطا ندارد».
«تعریف واحدی از بحران وجود ندارد»: تفاوت نگاه نهادها و گروههای مختلف به مسکن، به سیاستهای متنوعی منجر شده، بیآنکه درکی مشترک از مساله شکل بگیرد. «هیچ راهحل نهایی وجود ندارد»: هر مداخله ممکن است بهجای حل بحران، مساله تازهای ایجاد کند. «راهحلها مطلقا درست یا غلط نیستند»: اثربخشی هر سیاست به شرایط اجرا و پیامدهای آن بستگی دارد. «نتایج سیاستها دیر آشکار میشود»: پیامدهای تصمیمهای مسکنی ممکن است سالها بعد نمایان شود و اصلاح بهموقع آنها را دشوار کند. «بسیاری از مداخلات بازگشتناپذیرند»: تصمیمهای عمرانی و شهرسازی میتوانند برای دههها بر ساختار و کیفیت زندگی شهر اثر بگذارند. «فهرست راهحلها پایانپذیر نیست»: تغییرات جمعیتی، اقتصادی و الگوهای سکونت، همواره نیاز به راهکارهای تازه ایجاد میکند. «هر مساله بدخیم منحصربهفرد است»: راهحلهای جهانی بدون انطباق با شرایط نهادی و اجتماعی تهران کارآمد نخواهند بود. «هر مساله بدخیم ریشه در مسائل دیگر دارد»: بحران مسکن با نابرابری، فقر، اشتغال، حملونقل و نظام مالیاتی پیوند دارد. «تعریف مساله، راهحل را تعیین میکند»: برداشت سیاستگذار از ریشه بحران، نوع مداخله و ابزارهای انتخابی را مشخص میکند. «سیاستگذار فرصت خطا ندارد»: تصمیمهای مسکن و شهرسازی پیامدهای بلندمدت و گاه جبرانناپذیری بر زندگی شهروندان دارند.

با توجه به این ۱۰ویژگی، بحران مسکن تهران را نمیتوان صرفا مسالهای فنی یا اقتصادی دانست، بلکه این بحران بیش از هر چیز از ناهماهنگی نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در سطوح مختلف حکایت دارد؛ جایی که نهادهای مختلف، از وزارت راه و شهرسازی و مجلس تا شهرداری تهران و بانکها، هر یک سیاستهای جداگانهای را دنبال میکنند، بیآنکه درکی مشترک از ماهیت بحران داشته باشند. در نتیجه، سیاستهای جدید نیز بهجای حل مساله، به بازتولید آن منجر میشوند. طرحهای حمایتی، وامهای ارزانقیمت و انبوهسازی، بدون هماهنگی نهادی، تنها صورت مساله را تغییر میدهند. از این منظر، بحران مسکن تهران بیش از آنکه یک پروژه عمرانی باشد، مسالهای نهادی و سیاسی و محل تلاقی قدرت، منافع و سبک زندگی است.
نخستین گام برای حل این بحران، بازتعریف مساله و پذیرش ماهیت نهادی و سیاسی آن است. در ادامه، باید با مشارکت ذیمدخلان و ذینفعان، زمینه گفتوگو، یادگیری جمعی و توافق میان بازیگران مختلف را فراهم کرد؛ چراکه مهار مسائل بدخیم بدون همفکری و اجماع امکانپذیر نیست.
۶ وجه تشدیدکننده بحران مسکن
مسکن علاوه بر «چالش حکمروایی»، یک ابرمساله است که از سوی فاکتورهای دیگری تشدید میشود. در این شرایط نخستین گام برای مواجهه موثر با بحران مسکن، پذیرش پیچیدگی ذاتی، چندسطحی و چندبازیگری بودن آن است. به بیان دیگر، باید پذیرفت که مسکن یک «ابرمساله» است که همزمان با نظام زمین و مالی، سیاستهای رفاهی، حکمرانی شهری، الگوهای مهاجرت و اشتغال و حتی تصویر آینده شهر پیوند خورده است. تنها با چنین درکی میتوان سیاستگذاری مسکن را از چرخه تکرار و شکست خارج کرد و به مسیر «یادگیری نهادی»، «گفتوگوی اجتماعی» و «اصلاح تدریجی ساختارها» سوق داد؛ مسیری که نه با صدور بخشنامههای کوتاهمدت و اجرای پروژههای نمایشی، بلکه با تغییر نگرش نسبت به ماهیت خود مساله آغاز میشود.
مسکن در بنبست نهادی
خوانشی از گزارش «مواجههای چند سطحی، چند بعدی و چند بازیگری با مساله بدخیم مسکن در تهران» از آن حکایت دارد که ناکامی سیاستهای متعدد مسکن در تهران را نمیتوان صرفا به کمبود منابع، زمین یا ضعف ابزارهای حمایتی نسبت داد. آنچه از بررسی این بحران برمیآید، فقدان یک چارچوب مشترک برای تعریف مساله و هماهنگی میان بازیگرانی است که هر یک با اولویتها و منافع متفاوت در حوزه مسکن تصمیمگیری میکنند. در چنین ساختاری، حتی اراده سیاسی و تعدد طرحهای اجرایی نیز نمیتواند به نتیجه پایدار منجر شود؛ چراکه سیاستهای مسکن در بستری از تعارض منافع، اختیارات پراکنده و تصمیمهای بعضا متناقض اجرا میشوند. از سوی دیگر، پیوند مسکن با نظام زمین و مالی، اشتغال، مهاجرت، حملونقل و رفاه اجتماعی، نشان میدهد که حل این بحران به مداخلات صرفا کالبدی و افزایش عرضه محدود نمیشود. بنابراین، پیششرط خروج از وضعیت موجود، عبور از سیاستگذاری جزیرهای، ایجاد توافق میان نهادهای اثرگذار و مدیریت تعارض منافع است؛ مسیری که باید با اصلاح تدریجی ساختار حکمرانی و بازتعریف مفهوم منفعت عمومی در حوزه مسکن آغاز شود.


