آزمون کارآیی مالیاتهای نشاندار
دکتر مهرزاد علیجانی*
طرح نشاندار کردن مالیاتها را میتوان یکی از ابتکارات ارزشمند سازمان امور مالیاتی کشور در جهت مردمیسازی اقتصاد، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساختهای کشور دانست. این طرح با فراهمکردن امکان انتخاب محل هزینهکرد مالیات توسط مؤدیان، گامی مهم در جهت ارتقای مشارکت اقتصادی مردم و افزایش شفافیت مصارف عمومی برداشته است.
عملکرد سه سال اجرای طرح نیز نشاندهنده استقبال قابلتوجه مؤدیان و ظرفیت رو به رشد آن است. در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۶۳ هزار مؤدی در این طرح مشارکت کردند و نزدیک به ۱۲هزارمیلیارد تومان منابع مالیاتی برای تامین مالی حدود دو هزار پروژه ملی و استانی اختصاص یافت؛ پروژههایی که از جمله نتایج اعلامشده آنها، احداث یا تکمیل حدود ۲۰۰بیمارستان، ۳۶۴ مدرسه و ۳۲۰ پروژه آبرسانی بوده است. در سال ۱۴۰۴ نیز امکان انتخاب محل هزینهکرد حدود ۱۸هزارمیلیارد تومان مالیات از میان ۸۸۱ پروژه ملی و استانی فراهم شد که ۴۲۹ پروژه، معادل حدود ۴۹ درصد، به حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی اختصاص داشت. همچنین بر اساس گزارشهای منتشرشده، مجموعا ۲۸۸۱پروژه ملی و استانی در دو سال نخست با مشارکت مؤدیان ساخته یا تکمیل شدهاند و حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان منابع برای آنها گزارش شده است. در سال ۱۴۰۵، طرح برای سومین سال متوالی توسعه یافت و از میان ۲۰۸۳ پروژه ملی و استانی، منابعی در حدود ۲۸ هزارمیلیارد تومان برای انتخاب مؤدیان معرفی شد.
تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ نیز بیش از ۲۰۱ هزار مؤدی در این طرح مشارکت کرده و ۲۰۶۶ پروژه را انتخاب کردهاند؛ رقمی که نشاندهنده استقبال قابلتوجه از این ابتکار است. در ترکیب پروژههای سال جاری، آموزش و پرورش با ۹۰۹پروژه، آب، کشاورزی و محیط زیست با ۳۴۶ پروژه، فرهنگ، ورزش و گردشگری با ۲۲۲ پروژه، سلامت و رفاه اجتماعی با ۲۰۵ پروژه و حملونقل و عمران شهری و روستایی با ۱۹۴ پروژه سهم مهمی دارند. این عملکرد، ضمن تایید ظرفیت سیاستگذاری و اجرایی سازمان امور مالیاتی، فرصت مناسبی برای ورود طرح به مرحلهای پیشرفتهتر از حکمرانی مالی و مدیریت اثربخش منابع عمومی فراهم کرده است. البته برای ارزیابی دقیق عملکرد، ضروری است میان منابع معرفیشده، انتخابشده توسط مؤدیان، وصولشده، تخصیصیافته و پرداختشده و همچنین میزان پیشرفت فیزیکی و بهرهبرداری پروژهها تفکیک شود؛ زیرا افزایش تعداد پروژهها و مبالغ اعلامی، بهتنهایی معیار کافی برای سنجش موفقیت نهایی نیست.
در همین راستا، پیشنهاد میشود با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل کشور، دیوان محاسبات و کارشناسان مستقل، «کارگروه ملی بهینهسازی و پایش طرح نشاندار کردن مالیاتها» با ماموریت ارزیابی عملکرد، ارتقای شفافیت، رتبهبندی پروژهها و جلوگیری از سوگیریهای احتمالی در انتخاب و تخصیص منابع تشکیل شود. این سازوکار باید با تدوین معیارهای یکسان شامل توجیه اقتصادی و اجتماعی، آمادگی اجرایی، هزینه تکمیل، جمعیت بهرهمند، اشتغالزایی، اولویت مناطق کمتر برخوردار، آثار بهرهوری و امکان بهرهبرداری، کیفیت انتخاب پروژهها را ارتقا دهد.
در کنار آن، راهاندازی «داشبورد ملی شفافیت و عملکرد مالیاتهای نشاندار» ضروری است؛ داشبوردی که برای هر پروژه، شناسه یکتا تعریف کند و اطلاعات مربوط به مبلغ معرفیشده، انتخابشده، وصولشده، تخصیصیافته و پرداختشده، دستگاه اجرایی مسوول، درصد پیشرفت فیزیکی و مالی، انحراف هزینه و زمان، مستندات اجرایی و تاریخ بهرهبرداری را بهصورت عمومی و مستمر نمایش دهد. این سامانه باید امکان رصد عملکرد را در سطوح ملی، استانی، شهرستانی، دستگاه اجرایی و حوزه فعالیت فراهم کند و با حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی و مالیاتی مؤدیان، عملکرد دستگاههای مصرفکننده منابع عمومی را شفاف سازد.
همچنین پیشنهاد میشود بهجای ایجاد صندوق مستقل و موازی که ممکن است با قواعد بودجهای و تمرکز وجوه در خزانه تعارض پیدا کند، سازوکار حسابداری اختصاصی و ردیابی منابع هر پروژه با شناسه مالی مشخص در بستر خزانهداری کل کشور مستقر شود؛ بهگونهای که منابع انتخابشده، تخصیصها، پرداختها و هرگونه بازتخصیص منابع مازاد یا مربوط به پروژههای متوقف، قابل ردیابی، مستند و حسابرسی باشد. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت منابع بودجهای و نیاز گسترده کشور به تکمیل زیرساختها، میتوان از ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساختها برای پیوند دادن منابع مالیات نشاندار با سرمایهگذاری بخش خصوصی، مشارکت عمومی ـ خصوصی، ابزارهای بازار سرمایه و سایر روشهای تامین مالی مکمل استفاده کرد؛ بهنحوی که منابع مالیاتی نقش سرمایه اولیه یا بخشی از تامین مالی پروژههای اولویتدار را ایفا کند، بدون آنکه تعهد بازده یا تضمین مالی خارج از ضوابط قانونی ایجاد شود.
در حوزه مقررات نیز بازنگری و تکمیل آییننامه اجرایی طرح با هدف الزام به انتشار شناسنامه پروژهها، تعیین شاخصهای رتبهبندی، بهروزرسانی دورهای اطلاعات، تعیین مسوول صحت دادهها، پیشبینی سازوکار رسیدگی به انحرافات، انتشار گزارش عملکرد سالانه و ایجاد امکان نظارت و اعلام نظر عمومی قابل پیگیری است. در صورت نیاز به ضمانتهای اجرایی فراتر از اختیارات موجود، میتوان اصلاح قانونی هدفمند را با رعایت ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، قانون بودجه و احکام خزانهداری دنبال کرد؛ بدون آنکه معافیت یا اعتبار مالیاتی جدیدی خارج از چارچوب قانون ایجاد شود.
همچنین لازم است شاخصهای ارزیابی طرح از تعداد مؤدیان و مبلغ منابع فراتر رود و نسبت وصول به انتخاب، نسبت تخصیص به وصول، نسبت پرداخت به تخصیص، درصد تکمیل پروژهها، هزینه تمامشده، زمان بهرهبرداری، جمعیت بهرهمند، آثار اشتغال و بهرهوری و میزان رضایت عمومی را نیز دربرگیرد. در نهایت، طرح نشاندار کردن مالیاتها با تکیه بر دستاوردهای ارزشمند سازمان امور مالیاتی، میتواند از یک سازوکار مشارکت مؤدیان در انتخاب محل مصرف مالیات به الگویی ملی برای شفافیت مالی، پاسخگویی دولت، بهینهسازی مخارج عمومی و تامین مالی توسعه کشور تبدیل شود. گام بعدی این ابتکار، صرفا افزایش تعداد پروژهها یا سقف منابع نیست؛ بلکه اطمینان از آن است که هر ریال مالیات نشاندار، با اولویتگذاری کارشناسی، تخصیص بهموقع، هزینهکرد شفاف و نتیجهای قابل سنجش به ارزش عمومی تبدیل شود.
* کارشناس اقتصادی
- آزمون کارآیی مالیاتهای نشاندار
- استطاعت و تقاضای موثر
- پایان عطش نقدینگی یا آغاز اصلاح معماری پول؟
- معماری نوین حمایت از کمدرآمدها
- بدهیها؛ تعهد امروز و ثروت فردا + فایل صوتی
- سنجش بانکها با شاخصهای سلامت پولی
- چهار سناریوی اقتصاد ایران
- عبور تدریجی از ارز ترجیحی؛ گامی ناگزیر در مسیر اصلاحات اقتصادی


