موسسه خاورمیانه پاسخ داد: ایران چگونه معادلات خلیج فارس را تغییر داد؟
اعراب در مسیر سازش با تهران
آتشبس و یادداشتتفاهم فروپاشید و مسیر دستیابی به یک توافق از طریق مذاکرات نیز محدودتر شده است. در چنین شرایطی، کشورهای خلیج فارس ناچارند هم از جمعیت و داراییهای خود محافظت کنند و هم برای جلوگیری از تشدید تنش با ایران، ضمن سازش با تهران در روابط خود تعادل برقرار کنند. در دیدگاه کشورهای منطقه انتظار چندانی برای بازگشت به شرایط پیش از جنگ وجود ندارد. دوره تلاش برای مهار ایران از طریق بازدارندگی نظامی به پایان رسیده و این کشورها در حال حرکت به سمت رویکردی مبتنی بر سازش، متکی بر ابزارهای اقتصادی، تعامل دیپلماتیک و سرمایهگذاری راهبردی، هستند. سازشی که به معنای آشتی نیست بلکه پذیرش این حقیقت است که نمیتوان توانایی ایران را برای اخلال در جریان انرژی و اقتصادی منطقه نادیده گرفت.
بنابراین احتمالا گام بعدی در راهبرد خلیج فارس هم بر توان نظامی و هم بر تابآوری اقتصادی متمرکز خواهد بود. کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال تقویت پدافندی و موشکی خود خواهند بود و زیرساختهای حیاتی از خطوط لوله و مخازن نفت گرفته تا فرودگاهها و بنادر و مراکز داده و تاسیسات صنعتی را مقاومسازی کنند. بومیسازی تولیدات دفاعی از جمله پدافند هوایی، پهپادها و جنگ الکترونیک نیز به اولویت مهمی بدل خواهد شد. مساله دیگر آشکار شدن آسیبپذیری ساختارهای منطقه در پی بحران امنیت انرژی است. این تحولات نشان داد که بدون مسیرهای جایگزین صادراتی، وابستگی به هرمز تا چه اندازه اقتصادهای منطقه در برابر شوک انرژی آسیبپذیر هستند. پیامدهای اقتصادی این وضعیت نیز قابلتوجه است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ را به ۱.۸ درصد کاهش داده ؛ رقمی که بسیار پایینتر از برآورد قبلی ۴.۴درصدی است.
در گام بعدی کشورهای خلیج فارس احتمالا به سمت ایجاد زیرساختهای جایگزین حرکت کنند. امنیت انرژی دیگر صرفا به معنای برخورداری از ظرفیت تولید بالا نیست و توانایی صادرات در صورت بسته شدن یا اختلال در مسیرهای اصلی نیز اهمیت دارد. عربستان احتمالا سرمایهگذاری در خطوط لوله شرق به غرب و زیرساختهای صادراتی دریای سرخ را افزایش خواهد داد. امارات نیز تقویت فجیره بهعنوان مسیر جایگزین برای هرمز را ادامه میدهد و عمان نیز میتواند به یک سکوی مهم صادراتی تبدیل شود. بر اساس برآورد گلدمن ساکس، خطوط لوله جایگزین میتوانند تا سال ۲۰۲۷ بیش از ۴۵ درصد از صادرات نفت خلیج فارس که پیش از جنگ از طریق هرمز عبور میکرد، جایگزین کنند و این رقم تا سال ۲۰۲۸ به ۶۰ درصد برسد.
مورد بعدی در این زنجیره، سرمایهگذاری در لجستیک و حملونقل خواهد بود. کشورهای منطقه در حال تقویت بنادر، راهآهن، حملونقل جادهای و کریدورهای جدید تجاری هستند تا از وابستگی به یک مسیر یا مرکز لجستیکی بکاهند. حملونقل صورت گرفته از مسیر زمینی پس از اختلال در تردد دریایی، نمونهای از این تغییر است. در چنین شرایطی، زیرساختهای موازی و ظرفیتهای پشتیبان ممکن است بازده اقتصادی فوری نداشته باشند، اما بهعنوان نوعی بیمه در برابر بحرانهای آینده اهمیت پیدا میکنند. هزینههای انسانی و اجتماعی جنگ نیز نکته دیگری است که کمتر به آن پرداخته شده است. اقتصاد کشورهای خلیج فارس به نیروی کار مهاجر وابستگی زیادی دارد و تشدید ناامنی میتواند روند ورود یا ماندگاری این نیرو را تحتتاثیر قرار دهد. همزمان دولتها مجبورند برای امنیت غذایی، حمایت از مصرفکنندگان و رفاه اجتماعی منابع بیشتری اختصاص دهند.
در مجموع، بزرگترین پیامد بلندمدت جنگ برای کشورهای خلیج فارس ممکن است در بودجههای دولتی آشکار شود.دولتها دیگر نمیتوانند امنیت ملی را صرفا در چارچوب هزینههای نظامی تعریف کنند و ناچارند همزمان برای امنیت انرژی، امنیت سایبری، غذا، ذخایر راهبردی، اطلاعات، مرزها، پهپادها و شبکههای لجستیک مقاوم هزینه کنند. این افزایش دائمی هزینهها در شرایطی رخ میدهد که درآمدهای نفتی با عدمقطعیت بیشتری روبهرو شدهاند و احتمال بازگشت قیمت نفت به سطوحی که سرمایهگذاریهای عمومی گذشته را تامین میکرد، کاهش یافته است. حاصل این روند، اقتصادی است که برای مقابله با بحرانهای آینده آمادهتر خواهد بود، اما در عین حال با فشار مالی بیشتر و هزینه بالاتر سازش با ایران مواجه خواهد شد.
