آزمون برنهام در نخستین کنفرانس حزب کارگر

 «بیلی استوکول» در گزارش دیروز سه‌شنبه (۲۹ سپتامبر) برای سی‌ان‌ان نوشت، برنهام تحت‌فشار شدید است تا در اولین کنفرانس حزب کارگر در دوران نخست‌وزیری خود، نشان دهد که راه‌حلی برای چنین مسائلی دارد. اولین کنفرانس سالانه حزب کارگر در دوران رهبری اندی برنهام از یکشنبه ۲۷سپتامبر تا چهارشنبه ۳۰سپتامبر ۲۰۲۶ (برابر با ۵ مهر تا امروز چهارشنبه ۸ مهرماه) در لیورپول برگزار می‌شود. این در حالی است که حزب راست افراطی «اصلاح بریتانیا» [رفرم یوکی] در نظرسنجی‌ها از حزب کارگر عقب‌تر است. موانع کلیدی که برنهام باید بر آنها غلبه کند چیست؟

به‌رغم مواجهه با انبوهی از اتهامات در مورد امور مالی حزب در ماه‌های اخیر، حزب «اصلاح بریتانیا» به رهبری «نایجل فاراژ» در نظرسنجی‌ها تنها با اختلاف کمی از حزب کارگر عقب است؛ چیزی که فاراژ به آن اشاره کرد وقتی برنهام انتخابات عمومی زودهنگام را رد کرد. حزب «اصلاح بریتانیا» پس از یک رشته رسوایی‌های مالی سنگین که جدیدترین مورد آن منجر به تحقیقات جنایی در مورد کمک‌های مالی حزب شد، تا حدودی از رونق افتاده است. این حزب هرگونه تخلف را انکار می‌کند و می‌گوید «کاملا با تحقیقات همکاری خواهد کرد». بااین‌حال، این حزب پوپولیست و مخالف مهاجرت (که اوایل امسال در انتخابات محلی انگلستان پیروزی بزرگی کسب کرد) آشکارا تهدیدی برای برنهام محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آنکه در برخی نقاط کشور، احساسات ضدمهاجرتی در حال اوج‌گیری است.

اوایل همین ماه، موجی از اعتراضات گسترده علیه مهاجرت بخش‌هایی از مناطق ساحلی بریتانیا را فراگرفت و صدها معترض با چهره‌های پوشیده ضمن مسدودکردن جاده‌ها، با پلیس درگیر شدند؛ صحنه‌هایی که برنهام آنها را «غیرقابل‌قبول» خواند. او روز یکشنبه (۵ مهر) به بی‌بی‌سی گفت: «این چیزی نیست که پیش‌تر در این کشور دیده باشیم»؛ هرچند اذعان کرد که «نگرانی‌های واقعی درباره مهاجرت در تمام نقاط کشور وجود دارد». در همین حال، نخست‌وزیر ناچار است نظر آن دسته از نیروهای ترقی‌خواه را که در دوران رهبری استارمر به «حزب سبز» پیوسته بودند، دوباره جلب کند؛ چراکه جناح‌های چپ‌گرا به‌دلیل مواضع حزب کارگر در مسائلی همچون هدف «کربن صفر» و مناقشه غزه، به دنبال گزینه‌های سیاسی دیگری رفته بودند. میزان تهدید ناشی از حزب سبز هفته آینده محک خواهد خورد؛ زمانی که «زک پولانسکی»، رهبر این حزب، برای تصدی کرسی نمایندگی پارلمان در حوزه انتخابیه «هولبورن و سنت پنکراس» لندن (حوزه‌ای که استارمر بیش از یک دهه نماینده آن بود) رقابت خواهد کرد.

برنهام در نخستین هفته‌های آغاز به کار خود به‌عنوان نخست‌وزیر، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با مشکلات اقتصادی بریتانیا اعلام کرد که هدفشان کاهش فشار مالی بر خانوارهایی بود که با تنگناهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. یکی از این سیاست‌ها، کاهش حداکثری کرایه اتوبوس در انگلستان (به‌جز لندن) به ۲پوند (حدود ۲.۶۰دلار) بود. او همچنین برنامه‌هایی برای کاهش عوارض تجاری (مالیات بر اماکن تجاری) برای برخی مشاغل اعلام کرد و از کاهش مالیات قبوض برق خانوارها سخن گفت. برخی از رقبای سیاسی، چنین تعهداتی را ناچیز و بی‌اهمیت دانسته‌اند. «کِمی بادنوک»، رهبر حزب محافظه‌کار، در ماه ژوئیه گفت: «با خود می‌پرسم: آیا همین؟» افزون بر این، وعده‌های برنهام (از جمله ساخت مسکن اجتماعی بیشتر و قرار دادن خدمات عمومی حیاتی تحت نظارت و کنترل عمومی قوی‌تر) همگی باید با تکیه بر همان بودجه و محدودیت‌های مالی‌ای تامین شوند که استارمر با آنها مواجه بود. اینکه این کار دقیقا چگونه انجام خواهد شد، همچنان پرسشی بی‌پاسخ است.

اقتصاد، محور اصلی کنفرانس امسال است؛ کنفرانسی که درست چند هفته پیش از آن برگزار می‌شود که وزیر دارایی جدید، نخستین بودجه دولت «برنهام» را ارائه دهد و رویکرد دولت در زمینه مالیات و هزینه‌ها را مشخص کند. برنهام اوایل این ماه، پس از آنکه آمارهای رسمی حاکی از افزایش تورم در پی بالا رفتن قیمت انرژی (ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه) بود، وعده داد که در حوزه اقتصاد «تصمیمات دشواری» اتخاذ کند. برنهام ضمن ابراز نگرانی نسبت به آخرین ارقام تورم، از «تاب‌آوری» اقتصاد بریتانیا نیز سخن گفت و اظهار کرد: «شرایط چالش‌برانگیز خواهد بود؛ زیرا وضعیت در سطح جهانی - و به‌ویژه در خاورمیانه - دشوار است و ما تمام این مسائل را به‌دقت بررسی خواهیم کرد.» برنهام درحالی‌که حمایت ۳۷۹نفر از مجموع ۴۰۳نماینده حزب کارگر را با خود داشت، با گروه بزرگی از هوادارانش وارد خیابان داونینگ (دفتر نخست‌وزیری) شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیا، فضای داخلی حزب همچنان پرشور و مثبت است و تمایلی برای انتقاد از رهبر جدید وجود ندارد؛ هرچند مخالفت‌ها در برخی محافل به‌وضوح روبه‌افزایش است. پیش از برگزاری کنفرانس حزب کارگر، «پیتر کایل» - که پیش‌تر در دوران رهبری استارمر مسوولیت امور تجاری را بر عهده داشت - اظهار کرد که دولت تمرکز کافی بر رشد اقتصادی ندارد و باید با «فوریت بیشتری» عمل کند. کایل در پاسخ به پرسش بی‌بی‌سی مبنی بر اینکه آیا تمرکز کافی بر رشد اقتصادی وجود دارد یا خیر، گفت: «فکر نمی‌کنم چنین باشد؛ و این حرف به معنای انتقاد نیست، بلکه اشاره‌ای است به پتانسیلی که ما به‌عنوان یک کشور و یک دولت در اختیار داریم.» او گفت دولت باید همان‌قدر که برای پایان‌دادن به معضلات اجتماعی نظیر کارتن‌خوابی احساس ضرورت می‌کند، نسبت به «نیاز به رشد اقتصادی» نیز حساس و مصمم باشد؛ اشاره‌ای صریح به یکی از وعده‌های کلیدی برنهام در نخستین سخنرانی‌اش به‌عنوان نخست‌وزیر.

در همین حال، «آنجلا رینر»، وزیر مسکن - که پیش از استعفایش در سال۲۰۲۴، معاون حزب کارگر در دوران رهبری استارمر بود - نسبت به تغییر برنامه‌ریزی‌شده در قوانین ویزا که بر کارکنان خارجی حوزه مراقبت‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارد، انتقاد کرد. این موضوع باعث شد «لیزا ناندی»، وزیر فرهنگ کابینه برنهام، با حضور در برنامه رادیویی حمایت خود را از رئیسش اعلام کند. او به بی‌بی‌سی گفت: «صادقانه بگویم، فکر می‌کنم دلیل تغییر رهبری در ابتدای امسال این بود که همه ما احساس می‌کردیم مردم باید خیلی سریع‌تر، آن تغییری را که در سال۲۰۲۴ وعده داده بودیم، در زندگی خود حس کنند.» وی افزود که نخست‌وزیر «برای ایجاد تغییر بی‌تاب است و درباره نوع تغییری که کشور به آن نیاز دارد، نگاهی کلان و بلندپروازانه دارد.» برنهام همچنین به‌دلیل موضع دولت در قبال مناقشه غزه، با مخالفت گروه‌های مردمی حزب کارگر روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که برخی از آنها خواستار ممنوعیت فروش سلاح به اسرائیل و اعمال تحریم‌های «گسترده» علیه این رژیم توسط او هستند.

انتخابات زودهنگام؟

برنهام تاکنون ایده برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را رد کرده است. او هفته گذشته گفت: «در آینده نزدیک خبری از انتخابات نخواهد بود. تمرکز من بر وظایفم به‌عنوان نخست‌وزیر و انجام کارهایی است که وعده داده بودم.» طبق روال معمول، انتخابات بعدی باید پیش از اوت۲۰۲۹ برگزار شود. پیروزی قاطع در انتخابات احتمالا قدرت برنهام را تحکیم کرده و به او مشروعیت و اختیارات لازم را برای پیشبرد تغییرات سیاستی که در آغاز دوران نخست‌وزیری‌اش مطرح کرده بود، اعطا می‌کند.

عدم برگزاری انتخابات ممکن است به اتهام ضعف منجر شود؛ اتفاقی که برای «گوردون براون»، رهبر پیشین بریتانیا، نیز رخ داد. پس از شروعی موفقیت‌آمیز، اوضاع برای براون در سال۲۰۰۷ رو به افول گذاشت؛ زمانی که او از برگزاری انتخابات سراسری که انتظار زیادی برای آن می‌رفت، طفره رفت؛ اقدامی که «دیوید کامرون»، رهبر وقت حزب محافظه‌کار، آن را «عقب‌نشینی تحقیرآمیز» توصیف کرد. اما انتخابات زودهنگام می‌تواند این خطر را نیز به همراه داشته باشد که کاهش حمایت عمومی از حزب کارگر در نظرسنجی‌های پس از انتخابات۲۰۲۴ بیش‌ از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که حزب «رفرم» و حزب کارگر برای کسب برتری با یکدیگر رقابت می‌کنند. بنابراین، برنهام در مورد این تصمیم با نوعی وضعیت بغرنج و متناقض (معمای «کچ-۲۲») روبه‌رو است.

«جان کرتیس»، استاد علوم سیاسی دانشگاه استراتکلاید و کارشناس برجسته نظرسنجی، به رادیو تایمز گفت: «حزب کارگر دوباره پیشتاز شده است. اما آیا در وضعیتی هستیم که برگزاری انتخابات زودهنگام توسط اندی برنهام منطقی به نظر برسد؟ قطعا خیر.» مشخص است که برنهام، دست‌کم در حال حاضر، کدام گزینه را ترجیح می‌دهد. برنهام به بی‌بی‌سی گفت: «زمان آن فرا رسیده است که خطی بر گذشته بکشیم، کشور را به سمت آینده هدایت کنیم، با هم متحد شویم و کاری کنیم که مردم دوباره اندکی امید در زندگی خود احساس کنند. این همان کاری است که سعی دارم انجام دهم و امیدوارم در دوره پیش‌رو، به‌جای آنکه مردم را دوباره درگیر چرخه انتخابات کنم، این مسیر را پیش‌تر ببرم.»