بودجه ۱۳۰ همتی برای رونق تولید ابلاغ شد

به گزارش تسنیم دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با هدف هدایت منابع مالی به سمت تولید و اشتغال ابلاغ شده است. این دستورالعمل از یک سو بر تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت زیرساخت‌های تولیدی و از سوی دیگر بر توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال‌زایی خرد، خانگی و توانمندسازی اقشار نیازمند تمرکز دارد. بر اساس این دستورالعمل، منابع از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۹، بازگشت اقساط تسهیلات سنواتی و منابع قرض‌الحسنه بانکی، از طریق حساب‌های «ملی پیشرفت و عدالت» در خزانه‌داری تجهیز و توسط موسسات عامل پرداخت می‌شود. حداقل ۷۰ درصد منابع به طرح‌های تولید و اشتغال استانی و حداکثر ۳۰ درصد به برنامه‌های ملی و حمایتی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.

در بخش تسهیلات تولیدی، طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد در اولویت قرار دارند و طرح‌هایی که پیشرفت بالای ۸۰ درصد دارند، اولویت ویژه خواهند داشت. همچنین واحدهای تولیدی آسیب‌دیده بر اثر حوادث و شرایط اضطرار جنگی اخیر، طرح‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف و تولید انرژی، صنایع صادرات‌محور و بنگاه‌های دانش‌بنیان در زمره اولویت‌های دریافت تسهیلات قرار گرفته‌اند. پرداخت این منابع به بنگاه‌هایی که دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی در آنها سهامدار هستند، ممنوع است. حداقل ۷۰ درصد تسهیلات باید به سرمایه ثابت و حداکثر ۳۰ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یابد که در شرایط خاص، با مجوز کارگروه ملی، سهم سرمایه در گردش تا ۵۰ درصد قابل افزایش است. بازپرداخت سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات طرح‌های ایجادی و تکمیلی حداکثر ۵سال تعیین شده است.

در بخش اشتغال نیز مجموعا ۱۳۰ هزار‌میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یافته است؛ به‌گونه‌ای که ۵۲ هزار‌میلیارد تومان به‌صورت مساوی میان شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و ۷۸ هزار‌میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغال در چارچوب مصوبات کمیته‌های هماهنگی اشتغال استانی توزیع می‌شود. برای جلوگیری از انحراف منابع، متقاضیان باید پیش از دریافت تسهیلات، تعهد ایجاد و حفظ اشتغال ارائه کنند. همچنین پایش میدانی و سامانه‌ای بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده و گزارش‌های ماهانه و فصلی برای نهادهای نظارتی و مجلس ارسال خواهد شد. بانک‌ها و موسسات عامل نیز مسوول اهلیت‌سنجی، اخذ تضامین و وصول مطالبات هستند.