هرچند سیاستگذار با راهبرد ممانعت از خام‌فروشی و از نگرشی دیگر، افزایش جذب منابع مالی دست به این اقدام (عوارض‌‌‌‌‌‌‌‌گیری) زد اما در واقع صنایع و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بازنده چنین سیاستی بودند. کمیسیون تلفیق مجلس که چندی پیش تمام‌قد مقابل سیاست‌های ضد‌بازاری شورای‌رقابت ایستاد، اکنون در اقدامی تازه حذف عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام نفتی، گازی و پتروشیمی را به تصویب رسانده است. در این میان عوارض همچنان شامل محصولات معدنی خواهد شد اما چرایی این نگاه تبعیض‌آمیز در صنایع مشخص نیست.

 آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، در صورتی‌که تدابیر جدید (حذف عوارض‌‌‌‌‌‌‌‌گیری) به‌طور مطلوب از سوی سیاستگذاران پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شود به‌نحوی‌که به‌طور مجدد شاهد میل شرکت‌ها به افزایش صادرات مواد خام و نیمه‌خام نباشیم، طبعا سیاست جدید از سوی بهارستان‌‌‌‌‌‌‌‌نشین‌ها می‌تواند در حد نرمال به بهبود صادرات و به‌طور مشخص ارزآوری کشور کمک شایانی کند. آنچه پیداست، رویکرد دولت در بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ تا حدودی نشان داد که منافع صنعت و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار چندان اهمیتی برای این نهاد ندارد. بر‌کسی پوشیده نیست که تحریم گریبان‌گیر صنایع و شرکت‌هاست و محصولات باید در بازار هدف بعضا با اعداد و ارقامی کمتر از ارزش واقعی مورد معامله قرار گیرد که این مهم به نوبه خود می‌تواند در ابتدا صنعت را با سرکوب قیمتی مواجه کند.

 از طرفی مالیات بر درآمد حاصل از صادرات دیگر موضوعی است که صنایع باید مطابق قانون به آن ‌تن دهند. این عامل هم در جای خود می‌تواند به‌عنوان کاهنده سودآوری شرکت‌ها درنظر گرفته شود. در این میان قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی نیز هرگاه ممکن است معضلاتی را برای صنایع ایجاد کند و به‌طور کلی حاشیه سود با مخاطرات جدی مواجه شود. حال عوارض‌‌‌‌‌‌‌‌گیری دیگر عاملی بود که می‌توانست به‌عنوان تیر آخر بر پیکر نیمه‌جان صنایع وارد شود. رویکرد جدید کمیسیون تلفیق؛ در واقع می‌تواند تا حدودی به لحاظ ذهنی نیز شرایط را برای معامله‌گران تسهیل کند.