تمرکز بر تنگناهای بحران‌زا
ارزیابی کلی برنامه ششم
برنامه ششم در سال ۱۳۹۴ تهیه و تصویب شد. فضای آن سال در انتظار رفع تحریم‌‌‌های ظالمانه بود و فعالان اقتصادی، خود را برای دوره‌‌‌ای از روابط مناسب داخلی و بین‌المللی آماده می‌‌‌کردند. در امر تعیین اهداف در برنامه ششم رشد اقتصادی مانند برنامه قبل از آن، هدف رشد متوسط سالانه ۸درصد برگزیده شد. پس از امضای توافق‌نامه موسوم به برجام، تحولات مناسبی از حیث افزایش تولید با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های موجود و نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید، نوید عملکرد مناسب این برنامه را می‌‌‌داد که با تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از برجام فضا مجددا محدود شد و عملا به نوعی به سال‌های اوج تحریم‌‌‌ها برگشت.
در نتیجه، به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد، رشد اقتصادی متوسط برنامه به جای ۸درصد، عملا به ۵/ ۲درصد رسید که در واقع تنها ۳۱درصد از هدف‌گذاری برنامه محقق شده است. از فرآیند تدوین و عملکرد برنامه ششم، دو نتیجه‌‌‌گیری مهم قابل دستیابی و درس‌یابی است. در تعیین هدف هر برنامه، باید با بهره‌‌‌گیری از روش‌های مناسب علمی، هدف متکی بر پشتوانه و پس‌زمینه قابل دفاع را انتخاب کرد. در آن برنامه و دو برنامه قبلی آن، به صورت گزینشی و غیر‌متدیک یا کلیشه‌‌‌ای، رشد اقتصادی ۸درصد پسندیده شد که شامل دو جزء رشد ۲/ ۵درصد ناشی از سرمایه‌گذاری و توسعه ۸/ ۲درصد حاصل از افزایش بهره‌‌‌وری بود. چنین روشی نمی‌‌‌تواند ضامن تحقق و نیل به هدف باشد.
هرگونه هدف‌گذاری برای تحقق، الزامات خاص خود را دارد. چنانچه بخواهیم در طول پنج‌سال متمادی، رشد متوسط ۸درصد را به دست آوریم، باید زمینه را برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی لازم و نیز فضای مناسب تجاری برقرار کنیم تا مجموعه فعالان اقتصادی (اعم از دولتی و غیردولتی) بتوانند با هم‌افزایی به رشد و توسعه هدف دست یابند. در این زمینه، پس از برقراری مجدد تحریم‌‌‌ها، متاسفانه کاهش صادرات نفت کشور به منابع و درآمدهای ارزی لطمه زیادی وارد آورد. دولت نیز برای پوشش هزینه‌‌‌های خود، به گسترش و بسط سیاست‌‌‌های مالی و فشار بر دستگاه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های پولی پرداخت که نتیجه آن، دامن‌زدن به نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بود.
سیاست‌‌‌های مناسب برای برنامه هفتم
توجه به این نکته که دوره برنامه‌‌‌های جامع سپری شده است و دیگر نمی‌‌‌توان در یک برنامه، همه‌چیز (از مقدار مصالح و مواد اولیه گرفته تا کفش و کلاه مردم) را پیش‌بینی و محاسبه کرد، باید با برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک، راهبردهای اساسی را در پیش گرفت و روش‌های تخصیص بهینه منابع را انتخاب کرد. باید بر مهم‌ترین تنگناهای موجود که به بحران تبدیل شده است، متمرکز شد. مهم‌ترین بحران‌ها عبارتند از: ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری؛ نرخ بهره‌‌‌وری بسیار پایین، به‌ویژه بهره‌‌‌وری آب و انرژی؛ هزینه‌‌‌های سنگین و غیر‌قابل تامین دولت در حیطه‌‌‌های خارج از وظایف قانونی آن و دخالت گسترده و فزاینده دولت در اقتصاد.
راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بر بحران‌های مذکور در برنامه هفتم توسعه
نخست: دولت توزیع هرگونه رانت و امتیاز را متوقف کند و با ایستادن بر جایگاه واقعی خود با استفاده از سازوکارهای شفاف، در فضای رقابتی اقتصادی بر نقش نظارت عالیه و سیاستگذاری برای حمایت از فضای آزاد کسب‌وکار متمرکز شود.
دوم: رفع موانع موجود در دسترسی به امکان تجارت و دادوستد متعارف در جهان برای فعالان اقتصادی و سهولت فضای کسب‌وکار.
سوم: برای رفع بحران آب کشور مدیریت منابع آب به ساختاری تخصصی و به‌دور از اعمال نفوذهای سیاسی منطقه‌ای متحول شود. همچنین بر روش‌های نوین آبیاری در کشاورزی و اخذ قیمت واقعی آب از صادرات محصولات پرآب‌‌‌بر تاکید شود. کشاورزی (صادرات آب مجازی)، بازیابی آب در کلیه چرخه‌های مصرفی.
چهارم: در بخش انرژی، دولت در نقش مالک و حاکم بر منابع انرژی اولیه، هرگونه تخفیف و امتیاز را تنها با اجازه گرفتن از نمایندگان ملت (مجلس شورای اسلامی) اعطا و هزینه فرصت این منابع را اخذ و صرف سرمایه‌گذاری‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و نیز تسهیلات به فعالان بخش خصوصی کند. از طرف دیگر، همه فعالیت‌‌‌های تبدیل، تولید و عرضه انرژی را به بخش خصوصی و مکانیزم بازار محول کند (شرح بیشتر این پیشنهاد به‌طور جداگانه قابل طرح و بحث خواهد بود).
پنجم: ضمن جلوگیری از ایجاد موقعیت‌‌‌های انحصاری، نظارت و تنظیم‌‌‌گری در انحصارات طبیعی را مطابق قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از دولت جدا کند و به نهادهای مستقل تنظیم‌گر قانونی بسپارد.
ششم: دولت ضمن تجدیدنظر در تمام تشکیلات و هزینه‌‌‌های اداری خود، طی برنامه مشخصی دخالت‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های خود را تنها بر وظایف قانونی محدود کرده و هزینه‌هایش را با درآمدهای واقعی (اساسا مالیات) تنظیم کند.
