اخبار صنعت و تجارت روزنامه شماره ۶۶۶۸

کشاورزی ایران با شکافی میان ظرفیت تولید و توان توسعه مواجه است؛ شکافی که صرفا از کمبود سرمایه یا محدودیت منابع طبیعی ناشی نمی‌شود و باید ریشه‌های آن را در ترکیبی از ریسک‌های اقتصادی، اقلیمی و سیاستی جست‌وجو کرد. ساختار خرده‌مالکی نیز یکی از این محدودیت‌هاست؛ زیرا مقیاس کوچک بهره‌برداری می‌تواند هزینه دسترسی به ماشین‌آلات، فناوری، اعتبار و بازار را افزایش دهد. با این حال، اندازه کوچک زمین به‌تنهایی مانع توسعه نیست و از طریق تجمیع بهره‌برداری، قراردادهای مشترک و همکاری میان کشاورزان می‌توان بخشی از مزیت‌های مقیاس را بدون تغییر مالکیت ایجاد کرد. مساله مهم‌تر، محدود شدن افق سرمایه‌گذاری در محیطی است که تولیدکننده همزمان با خشکسالی، کمبود آب و تغییرات اقلیمی و نیز نوسان هزینه‌ها و تغییر قواعد اقتصادی مواجه است.

در نشست ماهانه کمیسیون صنعت اتاق ایران، تامین مالی تولید، جبران خسارت قطعی انرژی و تمدید حمایت‌های اضطراری از واحدهای صنعتی بررسی شد.

در نشست ماهانه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، مجموعه‌ای از موانع پیش روی صادرکنندگان از جمله تعهد ارزی، بی‌ثباتی مقررات، محدودیت‌های بانکی، مشکلات مرزی و اختلالات حمل‌ونقل بررسی شد. همزمان، اعضای کمیسیون بر تغییر رویکرد صادراتی و حرکت از فروش کالاهای با ارزش افزوده پایین به سمت محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر تاکید کردند.

کشاورزی ایران از منظر مالکیت و ساختار تولید، عمدتا بخشی خصوصی و خانوادگی است. براساس سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳، بیش از ۴.۲۹‌میلیون بهره‌بردار در کشور فعالیت دارند و ساختار غالب تولید نیز خانوادگی و غیردولتی است. با این حال، اگر صرف خصوصی‌بودن مالکیت و تولید برای شکل‌گیری یک کشاورزی توسعه‌یافته کافی بود، امروز باید تصویر متفاوتی از این بخش مشاهده می‌کردیم.

دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ قانون بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر احیای صنایع آسیب‌دیده، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اشتغال‌زایی خرد و خانگی ابلاغ شد.

معاون وزیر صمت گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است در ماه‌های شهریور، مهر و آبان ۷۵۰‌میلیون لیتر گازوئیل برای صنایع و معادن کشور ذخیره‌سازی شود.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با اشاره به ایستایی ۱۶ تا ۱۷ روزه کامیون‌ها در مبادی مرزی شرق و غرب کشور، از نبود مدیریت یکپارچه مرزی، فشارهای سنگین مالیاتی و هجوم شرکت‌های غیر تخصصی به حوزه جاده‌ای به دلیل کوچک شدن بازار حمل‌ونقل انتقاد کرد و گفت: ورودی پرونده‌های کمیسیون حل اختلاف انجمن نسبت به سال گذشته رشد ۴ تا ۵ برابری داشته است.