چرا بخش کشاورزی با وجود نقش حیاتی در امنیت غذایی و ظرفیتهای اقتصادی، به توسعه نرسیده است؟
مزرعه؛ تشنه سرمایه و تدبیر
عکس: مهدی محبیپور
در چنین شرایطی، سرمایه به فعالیتهایی با بازده سریعتر و ریسک قابل پیشبینیتر متمایل میشود و منابع کمتری به سرمایهگذاری بلندمدت، فناوری و افزایش بهرهوری اختصاص مییابد. در نتیجه، بخشی از رشد تولید به جای افزایش عملکرد در واحد سطح، از گسترش سطح زیرکشت حاصل میشود؛ مسیری که با محدودیت منابع آب، پایداری محدودی دارد. از سوی دیگر، سیاستهای مداخلهای با هدف تامین امنیت غذایی و کنترل قیمت، اگر بدون توجه به هزینه واقعی تولید و شرایط بازار طراحی شوند، میتوانند سیگنالهای قیمتی و انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کنند. تغییرات سیاستهای قیمتی و تجاری، محدودیتهای صادراتی، دشواری تامین نهادهها و بیثباتی مقررات، ریسک دیگری را به تولیدکننده تحمیل میکند که خارج از اختیار اوست.
این موضوع افزایش نااطمینانی و دشوارتر شدن تصمیمگیری بلندمدت را در پی دارد. از این منظر، توسعه کشاورزی به یک سیاست منفرد وابسته نیست؛ بلکه به محیطی نیاز دارد که قیمتها، قراردادها و قواعد اقتصادی افق قابل پیشبینیتری برای سرمایهگذاری ایجاد کنند. دسترسی به فناوری و منابع مالی، بیمه متناسب با ریسکهای کشاورزی و امکان شکلگیری مقیاس اقتصادی در تولید و عرضه نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. نقش دولت نیز بیش از تعیین مستقیم قیمت و جهتدهی به تولید، میتواند بر ایجاد قواعد باثبات، حفاظت از حقوق مالکیت، کاهش ریسکهای خارج از اختیار تولیدکننده و فراهم کردن بستر رقابت متمرکز شود. در چنین شرایطی، افزایش تولید میتواند بیش از گذشته از مسیر بهرهوری، فناوری و سرمایهگذاری حاصل شود.
رشد تولید کشاورزی با افزایش سطح زیرکشت
بهزاد فکاری سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی دلایل عدم توسعهیافتگی صنعت کشاورزی کشور با وجود ظرفیتهای این حوزه و بهویژه نقش قابلتوجه بخش خصوصی در فعالیت این بخش گفت: یکی از ویژگیهای مهم بخش کشاورزی، سهم بالای بخش خصوصی در اشتغال و فعالیتهای این حوزه است. حدود ۹۹ درصد اشتغال بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و مجموعههای دولتی در مقایسه با گستره فعالیت این بخش، سهم محدودی دارند. با این حال، حضور گسترده بخش خصوصی به تنهایی نتوانسته به توسعه متناسب این بخش منجر شود.
وی افزود: بخشی از این مساله به وضعیت کلان اقتصاد ایران بازمیگردد. در شرایطی که اقتصاد کشور در مجموع با محدودیت سرمایهگذاری و رشد مواجه است، نمیتوان انتظار داشت کشاورزی به تنهایی مسیر متفاوتی را طی کند. حتی در مقاطعی، بخش کشاورزی به محلی برای جذب نیروی کاری تبدیل شده که امکان اشتغال در صنعت و خدمات را پیدا نکرده است. سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب درباره میزان بهرهوری بخش کشاورزی کشور گفت: بخشی از رشد تولید کشاورزی طی سالهای گذشته بیشتر از مسیر افزایش سطح زیرکشت اتفاق افتاده و نه الزاما از مسیر ارتقای بهرهوری. این در حالی است که توسعه پایدار کشاورزی نیازمند افزایش عملکرد در واحد سطح، استفاده از فناوریهای جدید، بهبود نهادهها و ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان است. وی افزود: فناوری و دانش جدید بدون منابع مالی کافی نمیتوانند وارد فرآیند تولید شوند و افزایش بهرهوری نیز بدون سرمایهگذاری مستمر دشوار خواهد بود.
شکاف اثرگذاری در اقتصاد و سرمایهگذاری
فکاری ضمن اشاره به عدم جذب سرمایه کافی به صنعت کشاورزی کشور و تاثیر این امر بر توسعه نیافتگی این بخش گفت: یکی از مهمترین پرسشها این است که چرا با وجود اهمیت کشاورزی، سرمایهگذاری در این بخش متناسب با سهم آن در اقتصاد نیست. سرمایهگذاری در کشاورزی معمولا بلندمدت و پرریسک است. از یک نخلستان با دوره بهرهبرداری چنددهساله گرفته تا محصولی مانند زعفران که چند سال برای رسیدن به بازدهی نیاز دارد، بسیاری از فعالیتهای کشاورزی در کوتاهمدت به بازگشت سرمایه منجر نمیشوند. حتی محصولی مانند گندم نیز دستکم چند ماه زمان برای رسیدن به مرحله برداشت نیاز دارد. وی افزود: از سوی دیگر، بازدهی کشاورزی به عواملی وابسته است که بخش قابلتوجهی از آنها خارج از کنترل تولیدکننده قرار دارد؛ خشکسالی، سرمازدگی، تغییرات اقلیمی، کمبود آب و سایر حوادث طبیعی میتوانند در مدت کوتاهی بازدهی یک سرمایهگذاری را تحتتاثیر قرار دهند. مجموع این عوامل، ریسک سرمایهگذاری در کشاورزی را افزایش میدهد و طبیعی است که سرمایهگذار در چنین شرایطی بخشهایی با بازدهی سریعتر و ریسک کمتر را ترجیح دهد.
فکاری با اشاره به شکاف میان نقش صنعت کشاورزی در اقتصاد و سرمایه جذب شده به آن گفت: بخش کشاورزی در سالهای مختلف حدود ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده، اما سهم این بخش از سرمایهگذاری کل کشور حدود ۳.۵ درصد بوده است. این اختلاف را میتوان یکی از نشانههای عدم تناسب سرمایهگذاری با ظرفیت اقتصادی کشاورزی دانست. کمبود سرمایه نیز خود را در بخشهای مختلف نشان میدهد؛ از فرسودگی تجهیزات و ضعف زیرساختها گرفته تا کُندی ورود فناوری و محدودیت در توسعه روشهای نوین تولید. از سوی دیگر، درآمد فعالان کشاورزی در بسیاری از موارد پایینتر از فعالان بخش صنعت و خدمات است و همین موضوع توان پسانداز و سرمایهگذاری مجدد آنها را محدود میکند. در نتیجه، کشاورزان برای تامین مالی بیش از سایر بخشها به منابع اعتباری وابسته میشوند.
غیبت سرمایهگذاری خارجی
یکی دیگر از حلقههای ضعیف در مسیر توسعه کشاورزی، ارتباط محدود این بخش با سرمایهگذاری خارجی است. فکاری معتقد است درحالیکه در بخشهایی مانند نفت، پتروشیمی و حتی برخی حوزههای صنعتی، سابقه همکاری با شرکتهای خارجی و انتقال دانش وجود داشته، در کشاورزی این ارتباط بسیار محدود بوده است. وی افزود: همکاری با شرکتهای بینالمللی میتواند علاوه بر تامین منابع مالی، به انتقال فناوری، دانش مدیریتی و روشهای نوین تولید کمک کند. نبود چنین همکاریهایی باعث شده بخشی از ظرفیت انتقال فناوری در کشاورزی فعال نشود. در همین حال، موضوع نیروی انسانی نیز اهمیت دارد. کشاورزی برای نسل جدید جذابیت کمتری نسبت به صنعت و خدمات دارد و به گفته فکاری، میانگین سن بهرهبرداران کشاورزی بالای ۵۰ سال است. افزایش سن بهرهبرداران در کنار جذابیت پایین این بخش برای فارغالتحصیلان میتواند فرآیند انتقال دانش و فناوری به نسل جدید را دشوارتر کند.
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب تاکید کرد: در کنار مشکلات اقتصادی و مالی، کشاورزی در ایران با یک محدودیت ساختاری دیگر نیز مواجه است، یعنی آب. کاهش منابع آب، تغییرات اقلیمی و افزایش وقوع خشکسالی و سرمازدگی، ریسک فعالیت کشاورزی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده نهتنها با ریسکهای اقتصادی بلکه با ریسکهای طبیعی و اقلیمی نیز مواجه است. وی افزود: بیمه محصولات کشاورزی میتواند بخشی از این ریسک را پوشش دهد، اما ساختار بیمه در این بخش همچنان نیازمند تحول است. بیمه کشاورزی باید متناسب با شرایط جدید اقلیمی و ریسکهای نوظهور طراحی شود؛ در غیر این صورت، خسارت ناشی از حوادث طبیعی همچنان بخش قابلتوجهی از ریسک سرمایهگذاری را بر دوش تولیدکننده باقی خواهد گذاشت.
خرد شدن اراضی مانع مطلق نیست
فکاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات کشاورزی خرده مالکی بر توسعهنیافتگی این صنعت در ایران گفت: خرد و پراکنده بودن اراضی کشاورزی یکی دیگر از عواملی است که معمولا در بحث توسعه این بخش مورد توجه قرار میگیرد. با این حال نباید این موضوع را بهعنوان مهمترین یا غیرقابلحلترین مانع توسعه کشاورزی در نظر گرفت. کما اینکه نمونههای متعددی در کشورهای آسیای شرقی وجود دارد که کشاورزان با وجود برخورداری از زمینهای کوچک، از فناوری و بهرهوری بالایی برخوردارند. بنابراین اندازه زمین به خودی خود نمیتواند مانع قطعی توسعه باشد. وی گفت: راهکار میتواند در استفاده از فناوری متناسب با مقیاس اراضی، توسعه تعاونیها و تجمیع بهرهبرداری باشد؛ نه لزوما تجمیع فیزیکی زمینها. در چنین مدلی، کشاورزان میتوانند بدون آنکه مالکیت زمینهای خود را از دست بدهند، در تامین نهاده، استفاده از ماشینآلات، فروش محصول و سایر مراحل زنجیره با یکدیگر همکاری کنند.
قیمتگذاری دستوری؛ فشار بر تولید
در کنار محدودیت سرمایه و منابع، سیاستگذاری نیز یکی از عوامل موثر بر وضعیت کشاورزی است. فکاری معتقد است امنیت غذایی و تلاش برای عرضه غذای ارزان و فراوان به مصرفکننده، در طول سالهای گذشته به گسترش مداخلات قیمتی در کشاورزی منجر شده است. وی افزود: از گندم و شیر گرفته تا برنج، مرغ و تخممرغ، بخش قابلتوجهی از محصولات کشاورزی با اشکال مختلف قیمتگذاری و مداخله مواجه بودهاند. چنین سیاستهایی اگر بدون توجه به هزینه واقعی تولید اجرا شوند، میتوانند انگیزه سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری را کاهش دهند. این فعال صنعت کشاورزی گفت: راهکار اصلی در این حوزه، افزایش اعتماد به بخش خصوصی و تغییر نقش دولت است. دولت باید بیشتر بر وظایف حاکمیتی، تنظیمگری و نظارت تمرکز کند و از مداخله مستقیم در امور اجرایی و تصمیمگیریهای بنگاهها فاصله بگیرد.
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب گفت: یکی از پیامدهای افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی ایران در بازارهای خارجی است. مشکل زمانی جدیتر میشود که قیمت محصول در بازار جهانی ثابت یا با سرعتی کمتر از هزینه تولید داخلی افزایش یابد. در این شرایط، حاشیه سود صادرکننده کاهش مییابد و محصول ایرانی به تدریج بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست میدهد. این وضعیت نشان میدهد که توسعه کشاورزی تنها با افزایش تولید محقق نمیشود. افزایش بهرهوری، کاهش ریسک، دسترسی به سرمایه، توسعه فناوری، اصلاح نظام بیمه، تامین پایدار آب و ایجاد فضای باثبات برای فعالیت بخش خصوصی، همگی باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.
فکاری گفت: آنچه از مجموعه این چالشها میتوان دریافت، این است که جاماندگی کشاورزی از ظرفیتهای بالقوه خود یک علت واحد ندارد. محدودیت سرمایهگذاری، ریسک اقلیمی، ضعف تامین مالی، فاصله فناوری، افزایش هزینه تولید، مشکلات صادرات و مداخلات سیاستی، مجموعهای از موانع درهمتنیده را ایجاد کردهاند. در این میان، تغییر نقش دولت میتواند نقطه آغاز اصلاح باشد. بخش خصوصی که سهم عمدهای از فعالیت و اشتغال کشاورزی را بر عهده دارد، برای سرمایهگذاری بلندمدت بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و امکان تصمیمگیری اقتصادی نیاز دارد. اگر سیاستهای قیمتی و تجاری در کوتاهمدت و بدون توجه به هزینههای تولید تغییر کنند، حتی سرمایهگذاری انجامشده و بازارهای صادراتی ایجادشده نیز میتوانند در معرض خطر قرار گیرند. وی افزود: بنابراین مسیر توسعه کشاورزی از افزایش مداخله نمیگذرد، بلکه نیازمند تنظیمگری هوشمند، کاهش ریسک سرمایهگذاری، تقویت منابع مالی، توسعه فناوری و واگذاری فضای بیشتر به بخش خصوصی است. در غیر این صورت، فاصله میان ظرفیتهای بالقوه کشاورزی و عملکرد واقعی این بخش همچنان پابرجا خواهد ماند.
