خصوصیسازی بدون اقتصاد رقابتی
در اینجا خصوصیبودن تولید الزاما به معنای وجود یک اقتصاد خصوصی رقابتی، سرمایهپذیر و قابل پیشبینی نیست. کشاورز مالک بنگاه خود است، سرمایه و محصول را در معرض ریسک قرار میدهد و زیان را نیز تحمل میکند، اما بخش مهمی از متغیرهای تعیینکننده بازده این بنگاه خارج از اختیار اوست؛ از نرخ ارز و قیمت نهادهها گرفته تا سیاست واردات و صادرات، تعرفهها، خرید تضمینی، قیمتگذاری، دسترسی به آب و شرایط تامین مالی. به بیان ساده، ریسک تا حد زیادی خصوصی شده، اما قواعد بازی همچنان متغیر و تا حد زیادی خارج از کنترل تولیدکننده است. دادههای سرمایهگذاری نیز از عدمتوازن میان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و سایر حوزههای اقتصادی حکایت دارد. در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بهطور متوسط تنها ۵.۸درصد از کل سرمایهگذاری اقتصاد به کشاورزی اختصاص یافته، درحالیکه متوسط سهم ارزش افزوده کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در همین دوره حدود ۱۱ درصد بوده است. به این ترتیب، سهم کشاورزی از سرمایهگذاری کمتر از نصف وزن این بخش در ارزش افزوده اقتصاد بوده است. این شکاف را نمیتوان صرفا با کمبود منابع مالی توضیح داد. مساله مهمتر، محیطی است که قرار است سرمایه در آن وارد فعالیت کشاورزی شود و برای سرمایهگذار بازده ایجاد کند.
برای سالیان طولانی، توسعه کشاورزی با مفهوم افزایش تولید سنجیده شده است. در سال ۱۴۰۲ سرانه تامین غذا در کشور حدود ۷۰۸ کیلوگرم بوده و حدود ۷۹ درصد این عرضه سرانه از محصولات گیاهی تامین شده است. بنابراین ظرفیت تولید و تامین کشور کم نیست؛ اما همزمان مصرف بسیاری از اقلام در سبد غذایی خانوار کاهش یافته است. در چنین شرایطی، توسعه را نمیتوان صرفا با رشد تولید تعریف کرد. توسعه کشاورزی به معنای انباشت سرمایه، افزایش بهرهوری آب و خاک، دسترسی به فناوری، شکلگیری زنجیره ارزش، دسترسی به بازار، افزایش قدرت چانهزنی تولیدکننده و پایداری درآمد است. در غیر این صورت ممکن است افزایش تولید همزمان با کاهش درآمد کشاورز، تشدید فشار بر منابع آب و کاهش مصرف خانوار اتفاق بیفتد.
کشاورزی ایران با یک مانع واحد مواجه نیست. بیثباتی سیاستها و مقررات، پایینبودن امنیت سرمایهگذاری، خرد بودن مقیاس بهرهبرداری، ضعف تشکلهای اقتصادی، تامین مالی نامتناسب، ضعف زنجیرههای عمودی تولید تا بازار، مداخلات مقطعی در تجارت و قیمت، بحران آب و خاک، ضعف زیرساختهایی مانند سردخانه، حملونقل و لجستیک و همچنین تحریمهای اقتصادی، مجموعهای از محدودیتهای بههمپیوسته را ایجاد کردهاند. یکی از مهمترین این مسائل، خردبودن مقیاس بهرهبرداری است. براساس سرشماری ۱۴۰۳، بیش از ۷۶ درصد بهرهبرداران کمتر از پنج هکتار زمین در اختیار دارند. این خرد بودن مستقیما بر توجیه اقتصادی خرید ماشینآلات، استفاده از فناوری، دسترسی به اعتبار و بیمه، قدرت چانهزنی، قرارداد با صنایع تبدیلی و ورود به بازارهای صادراتی اثر میگذارد.
مشکل کشاورزی در ایران این است که گاهی هر مساله با یک ابزار پاسخ داده میشود؛ کمبود سرمایه با «وام»، ضعف فناوری با «تسهیلات خرید ماشینآلات»، بحران آب با «آبیاری نوین» و مشکل بازار با «تنظیم بازار». اگر محیط نهادی اصلاح نشود، این سیاستها ممکن است تنها بخشی از مشکل را جابهجا کنند. مامیلیونها بنگاه و بهرهبردار خرد داریم، اما هنوز نظام اقتصادی متناسب با این ساختار ایجاد نکردهایم. کمبود سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را بیش از آنکه نقطه آغاز مساله بدانیم، باید نتیجه محیط کسبوکار و کیفیت سیاستگذاری دانست. سرمایه جایی میرود که بازده و ریسک آینده آن تا حدی قابل محاسبه باشد. کشاورزی ذاتا با خشکسالی، بیماری، سرمازدگی و نوسان تولید مواجه است و سرمایهگذار این ریسکها را میشناسد.
مساله زمانی تشدید میشود که ریسکهای سیاستگذاری نیز به آن اضافه شود؛ ممنوعیت ناگهانی صادرات، تغییر تعرفه، تغییر شیوه تخصیص ارز، واردات غیرقابل پیشبینی، تغییر قیمتگذاری یا تاخیر در پرداخت خرید تضمینی، نمونههایی از این وضعیت هستند. سرمایهگذار ممکن است ریسک بالا را بپذیرد، اما با ریسک غیرقابل محاسبه مشکل دارد. این وضعیت در شرایط تورمی تشدید میشود. در بهار ۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت تولیدکننده در بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی به ۱۲۶.۱ درصد رسید. بنگاهی که باید منابع خود را برای توسعه فناوری، خرید ماشینآلات یا افزایش ظرفیت کنار بگذارد، در چنین شرایطی ابتدا منابع را صرف بقا و تامین سرمایه در گردش میکند و تنها در صورت باقیماندن منابع، به توسعه میاندیشد.
اصل حمایت دولت از کشاورزی محل بحث نیست. تقریبا همه کشورهای بزرگ کشاورزی، به دلیل پیوند این بخش با امنیت غذایی، معیشت روستایی و ریسکهای اقلیمی، به شیوههای مختلف از تولیدکنندگان حمایت میکنند. مساله اصلی، نه اصل حمایت، بلکه کیفیت، شفافیت و پیشبینیپذیری مداخله دولت است. کشاورزی فعالیتی بلندمدت است و تولیدکننده نمیتواند با هر تغییر سیاست، مدل کسبوکار خود را بازتعریف کند. اگر تولیدکننده نداند سال آینده سیاست قیمتگذاری چگونه خواهد بود، صادرات با چه محدودیتهایی مواجه میشود، تعرفه واردات چه تغییری میکند یا مطالبات خرید تضمینی چه زمانی پرداخت خواهد شد، طبیعی است که افق تصمیمگیری او کوتاه شود و سرمایهگذاری بلندمدت جای خود را به حفظ نقدینگی و مدیریت ریسک روزمره بدهد.
حتی حمایت دولتی نیز اگر بیثبات و غیرقابل پیشبینی باشد، میتواند به نتیجهای متفاوت از هدف اولیه منجر شود. سرمایه به حمایت مقطعی نیاز ندارد؛ به قواعدی نیاز دارد که بتوان بر اساس آنها بازده و ریسک آینده را محاسبه کرد. سیاست تجاری شفاف و باثبات، امکان تخصیص کارآمدتر منابع، شکلگیری صرفههای مقیاس، افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری بلندمدت را فراهم میکند. آنچه کشاورز بیش از حمایت موردی نیاز دارد، یک «قانون بازی» روشن، با ثبات و قابل اتکاست؛ قانونی که امکان برنامهریزی اقتصادی را به تولیدکننده بازگرداند.
* معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران
