کاربر باید چقدر بابت تغییر فناوری از ارتباط مسی به فیبر نوری هزینه کند؟
بوق آزاد به شرط اینترنت!
گره خوردن اینترنت به آزادسازی بوق؟
ماجرا از تماس یک مشترک در گوهردشت کرج با «دنیای اقتصاد» آغاز شد. روایت او این بود که پس از قطع تلفن ثابت و مراجعه به مخابرات، به او اعلام شده است که برای فعال شدن خط باید سرویس فیبر نوری دریافت کند. به گفته این مشترک، حتی خرید ارزانترین بسته اینترنت نیز برای بازگشت بوق تلفن مطرح شده و امکان خرید قسطی مودم نیز به او پیشنهاد شده است. او در توضیح آنچه در مرکز مخابراتی به وی گفته شده، عنوان میکند: «اگر میخواهید بوق آزاد شود باید سرویس اینترنت فیبر نوری و مودم را خریداری کنید. تا سرویس اینترنت فیبر نوری نخرید تلفن شما (بوق تلفن آزاد نمیشود) وصل نمیشود. هزینه مودم ۸تا۹میلیون تومان
است که میشود آن را بهصورت قسطی خریداری کرد. حتی اگر مایل به استفاده از اینترنت نیستید هم باید بستهای ارزان قیمت خریداری کنید تا تلفن شما راه بیفتد.» پیگیری این موضوع از داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، روایت متفاوتی به دست میدهد. او با تاکید بر اینکه انتقال شبکه مسی به فیبر در سراسر کشور در حال انجام است، گفت: «چنین قانونی وجود ندارد و هیچ مشترکی اجبار ندارد که اینترنت بگیرد.» به گفته او، تلفن ثابت میتواند بدون خرید اینترنت روی بستر فیبر ارائه شود و درباره مورد مطرحشده نیز تصریح میکند: «این مورد تخلف بوده است.»
پاسخ سازمان تنظیم مقررات هم در نتیجه پیگیریهای «دنیای اقتصاد» به این موضوع، ارجاع مشترکین به سامانه ۱۹۵ بود. بهگفته روابط عمومی سازمان تنظیم، این امر غیرقانونی است و مشترکین میتوانند تخلفات را از سامانه مذکور گزارش دهند. با این حال، پاسخ فنی ماجرا به همین سادگی نیست.
دوگانه ضرورتها
در شبکه مسی، تلفن ثابت بهطور مستقیم از بستر مسی استفاده میکند. اما در شبکه فیبر، تجهیزات فعال برای تبدیل و مدیریت سیگنال در سمت مشترک وارد معماری ارتباط میشوند. به همین دلیل، ضرورت تجهیزات با ضرورت خرید اینترنت یکسان نیست.
مصطفی پورآقایی، کارشناس مخابرات، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ابتدا به پیشینه تصمیم تغییر بستر اشاره کرد و گفت: «وزارت ارتباطات اعلام کرد که میخواهد سیمهای مسی را جمعآوری کند و به فیبر نوری روی آورد. قانون نیز به این صورت وضع شده بود که هزینه تغییر تکنولوژی را خود وزارت بپردازد.»
وی افزود: «شبکه مخابراتی سیم مسی جزو تعهدات وزارت ارتباطات است. مخابرات اعلام کرده است که فیبر را تا دم در ساختمان میآورد، اما سیمکشی داخل منزل بر عهده خود مشترک است.»
پورآقایی در ادامه درباره ضرورت مودم توضیح داد و گفت: «از آنجا که تلفن نیز به بستر فیبر نوری منتقل شده، باید مودمی در اختیار باشد که نور را به داده تبدیل کند تا هم امکان استفاده از اینترنت و هم تلفن فراهم شود. مشترک میتواند مودم را خودش تهیه کند و مشخصات آن را به سرویسدهنده اعلام کند تا پس از تنظیمات لازم، بوق فعال شود. مودم به هر حال باید وجود داشته باشد. قیمت آن هم در بازار از حداقل دومیلیون و هفتصد هزار تومان شروع میشود.»
بنابراین نقطه اختلاف، دستکم از نظر فنی، وجود یا نبود تجهیز نیست؛ پرسش اصلی درباره نحوه تامین و هزینه آن است. این پرسش زمانی مهمتر میشود که مقررات فعلی رگولاتوری، برای فرآیند برگردان مس به فیبر، محدودیت مشخصی برای تحمیل هزینه به مشترک تعیین کرده است.
پروژه برگردان چیست؟
آنچه در گوهردشت رخ داده، بخشی از پروژه بزرگتری است که مخابرات آن را «برگردان» مینامد و طی آن، جایگزینی شبکه دسترسی سیم مسی با شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری طرح میشود. این پروژه در ماههای اخیر در نقاط مختلف کشور در حال اجرا بوده و در شهریور امسال نیز مخابرات استان تهران آن را بزرگترین طرح ملی مخابراتی این استان خوانده است. داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، در دیماه سال گذشته گفته بود برنامه مخابرات این است که ظرف پنج سال، ۲۷میلیون تلفن ثابت کشور از بستر مسی به فیبر منتقل شوند. او در همان زمان حداقل نیاز این پروژه را ۲۷میلیون مودم اعلام کرده بود.
در واقع، مشترک در برابر اصل تغییر بستر انتخاب چندانی ندارد؛ شبکه مسی در مناطق مشمول طرح جمعآوری میشود. اما این اجبار به تغییر فناوری، مطابق توضیح مخابرات، نباید به اجبار برای خرید اینترنت تبدیل شود.
آیا ضرورت فنی تجهیز به معنای الزام مشترک به پرداخت هزینه آن است؟
مصوبه شماره یک جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، که در مهرماه ۱۴۰۴ تصویب و در آذرماه ابلاغ شده، چارچوب اجرای این تغییر را مشخص کرده است. بر اساس این مصوبه، مخابرات موظف است شماره تلفن مشترک را حفظ کند و حداکثر قطعی مجاز در فرآیند برگردان ۲۴ساعت است. همچنین شرکت باید حداقل سه ماه پیش از اجرای برگردان در هر منطقه اطلاعرسانی کند و دو هفته پیش از عملیات نیز زمان دقیق و جزئیات اختلال را به مشترک اعلام کند.
اما دو بند این مصوبه بهطور مستقیم به موضوع مورد اختلاف مربوط میشوند. در بند ۲-۱۲ آمده است که «برگردان، اتصال و برقراری ارتباط مشترک» باید بدون تحمیل هرگونه هزینه سختافزاری یا نرمافزاری به مشترک انجام شود. در بند بعدی نیز رگولاتوری، ارائه مستقل تلفن ثابت مبتنی بر IP و اینترنت را پیشبینی کرده و در تبصره آن صراحت دارد که اگر نیاز مشترک صرفا صوت باشد، مخابرات باید «بدون الزام به خرید بسته اینترنتی»، خدمت صوت را مستقل ارائه کند.
همینجا یک ابهام مهم شکل میگیرد. اگر برای ارائه صوت روی فیبر، تجهیز سمت مشترک از نظر فنی ضروری است، آیا ضرورت فنی تجهیز به معنای الزام مشترک به پرداخت هزینه آن است؟ پاسخ متن مصوبه بهصورت مستقیم نیازمند تفسیر رگولاتوری است، اما عبارت بدون تحمیل هرگونه هزینه سختافزاری یا نرمافزاری دستکم نشان میدهد که نمیتوان ضرورت فنی یک تجهیز را بهطور خودکار معادل هزینهای دانست که باید مشترک در جریان برگردان بپردازد. تفسیر رسمی مفاد مصوبه نیز طبق ماده ۳ صرفا بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. با این حال پیگیریهای خبرنگار «دنیای اقتصاد» از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نشان داد که اگر شروطی برای کاربر تعیین شده باشد، تخلف محسوب میشود و این کمیسیون پیگیر آن خواهد بود.
ماجرایی که پیشینهای چندساله دارد
موضوع خرید اجباری تجهیزات در کرج نیز سابقه دارد. در تیرماه ۱۴۰۳، رسانهها از گلایه برخی شهروندان کرجی درباره اجرای پروژه فیبر نوری و الزام ادعایی به خرید مودم و اشتراک اینترنت از پیمانکار مخابرات خبر داده بودند. در آن گزارش، برخی شهروندان مدعی شده بودند که در صورت نخریدن مودم و اینترنت، امکان استفاده از تلفن ثابت را نخواهند داشت.
این سابقه به خودی خود اثبات نمیکند که رویهای مشابه در حال حاضر در گوهردشت اجرا میشود اما شباهت روایت فعلی با گزارشهایی که پیش از این منتشر شده است، ضرورت بررسی نحوه اجرای پروژه در سطح مراکز مخابراتی را بیشتر میکند. بهخصوص آنکه پروژه برگردان همچنان در جریان است و مخابرات در شهریور امسال نیز از ادامه اجرای آن در کرج خبر داده است.
ورود شورای رقابت به مساله تامین تجهیزات
در این میان، موضوع فقط رابطه یک مرکز مخابراتی با یک مشترک نیست. وقتی مخابرات برای مهاجرت میلیونها خط به همان تعداد یا دستکم در همین مقیاس تجهیزات نیاز دارد، تامین تجهیزات از سمت مشترک به یکی از اجزای اقتصادی پروژه تبدیل میشود. مخابرات نیز پیشتر از نیاز گسترده به مودم و سایر تجهیزات فعال و غیرفعال شبکه برای اجرای این طرح گفته است. پورآقایی درباره سابقه این موضوع روایتی متفاوت مطرح کرد و گفت: «در ابتدا برنامه این بود که در واقع تامینکننده خود مخابرات باشد. حتی در نقطهای شورای رقابت به این ماجرا ورود کرد تا به مساله انحصار بپردازد.» او درباره چالشهای تامین تجهیزات و خصوصا مودم توضیحاتی داد و در بخشی از صحبت خود گفت: «در نقطهای حتی شورای رقابت به موضوع ورود کرد و اعلام داشت که نمیتوان شبکه را بهصورت انحصاری در اختیار مخابرات قرار داد. در نتیجه شرکتهای دیگر نیز وارد بازار شدند تا مودم را در اختیار مشترک قرار دهند.»
حالا پرسش اصلی این است که در فرآیند مهاجرت اجباری شبکه، هزینه تجهیز لازم برای تداوم همان خدمت قبلی بر عهده چه طرفی است و مرز آن با خرید اختیاری اینترنت کجاست؟
پرسش پایانی
فیبر نوری قرار است جایگزین شبکهای شود که نگهداری آن برای مخابرات پرهزینه و توسعه آن محدودتر است. اصل این تغییر، یک تصمیم زیرساختی است و در حال حاضر در مقیاس ملی دنبال میشود. اما در سطح مشترک، تفاوت میان تغییر فناوری و فروش خدمت اهمیت پیدا میکند. برای کاربری که تنها تلفن ثابت میخواهد، محصول مورد انتظار همچنان همان تلفن است. حتی اگر مسیری که صدا را منتقل میکند از مس به فیبر تغییر کرده باشد. معاون ارتباطات مخابرات ایران نیز در پاسخ به ماجرای گوهردشت همین تفکیک را تایید کرده است: «روی فیبر نوری هر سه سرویس ارائه میشود: اینترنت تنها، تلفن تنها، اینترنت و تلفن با هم.» بنابراین اگر در نقطهای از شبکه، فعال شدن بوق تلفن به خرید اینترنت مشروط شود، اختلاف دیگر بر سر مزیت فیبر یا ضرورت نوسازی شبکه نیست و به نحوه اجرای مقررات و نظارت بر فرآیند برگردان بازمیگردد. در نهایت اگر تجهیزی برای ادامه خدمت صوت لازم است، پرسش بعدی این خواهد بود که هزینه آن، مطابق چارچوب مصوب رگولاتوری، چگونه باید تامین شود.
