نقش سرکوب مالی در توزیع رانت
این سیاستها که شامل سقف نرخ بهره، اعتبار هدایتشده، محدودیتهای ورود به صنعت بانکداری، الزامات بالای ذخیره قانونی و کنترلهای سرمایهای است، در ظاهر با اهدافی مانند تامین مالی ارزان دولت، حمایت از بخشهای اولویتدار، یا حفظ ثبات مالی توجیه میشوند؛ اما در عمل، به کانالی نظاممند برای توزیع رانت ارزی و ریالی تبدیل میشوند.
مطالعات تجربی نشان میدهند سقف نرخ بهره، رانت بزرگی برای وامگیرندگانی ایجاد میکند که موفق به دریافت اعتبار میشوند و این رانت، انگیزه شدید رانتجویی و فساد در تخصیص اعتبار پدید میآورد.
در نظامهای فاقد شفافیت، این رانت عمدتا به نفع ثروتمندان، مدیران بانکها و بنگاههای متصل به دولت توزیع میشود، نه گروههای هدف سیاستهای توزیعی. برای مثال، در کرهجنوبی پیش از لیبرالسازی، سقف نرخ بهره و تخصیص مستقیم اعتبار، رانتجویی گستردهای ایجاد کرد که در آن روابط نزدیک با بوروکراسی مالی و تنظیمگر، شرط اصلی موفقیت کسبوکارها بود.
دومین کانال، «اعتبار هدایتشده» است: دولت با دستور مستقیم به بانکها، سهم معینی از تسهیلات را به بخشها یا بنگاههای خاص اختصاص میدهد. این سیاست، که اغلب با توجیه «سیاست صنعتی» یا «اولویتهای توسعهای» اجرا میشود، در عمل به ابزار حمایت سیاسی (Political Patronage) تبدیل میشود.
شواهد نشان میدهند هزینه مالی این برنامهها بالاست و فساد و رانتجویی در آنها بهویژه زمانی که سوبسید بالقوه بزرگ باشد، به اوج میرسد.
کانال بعدی، الزامات بالای ذخیره قانونی و نقدینگی است که بانکها را ناچار میکند بخش بزرگی از منابع خود را به صورت اوراق دولتی یا سپرده نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این مکانیسم، «مخاطب اسیر» برای تامین مالی کسری دولت پدید میآورد و هزینه استقراض دولت را پایین نگه میدارد، درحالیکه منابع قابلتوجهی از اعتبار بخش خصوصی دریغ میشود.
مکانیسم رانت ارزی؛ ارز چندنرخی و تخصیص اداری
در بعد ارزی، سرکوب مالی اغلب با حفظ نرخ ارز رسمیِ بیشازحد ارزشگذاریشده و تخصیص اداری ارز همراه است. وقتی نرخ رسمی پایینتر از نرخ تعادلی بازار باشد، واردکنندگان یا ذینفعان دسترسیدار به ارز رسمی، رانت بزرگی کسب میکنند: آنها میتوانند کالایی را با ارز ارزان وارد کرده و در بازار داخلی با قیمت بالاتر بفروشند. این رانت، که در ادبیات به «رانت ناشی از بدقیمتگذاری ارز» معروف است، نه تنها به توزیع ناعادلانه درآمد منجر میشود، بلکه انگیزه قاچاق، فساد در مجوزهای ارزی و انحراف منابع به فعالیتهای غیرمولد را افزایش میدهد.
تجربه نظامهای چندنرخی ارز نشان میدهد که معمولا یک بازار رسمی با نرخ ثابت ارزانتر و یک بازار آزاد با نرخ بالاتر همزمان وجود دارد. در این وضعیت، دسترسی به ارز رسمی به امتیازی سیاسی تبدیل میشود و گروههای نزدیک به دولت، واردکنندگان منتخب، یا بنگاههای دولتی از این رانت بهرهمند میشوند. در مقابل، صادرکنندگان و خانوارهایی که به ارز نیاز دارند، با کمبود مواجه میشوند و کارآیی کل اقتصاد کاهش مییابد.
کنترلهای سرمایهای و محدودیتهای جریان ارز، که بخشی از بسته سرکوب مالیاند، «جانبداری اجباری به سمت داخل» در پرتفوی نهادهای مالی و خانوارها ایجاد میکنند. این وضعیت، امکان تنوعبخشی بینالمللی را محدود میسازد و منابع داخلی را در دام ابزارهای مالی تحت کنترل دولت نگه میدارد که بازدهی پایینتری دارند.
در چین، برای مثال، حفظ نرخ ارز سرکوبشده و انباشت ذخایر ارزی بزرگ، نه برای رفاه شهروندان، بلکه برای بقای سیاسی نخبگان و ایجاد مازاد تجاری از مسیر دستکاری نرخ ارز شده است؛ سیاستی که مستلزم سرکوب مالی برای استریلیزه کردن جریانهای ارزی بوده است.
پیامدهای توزیعی و کارآیی
پیامد توزیعی سرکوب مالی، انتقال منابع از پساندازکنندگان خرد و بنگاههای مستقل به سمت دولت، بانکهای دولتی، و بنگاههای متصل است. این انتقال، نوعی بازتوزیع معکوس است: هزینه تامین مالی برای گروههای منتخب کاهش مییابد، اما پساندازکنندگان با بازدهی حقیقی منفی و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی واقعی با محدودیت اعتباری شدیدتر مواجه میشوند.
از منظر کارآیی، سرکوب مالی به تخصیص نادرست منابع، کاهش پسانداز رسمی، رشد بازارهای غیررسمی اعتبار و تضعیف انضباط مالی بنگاهها منجر میشود. وقتی توزیع رانت به شکل سازمانیافته باشد، انگیزه رانتجویی بر نوآوری و رقابت غلبه میکند و ساختار مالکیت و اعتبار به مرور به نفع شبکههای سیاسی تغییر مییابد.
در نهایت باید گفت سرکوب مالی، در عمل، سازوکاری نظاممند برای توزیع رانت مالی و اقتصادی است که از مسیر سقف نرخ بهره، اعتبار هدایتشده، الزامات ذخیره قانونی، و تخصیص اداری ارز عمل میکند. این سیاستها، در غیاب شفافیت و پاسخگویی، به تقویت سرمایهداری رفاقتی، فرسایش استقلال اقتصادی جامعه، و بازتولید سلطه سیاسی یاری میرسانند.
مهار این پدیده مستلزم حذف سقف نرخ بهره، شفافسازی تخصیص اعتبار، کاهش الزامات ذخیره تحمیلی و حرکت به سمت نظام ارزی تکنرخی و بازارمحور است.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی
