کسری بودجه و چرخه انتقال ریسک در اقتصاد ایران
یکی از مهمترین نقاط آغاز این چرخه را میتوان در کسری بودجه و نحوه تامین مالی آن جستوجو کرد. هنگامی که مخارج دولت از درآمدهای پایدار آن پیشی میگیرد، تامین این شکاف صرفا یک موضوع بودجهای نیست، بلکه میتواند بر بازار پول، نرخهای سود، بازار سرمایه و در نهایت هزینه تامین مالی بخش خصوصی اثر بگذارد. در واقع، کسری بودجه در صورت تداوم میتواند به شکلهای مختلف در ترازنامه بخشهای مختلف اقتصاد ظاهر شود.
هرچه نیاز به تامین مالی افزایش پیدا کند، سهم بیشتری از منابع محدود مالی اقتصاد ممکن است در خدمت تامین مالی دولت قرار گیرد و در نتیجه ظرفیت تامین مالی بخش خصوصی تحتتاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، افزایش رقابت برای جذب منابع میتواند هزینه تامین مالی را افزایش دهد و این افزایش هزینه در نهایت خود را در ساختار سرمایه و سودآوری بنگاهها نشان دهد. در صورتی که تامین مالی کسری بودجه از مسیرهایی انجام شود که آثار پولی بیشتری ایجاد میکند، فشارهای تورمی نیز میتواند این چرخه را تقویت کند.
در چنین شرایطی، اثر تورم صرفا به افزایش سطح عمومی قیمتها محدود نمیشود. تورم با کاهش ارزش واقعی درآمدها، داراییها و ذخایر مالی، میتواند قدرت خرید واقعی منابعی را که برای ایفای تعهدات آینده نگهداری میشوند نیز تحتتاثیر قرار دهد. این موضوع برای نهادهایی مانند شرکتهای بیمه که بخشی از منابع خود را برای ایفای تعهدات آتی در قالب ذخایر نگهداری میکنند، اهمیت ویژهای دارد. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی، رشد اسمی ذخایر لزوما به معنای افزایش ظرفیت واقعی آنها نیست. اگر بازده سرمایهگذاری این منابع متناسب با تورم و ریسکهای موجود نباشد، ارزش واقعی ذخایر در طول زمان کاهش پیدا میکند و فاصله میان ارزش واقعی داراییها و تعهدات آینده میتواند افزایش یابد. بنابراین نحوه سرمایهگذاری ذخایر بیمهای تنها یک موضوع مربوط به مدیریت دارایی شرکتهای بیمه نیست، بلکه میتواند بر ریسک ترازنامه و توان ایفای تعهدات آنها نیز اثرگذار باشد. در این میان، صنعت بیمه میتواند از زاویه دیگری نیز در چرخه تامین مالی اقتصاد نقشآفرین باشد. شرکتهای بیمه به واسطه ماهیت فعالیت خود، منابعی را در قالب ذخایر فنی و سایر منابع قابل سرمایهگذاری در اختیار دارند که بخشی از آنها افق زمانی میانمدت و بلندمدت دارد. این منابع، در صورت مدیریت صحیح و با رعایت الزامات توانگری و نقدشوندگی، میتوانند یکی از ظرفیتهای مهم تامین مالی بلندمدت اقتصاد باشند. البته این موضوع به معنای استفاده مستقیم از منابع بیمهای برای جبران کسری بودجه دولت یا پوشاندن ناترازی سایر نهادهای مالی نیست. منابع بیمهگران در مقابل تعهدات آتی آنها قرار دارد و هرگونه تصمیم سرمایهگذاری باید پیش از هر چیز با ساختار تعهدات، ریسک و توانگری شرکت متناسب باشد. اما در همین چارچوب، میتوان بخشی از منابع بلندمدت صنعت بیمه را به سمت داراییها و ابزارهای مالی هدایت کرد که ضمن حفظ بازده و امنیت موردنیاز بیمهگران، در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز نقش داشته باشند.
اهمیت این ظرفیت زمانی بیشتر میشود که کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی، فشار بیشتری بر منابع مالی کشور وارد میکند. در چنین شرایطی، اتکای بیش از حد تامین مالی اقتصاد به شبکه بانکی میتواند محدودیتهای بیشتری ایجاد کند و منابع بانکها را نیز تحت فشار قرار دهد. در مقابل، فعالتر شدن سایر نهادهای مالی، از جمله شرکتهای بیمه، میتواند به تنوعبخشی به منابع تامین مالی و کاهش تمرکز این وظیفه بر شبکه بانکی کمک کند.
از این منظر، بازار سرمایه میتواند حلقه اتصال مهمی میان منابع بلندمدت صنعت بیمه و نیازهای سرمایهای اقتصاد باشد. شرکتهای بیمه میتوانند بخشی از منابع خود را در چارچوب مقررات و مدیریت ریسک در اوراق و ابزارهای مالی مناسب سرمایهگذاری کنند و بازار سرمایه نیز امکان انتقال این منابع به سمت بنگاهها و طرحهای دارای توجیه اقتصادی را فراهم کند. در چنین سازوکاری، منابع بیمهای نه برای جبران مستقیم کسری بودجه، بلکه برای ایجاد یک مسیر مکمل در تامین مالی اقتصاد به کار گرفته میشوند.
این موضوع از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. اگر منابع بلندمدت بیمهای نتوانند بازده متناسبی با تورم و ریسک اقتصاد ایجاد کنند، همزمان دو اتفاق رخ میدهد؛ از یک سو ظرفیت واقعی منابع بیمهای برای سرمایهگذاری کاهش مییابد و از سوی دیگر، ریسک ترازنامه شرکتهای بیمه افزایش پیدا میکند. بنابراین مساله صرفا این نیست که چه میزان منابع در صنعت بیمه وجود دارد، بلکه باید پرسید این منابع با چه بازده واقعی، در چه داراییهایی و متناسب با چه تعهداتی سرمایهگذاری شدهاند.
در واقع، منابع بیمهای زمانی میتوانند به یک ظرفیت موثر برای اقتصاد تبدیل شوند که میان سه موضوع تعادل برقرار باشد: حفظ توانگری بیمهگر، حفظ ارزش واقعی ذخایر و هدایت بخشی از منابع به سمت سرمایهگذاری مولد. در غیر این صورت، افزایش اسمی منابع صنعت بیمه در یک اقتصاد تورمی ممکن است بدون آنکه ظرفیت واقعی تامین مالی را افزایش دهد، صرفا حجم اسمی ترازنامهها را بزرگتر کند. اگر این روابط را در کنار یکدیگر قرار دهیم، با یک زنجیره بههمپیوسته مواجه میشویم. کسری بودجه میتواند نیاز به منابع مالی را افزایش دهد؛ افزایش تقاضا برای منابع میتواند هزینه تامین مالی را بالا ببرد؛ افزایش هزینه سرمایه میتواند سرمایهگذاری و ارزشگذاری بنگاهها را تحت فشار قرار دهد؛ تضعیف بنگاهها میتواند کیفیت داراییهای بانکی را متاثر کند و تورم ناشی از عدم تعادلهای مالی نیز میتواند ارزش واقعی ذخایر و داراییهای بلندمدت نهادهای مالی، از جمله شرکتهای بیمه، را تحتتاثیر قرار دهد. در چنین ساختاری، اصلاح یک بخش بدون توجه به بخشهای دیگر ممکن است تنها محل انباشت ریسک را تغییر دهد. اگر فشار مالی دولت به شبکه بانکی منتقل شود، بخشی از آن میتواند از طریق افزایش هزینه تامین مالی به بنگاهها منتقل شود و در ادامه آثار آن دوباره به شبکه بانکی بازگردد. اگر همین فشارهای تورمی و مالی به منابع بلندمدت صنعت بیمه نیز منتقل شود، بدون توجه به بازده واقعی سرمایهگذاری ذخایر، بخشی از ریسک به ترازنامه بیمهگران منتقل خواهد شد. از این منظر، مساله اصلی صرفا افزایش منابع مالی نیست، بلکه کیفیت تخصیص منابع و محل قرار گرفتن ریسک است. اقتصادی که منابع قابلتوجهی در اختیار دارد اما نمیتواند آنها را با بازده واقعی مناسب و متناسب با ریسک به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند، با مساله کمبود منابع مواجه نیست؛ بلکه با مساله تخصیص نامناسب منابع مواجه است.
بنابراین، اگر هدف کاهش ریسک سیستماتیک و اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد باشد، کنترل و مدیریت پایدار کسری بودجه، اصلاح ناترازیهای بانکی، تعمیق بازار سرمایه و استفاده کارآمدتر از ظرفیت صنعت بیمه باید در یک چارچوب واحد دیده شوند. در این چارچوب، صنعت بیمه میتواند با منابع بلندمدت خود، در کنار بازار سرمایه به ایجاد مسیرهای متنوعتر تامین مالی کمک کند؛ مشروط بر آنکه حفظ ارزش واقعی ذخایر و توانگری بیمهگران، مقدم بر هرگونه هدف تامین مالی باشد. در نهایت، شاید پرسش درست برای سیاستگذار این نباشد که ریسک امروز در کدام بازار قرار دارد، بلکه باید پرسید این ریسک از کجا ایجاد شده و از چه مسیری منتقل میشود و آیا سیاست اتخاذشده واقعا آن را کاهش داده یا صرفا به ترازنامه بخش دیگری از اقتصاد منتقل کرده است.
ثبات مالی زمانی حاصل میشود که دولت، بانک، بیمه و بازار سرمایه نه بهعنوان چهار بازار مستقل، بلکه بهعنوان اجزای یک شبکه واحد برای تامین مالی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک دیده شوند. در چنین نگاهی، مدیریت کسری بودجه تنها به معنای ایجاد تعادل در حسابهای دولت نیست؛ بلکه یکی از پیششرطهای کاهش ریسک در کل شبکه مالی اقتصاد است.
* کارشناس اقتصادی
