تثبیت اسمی در اقتصاد تورمی به کاهش حمایت واقعی میانجامد
ابزار جدید بودجه برای کشاورزی
نخست، «تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی» است. سقف این تسهیلات در بودجه ۱۴۰۵ دقیقا همان عدد سال قبل باقی مانده: ۱۰۰میلیارد ریال در سال۱۴۰۴ و ۱۰۰میلیارد ریال در سال۱۴۰۵. این تثبیت کامل یعنی نه افزایش دیده میشود، نه کاهش و نه حتی تعدیل اسمی.
دوم، «تسهیلات ودیعه و خرید مسکن مدد جویان و بیماران مستمند» است. این ردیف نیز بدون تغییری تکرار شده است: ۴ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ و ۴ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵. این تسهیلات ماهیتی کاملا حمایتی دارد و برای مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر تعریف شده است.
سومین ردیف، تنها جایی است که یک عدد جدید وارد جدول میشود: «افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی». در سال۱۴۰۵ دولت اجازه میدهد تا سقف ۱۰درصد منابع بخش کشاورزی هر استان، افزایش سرمایه این صندوق انجام شود؛ درحالیکه در سال ۱۴۰۴ چنین عددی در جدول وجود نداشت.
چهارمین ردیف، تنها بخش جدول است که کاهش عددی دارد: «تادیه بدهیهای قطعی و حسابرسیشده دولت به سازمان تامین اجتماعی.» عدد از ۱۸۵میلیارد ریال در سال۱۴۰۴ به ۱۷۰میلیارد ریال در سال۱۴۰۵ کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۱۵میلیارد ریال عقبنشینی.
منطق فنی دولت
اگر این جدول را نه به عنوان مجموعهای از اعداد پراکنده، بلکه به عنوان یک تصمیم نامه سیاستی بخوانیم، خیلی زود روشن میشود که دولت در این بخش نه بهدنبال «تحریک اقتصادی» است و نه به دنبال «جمع کردن کامل تعهدات گذشته». منطق مسلط این جدول، مدیریت احتیاطی منابع در شرایط محدودیت است؛ مدیریتی که میخواهد حداقل کارکردها را حفظ کند، بدون آنکه بار مالی جدیدی بسازد.
در این جدول خبری از جهش، شوک یا سیاست نمایشی نیست. دولت نه وعده بزرگ میدهد و نه ابزارها را حذف میکند؛ در عوض سطح مداخله خود را دقیقا در آستانه «زنده نگه داشتن» نگه میدارد. تثبیت سقف تسهیلات اشتغال خرد و خانگی نشان میدهد که دولت این ابزار را نه موتور رشد میداند و نه محل صرفهجویی، بلکه صرفا سیاستی است که باید در حد موجود حفظ شود تا فرو نریزد. همین منطق در تسهیلات مسکن مددجویان هم تکرار میشود: دولت آن را حذف نمیکند؛ چون حذفش پرهزینه و پرریسک است، اما آن را افزایش هم نمیدهد؛ چون افزایشش به معنای پذیرش تعهد مالی جدید در حوزهای است که تقاضایش بالقوه نامحدود است؛ بنابراین به یک تصمیم محافظه کارانه میرسد: حفظ حداقل حمایتی، بدون ورود به ترمیم واقعی.
در مقابل این دو ردیف منجمد، اجازه افزایش سرمایه صندوق کشاورزی یک تصمیم متفاوت است: دولت به جای پرداخت مستقیم، به سراغ ابزار نهادی رفته و همزمان تلاش کرده ریسک و تصمیم را به سطح استان منتقل کند؛ یعنی چارچوب میدهد و میگوید اگر منابع هست، از داخل همان بخش استفاده شود. این منطق، منطق «توان محور» است نه «یارانه محور»: دولت میخواهد ظرفیت نهادی ساخته شود، اما نمیخواهد تعهد نقدی سراسری بسازد.
اما حساسترین بخش جدول در پرداخت بدهی به تامین اجتماعی است. کاهش از ۱۸۵ به ۱۷۰ میلیارد ریال پیام روشنی دارد: دولت بدهی را انکار نمیکند، اما حل آن را هم در اولویت فوری قرار نمیدهد. این تصمیم یک «تعویق مدیریتشده» است: سبک کردن فشار نقدی امروز، حتی اگر بخشی از هزینه به آینده منتقل شود. در کنار هم، این چهار رفتار یک تصویر واحد میسازد: دولت در این جدول نه دنبال تحریک اقتصاد است، نه دنبال بستن پرونده بدهیها؛ هدف اصلی کنترل تعهدات، جلوگیری از انفجار مالی و حفظ حداقل کارکردهای اجتماعی است. این جدول، جدول «تصمیمهای کوچک اما حسابشده» است؛ تصمیمهایی که نمیخواهند مسالهای را حل کنند، فقط نمیخواهند مساله بزرگتری بسازند.
این سیاستها کجا اثر میگذارند و کجا پنهان میمانند؟
اثرگذاری رفاهی و قیمتی این جدول، برخلاف جداول انرژی یا حقوق و دستمزد، نه شوک آور است و نه فوری. این تصمیمها تماس مستقیم با قیمتهای روزمره ندارند، اما از مسیرهای غیرمستقیم، تدریجی و انباشتی بر رفاه، نااطمینانی و توزیع فشار اجتماعی اثر میگذارند. بنابراین برای فهم اثراتشان باید از منطق «اثر فوری» فاصله گرفت و به «اثر انباشته» توجه کرد.
تثبیت تسهیلات اشتغال خرد و خانگی به این معناست که فشار قیمتی جدیدی از این مسیر وارد اقتصاد نمیشود، اما در عین حال ظرفیت تازهای هم برای جبران فشار معیشتی ایجاد نمیشود. خانوارهایی که اشتغال خرد را راهی برای جبران افت درآمد واقعی میدانند، با همان سقف محدود قبلی مواجهند؛ اثر رفاهی اینجا بیشتر به شکل «انسداد فرصت» ظاهر میشود: فرصت جدید ساخته نمیشود، اما تقاضا همچنان بالاست. این نوع اثر در شاخصهای تورم دیده نمیشود، اما در تجربه زیسته خانوار قابل لمس است.
در تسهیلات ودیعه و خرید مسکن مدد جویان، اثر رفاهی حتی روشنتر است: ثابت ماندن عدد اسمی در شرایط رشد مداوم قیمت مسکن و اجاره، یعنی کاهش قدرت واقعی حمایت. دولت در ظاهر سطح حمایت را حفظ کرده، اما در عمل اجازه داده تورم اثر حمایتی را فرسایش دهد. این سیاست لزوما قیمت اجاره را بالا نمیبرد، اما توان مداخله حمایتی در برابر فشار مسکن بر اقشار آسیبپذیر را تضعیف میکند؛ یعنی انتقال آرام اما قطعیتر فشار به خانوارهای کم درآمد.
در مقابل، افزایش سرمایه صندوق کشاورزی اثر رفاهی مستقیم و همگانی ندارد؛ اثر آن موضعی، منطقهای و وابسته به عملکرد استانهاست. در استانهای برخوردار میتواند به تقویت سرمایهگذاری محلی و کاهش ریسک فعالیت کشاورزی کمک کند، اما در استانهای ضعیفتر ممکن است کماثر بماند. بنابراین اثر رفاهی آن ذاتا نامتقارن است و میتواند در میانمدت به کاهش یا تشدید شکاف منطقهای بینجامد، بسته به ظرفیت نهادی و مالی استانها.
نهایتا، کاهش تادیه بدهی به تامین اجتماعی اثر قیمتی مستقیم ندارد، اما یک اثر رفاهی پنهان و نهادی دارد: تضعیف توان مالی نهادی که مستقیما با بازنشستگان، بیمهشدگان و خدمات درمانی سروکار دارد. اگر این کاهش پرداخت به انباشت بدهی و فشار بر منابع تامین اجتماعی منجر شود، اثر آن دیرتر اما عمیقتر ظاهر خواهد شد: در کیفیت خدمات، در پایداری صندوق و در امنیت معیشتی نسلهای فعلی و آینده بیمهشدگان.
ریسکها و گلوگاههای حکمرانی
ریسکهای نهفته در این جدول نه از جنس شوک قیمتیاند و نه از جنس نارضایتی فوری. این ریسکها در سطحی عمیقتر عمل میکنند: در منطق تخصیص، اعتبار نهادی و پایداری تعهدات دولت. اگر این جدول درست اجرا نشود یا به رویهای پایدار تبدیل شود، مساله اصلی نه «کمبود پول»، بلکه اختلال در قواعد بازی حکمرانی مالی خواهد بود.
نخستین ریسک، «تثبیت ناکارآمدی» در تسهیلات خرد است. وقتی یک سقف تسهیلات سالها بدون تغییر میماند، سیاست به تدریج به سازوکاری اداری و تکراری تبدیل میشود که مقیاسش با واقعیت بازار کار به روز نمیشود. خطر اینجاست که سیاستگذار تصور کند ابزار وجود دارد؛ در حالی که ابزار از نظر اثرگذاری واقعی مستهلک شده است؛ نوعی شکست خاموش سیاست که نه پر سر و صداست و نه فورا دیده میشود.
ریسک دوم، «صوری شدن حمایت» در مسکن مدد جویان است. ثابت ماندن عدد اسمی در برابر جهش واقعیت بازار، سیاست را از «ابزار حل مساله» به «نماد تعهد» تنزل میدهد. در این وضعیت دولت میتواند همچنان مدعی حمایت باشد، اما حمایت دیگر قادر به تغییر نتیجه نیست؛ فاصله میان ادعای سیاستی و تجربه واقعی ذینفعان افزایش مییابد و این شکاف، اعتبار سیاست اجتماعی را فرسایش میدهد. نتیجه میتواند بیاعتمادی به یک برنامه مشخص نباشد، بلکه بیاعتمادی به کل سازوکار حمایت دولتی باشد.
ریسک سوم، «ناهمگنی نهادی» در افزایش سرمایه صندوقهای کشاورزی است. واگذاری ابزار به استانها، بدون استانداردهای سختگیرانه حکمرانی و ظرفیتسازی اجرایی، میتواند خروجیهای بسیار متفاوت تولید کند: در استانهای برخوردار اهرم توسعه شود و در استانهای ضعیف یا بلااستفاده بماند یا به محل تخصیص ناکارآمد بدل شود. اگر این ناهمگنی مدیریت نشود، سیاستی که قرار بوده توسعه را تقویت کند، میتواند شکاف منطقهای را بازتولید کند.
ریسک چهارم، «انباشت تعهدات اجتماعی» در بدهی به تامین اجتماعی است. کاهش تادیه بدهی اگر به روند تبدیل شود، فشار مالی را به نهادی منتقل میکند که خودش با ریسک پایداری مواجه است. اینجا مساله صرفا عدد بدهی نیست؛ مساله پایداری نهادی و اعتماد عمومی است. اگر سازمانی که ستون فقرات امنیت اجتماعی است به محل جذب بدهیهای انباشته دولت تبدیل شود، دیر یا زود در انجام ماموریت اصلی خود دچار اختلال میشود. جمعبندی اینکه ریسکهای این جدول بیش از آنکه اقتصادی باشند، نهادیاند: اگر تثبیتها به عادت، تعویقها به قاعده و کاهشها به روند تبدیل شوند، آن وقت مساله اصلی دیگر بودجه یک سال نخواهد بود، بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت حکمرانی مالی خواهد بود.
این جدول از بیرون چگونه داوری میشود؟
اگر یک ناظر حرفه ای مالیه عمومی - نه لزوما طرفدار یا مخالف دولت - به این جدول نگاه کند، آن را نه بهعنوان بستهای توسعهای، بلکه بهعنوان بستهای برای «کنترل خسارت» میخواند. این جدول نشان میدهد دولت در ۱۴۰۵ چگونه میکوشد منابع محدود را طوری بچیند که هم چند ابزار حمایتی از بین نرود، هم تعهدات گذشته منفجر نشود و هم یک مسیر نهادی جدید بدون هزینه نقدی بزرگ باز بماند. این جنس جداول معمولا نشانه یک وضعیت میانیاند: نه فروپاشی، نه ظرفیت اصلاح جدی!
در مرز دانش، داوری اصلی این است که دولت به جای گسترش سیاست، به سمت «ثبات سیاست» رفته است. دو ردیف منجمد شدهاند و در اقتصاد تورمی، تثبیت اسمی به معنای کاهش واقعی است؛ یعنی دولت حذف نمیکند تا هزینه سیاسی ندهد؛ اما تقویت هم نمیکند تا هزینه مالی نسازد و در نهایت فرسایش حمایت را به تورم واگذار میکند. این همان منطق «تنظیم اجتماعی بیصدا» است: متن تغییر نمیکند، اثرگذاری کوچک میشود.
همزمان، ورود ابزار افزایش سرمایه صندوق کشاورزی از بیرون میتواند یک چرخش مهم تلقی شود: حرکت از پرداخت مستقیم به سمت تقویت واسطه نهادی. این تصمیم در نظریه میتواند عقلانی باشد؛ چون اهرمسازی نهادی بالقوه اثر چند برابر ایجاد میکند؛ اما داوری بیرونی فورا یک شرط میگذارد: حکمرانی اقتصادی. اگر صندوقها شفاف، پاسخ گو و ضد رانت نباشند، از «اهرم توسعه» به «مخزن تخصیص» تبدیل میشوند و به جای حل مساله، تخصیص را فقط سازمان یافتهتر میکنند.
در مرز سیاست، حساسترین پیام مربوط به کاهش تادیه بدهی به تامین اجتماعی است. از نگاه سیاستگذاری، این یعنی دولت نقدینگی امروز را سبک کرده، اما فشار را به نهادی منتقل کرده که ستون فقرات امنیت اجتماعی است. تجربه جهانی نشان میدهد بدهی مزمن دولت به صندوقهای بیمهای، اگر روند شود، دیر یا زود به بحران چند لایه میرسد: افت خدمات، افزایش نارضایتی، فشار بودجهای و نهایتا بازگشت بحران به خود دولت. بنابراین داوری بیرونی این است که کاهش پرداخت حتی اگر کوچک باشد، اگر تکرارشونده شود، میتواند مسیر «ناپایداری نهادی» بسازد.
* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی
