معمای خروج از بازار
اما هنگامی که اقتصاد وارد مرحلهای از بحران ساختاری، جنگ، تحریم و کمبود منابع میشود، کارکرد SMEها تغییر میکند. در چنین شرایطی، آنها دیگر صرفا موتور رشد نیستند و به بخشی از سازوکار جذب یا انتقال شوک تبدیل میشوند. بنگاه کوچک ممکن است نتواند قیمت یک کالای اساسی را تعیین کند یا بهتنهایی بر عرضه کل اقتصاد اثر بگذارد؛ اما میتواند شغلی را حفظ کند، بخشی از زنجیره تامین را فعال نگه دارد یا در مقابل، در اثر کمبود انرژی و سرمایه در گردش از بازار خارج شود و بخشی از ظرفیت تولیدی و اشتغال را با خود خارج کند. بنابراین، مساله اصلی درباره SMEها در اقتصاد بحرانزده، نه حمایت یا عدم حمایت مطلق از آنها، بلکه تعیین این است که کدام بنگاه باید بماند، کدام بنگاه باید تغییر کند و کدام بنگاه ناگزیر باید از بازار خارج شود. این مساله در ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا اقتصاد ایران همزمان با تحریمهای مالی و تجاری، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی، نااطمینانی ارزی، کاهش سرمایهگذاری و در دوره اخیر تشدید کمبود انرژی، درگیری منطقهای و اختلال تجارت مواجه است.
در چنین وضعیتی، اهمیت اقتصادی SME با اندازه آن یکسان نیست. شکست یک بنگاه کوچک معمولی ممکن است اثر ناچیزی داشته باشد، اما خروج مجموعهای از بنگاههای کوچک در حلقههای مکمل تولید میتواند هزینه و قابلیت فعالیت بنگاههای بزرگتر را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر شوک اقتصادی موجب تعطیلی گسترده آنها شود، پیامد آن فقط کاهش تولید نیست و کاهش درآمد خانوارها، افزایش بیکاری و گسترش اشتغال غیررسمی ازجمله پیامدهای دیگر خواهند بود. چنان که گزارش نیروی کار مرکز آمار ایران در سال۱۴۰۴، در عین کاهش جزئی تعداد کل مشاغل غیررسمی (۰.۹۹-درصد)، از افزایش اشتغال در واحدهای خارج از بخش رسمی (۱.۲۰درصد) نسبت به سال ۱۴۰۳، حکایت دارد. این الگو میتواند نشانهای از تغییر ترکیب اشتغال و انتقال بخشی از فعالیتهای اقتصادی به سمت واحدهای خارج از بخش رسمی باشد. در چنین محیطی، SMEها بهتدریج ناهمگون میشوند. یک بنگاه کوچک وارداتمحور که برای مواد اولیه خود به ارز و مسیرهای رسمی تجارت وابسته است، ممکن است در برابر تحریم و جهش نرخ ارز بسیار آسیبپذیر باشد. در مقابل، بنگاهی که از نهاده داخلی استفاده میکند، بازار محلی دارد و توانسته تامینکنندگان خود را متنوع کند، ممکن است بتواند بحران را بهتر تحمل کند. بنگاه صادرکننده نیز وضعیت متفاوتی دارد؛ کاهش ارزش پول ملی از یکسو هزینه نهادههای وارداتی او را افزایش میدهد، اما از سوی دیگر در صورت دسترسی به بازار خارجی میتواند درآمد ارزی و مزیت قیمتی ایجاد کند.
در سوی دیگر، کسبوکارهای کاملا وابسته به تقاضای داخلی ممکن است با کاهش قدرت خرید خانوارها با فشار مضاعف مواجه شوند. تفاوت در وابستگی وارداتی، دسترسی به منابع مالی، شدت انرژیبری، موقعیت در زنجیره تامین، صادراتمحوری، بهرهوری و نوع بازار مقصد، سرنوشت بنگاهها را از یکدیگر جدا میکند. حتی میان دو بنگاه با اندازه یکسان، یکی ممکن است یک بنگاه مولد و قابلتطبیق باشد و دیگری بنگاهی کمبازده که سالها بقای خود را بر انرژی ارزان، اعتبار یارانهای یا مقررات حمایتی بنا کرده است.
این مساله ما را به یکی از دشوارترین مسائل اقتصاد ایران میرساند: معمای خروج از بازار. در نظریههای پویایی بنگاه، خروج بنگاههای کمبازده لزوما پدیدهای منفی تلقی نمیشود. اگر بنگاهی بهرهوری پایینی دارد و تنها بهدلیل یارانه، اعتبار ارزان یا حمایت دولتی زنده مانده است، ادامه فعالیت آن میتواند منابع را در یک فعالیت کمبازده قفل کند. خروج چنین بنگاهی میتواند نیروی کار، سرمایه، انرژی و سهم بازار را آزاد کند تا به سمت بنگاههای بهرهورتر حرکت کنند. این همان منطق «تخریب خلاق» است که در شرایط عادی میتواند بخشی از فرآیند افزایش بهرهوری و تحول ساختاری باشد. اما ایران با یک مشکل اساسی مواجه است؛ شرایط خروج با شرایط یک اقتصاد رقابتی عادی یکسان نیست. اگر بنگاه ناکارآمد بهدلیل مدیریت ضعیف یا فناوری قدیمی شکست بخورد، خروج آن میتواند بخشی از فرآیند تخصیص مجدد منابع باشد.
اما اگر بنگاه بهرهور و اشتغالزا صرفا به دلیل قطعی برق، کمبود گاز، تحریم، جهش نرخ ارز یا عدم دسترسی به سرمایه در گردش شکست بخورد، خروج آن لزوما نشانه ناکارآمدی اقتصادی نیست، بلکه ممکن است یک ظرفیت تولیدی قابلحفظ باشد که قربانی شرایط محیطی شده است. در چنین وضعیتی، بازار ممکن است نه بنگاه ناکارآمد، بلکه بنگاهی را حذف کند که صرفا در برابر یک شوک بیرونی آسیبپذیرتر بوده است. لذا تمایز میان «خروج ناشی از ناکارآمدی» و «خروج ناشی از شوک» اهمیت اساسی پیدا میکند. در نتیجه، سیاستگذار با یک دوگانه دشوار مواجه است. نجات همه SMEها از ورشکستگی میتواند منابع کمیاب انرژی، ارز و اعتبار را در فعالیتهای کمبازده حبس کند و پدیده بنگاههای زامبی را تشدید کند؛ اما رها کردن همه آنها نیز میتواند به تعطیلی گسترده، بیکاری، کاهش درآمد و گسترش اقتصاد غیررسمی منجر شود. بنابراین پاسخ منطقی نه «نجات همه» است و نه «رها کردن همه»، بلکه تفکیک بنگاهها بر اساس قابلیت بقا و ارزش اقتصادی آنها است.
این تفکیک البته نباید صرفا بر اساس سودآوری فعلی صورت گیرد. در اقتصاد جنگزده، یک بنگاه ممکن است در کوتاهمدت زیانده باشد؛ اما از نظر اشتغال، امنیت عرضه یا جایگاه در یک زنجیره راهبردی اهمیت داشته باشد. برعکس، ممکن است بنگاهی سودآور باشد؛ اما مصرف انرژی بسیار بالا و ارزش افزوده بسیار پایینی داشته باشد. بنابراین، معیار تصمیم باید ترکیبی از بهرهوری، اشتغال، شدت انرژی، وابستگی وارداتی، قابلیت صادرات، اهمیت زنجیرهای و امکان ارتقای فناوری باشد.
در اینجا یک رویکرد واقعگرایانه در اقتصاد سیاسی، بعد دیگری به مساله اضافه میکند. اگر دولت در شرایط تهدید خارجی، امنیت اقتصادی و تداوم ظرفیتهای راهبردی را اولویت دهد، تخصیص منابع الزاما مطابق معیارهای صرفا بازارمحور انجام نخواهد شد. دولت ممکن است منابع محدود انرژی، ارز و سرمایه را به فعالیتهایی اختصاص دهد که از نظر امنیت انرژی، درآمد ارزی، تولید کالاهای حیاتی یا حفظ ظرفیتهای راهبردی اهمیت بیشتری دارند. از این منظر، «کارآمدترین بنگاه» الزاما تنها معیار تصمیم نیست، بلکه «اهمیت راهبردی» نیز وارد تابع هدف سیاستگذار میشود. این منطق را میتوان در چارچوب واقعگرایی بهعنوان تقدم بقا و ظرفیت مادی دولت بر کارآیی کوتاهمدت بازار تفسیر کرد، بدون آنکه لزوما به معنای مطلوب بودن این تخصیص از منظر رفاه اجتماعی باشد.
با این حال، یک خطر مهم وجود دارد. اگر این منطق به حمایت نامحدود از بنگاههای وابسته به دولت، بنگاههای برخوردار از دسترسی به ترجیحی ارز و انرژی یا بنگاههای کمبازده منجر شود، بحران به فرصتی برای بازتولید ناکارآمدی تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی، سیاستی که با هدف حفظ ثبات اقتصادی آغاز شده است، میتواند با قفل کردن منابع در فعالیتهای کمبازده، ظرفیت رشد آینده را تضعیف کند. از سوی دیگر، اگر خروج بنگاهها بدون حمایت از نیروی کار انجام شود، هزینه اصلاح ساختاری بر دوش خانوارها خواهد افتاد. بنابراین، شاید مهمترین اصل سیاستی در این شرایط حمایت از نیروی کار، نه الزاما حفظ همه بنگاهها باشد. این تغییر جهت بسیار مهم است؛
دولت میتواند اجازه دهد بخشی از بنگاههای واقعا ناکارآمد از بازار خارج شوند، اما همزمان هزینه اجتماعی این خروج را با سیاستهای هدفمند بازار کار، آموزش مجدد، حمایت موقت از درآمد خانوارهای آسیبپذیر و تسهیل انتقال نیروی کار کاهش دهد. در این حالت، منابع فیزیکی و مالی میتوانند به سمت بنگاههای بهرهورتر حرکت کنند؛ درحالیکه نیروی کار صرفا قربانی فرآیند تعدیل ساختاری نمیشود. در نهایت، معمای SMEها در ایران را نمیتوان با دوگانه ساده «حمایت یا عدم حمایت» حل کرد. اقتصاد بحرانزده به اندازه کافی منابع ندارد که همه بنگاهها را حفظ کند؛ اما به اندازه کافی نیز ظرفیت نهادی و بازار کار منعطف ندارد که خروج گسترده بنگاهها را بدون هزینه اجتماعی تحمل کند. مساله واقعی، طراحی نوعی خروج مدیریتشده است؛ خروجی که در آن بنگاههای کمبازده و فاقد امکان اصلاح، به تدریج منابع خود را آزاد کنند؛ درحالیکه بنگاههای دارای بهرهوری، ظرفیت اشتغال، قابلیت صادرات، اهمیت زنجیرهای یا امکان ارتقای فناوری فرصت بقا و بازسازی داشته باشند. از این منظر، بحران انرژی ایران را میتوان نه صرفا یک مشکل زیرساختی، بلکه آزمونی برای مدل توسعه گذشته دانست.
اقتصادی که سالها بخشی از مزیت تولید خود را بر انرژی ارزان بنا کرده است، اکنون با محدودیت فیزیکی همان مزیت مواجه شده است. قطعی برق و کمبود گاز در این معنا صرفا اختلالی موقت نیست، بلکه علامتی از ضرورت تغییر ترکیب تولید، فناوری و بهرهوری است. بنابراین، پرسش آینده درباره SMEهای ایران این نیست که «چگونه همه آنها را زنده نگه داریم؟» بلکه این است که کدام بنگاهها ارزش حفظ کردن دارند، کدام بنگاهها باید به سمت ارتقای بهرهوری هدایت شوند و کدام بنگاهها باید امکان خروج پیدا کنند و چگونه میتوان اطمینان یافت که هزینه این بازآرایی ساختاری بر دوش ضعیفترین خانوارها قرار نمیگیرد؟ پاسخ به این پرسش، SME را از یک موضوع صرفا بنگاهی به مسالهای در قلب اقتصاد سیاسی توسعه ایران تبدیل میکند؛ جایی که کارآیی اقتصادی، امنیت منابع، اشتغال، عدالت توزیعی و بقای ظرفیت تولیدی کشور با یکدیگر در تعارض و در عین حال در تعامل قرار میگیرند.
* دکترای اقتصادسنجی و پژوهشگر جهاد دانشگاهی
