آیا سیاستهای انضباطی بانک مرکزی، اقتصاد را از مسیر تورم بالا خارج میکند؟
بازگشت رشد نقدینگی از قله
علیرضا کتانی: براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی «رشد نقدینگی 5 ماهه در پایان مرداد ماه نسبت به پایان سال 1404، 19 درصد بوده است.» بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در این صورت حجم نقدینگی موجود در اقتصاد باید حدود 18.5 هزار همت رسیده باشد. به این ترتیب رشد نقطه به نقطه نقدینگی به سطح 54.3 درصد رسیده است. پیش از این، همتی اعلام کرده بود که رشد نقدینگی تا پایان خرداد ماه به 56 درصد رسیده است. آمار رشد نقدینگی مرداد ماه حکایت از کاهش نرخ رشد نقطهای نقدینگی نسبت به ماه پیشین دارد.
رشد نقدینگی یکی از مهمترین متغیرهای توضیحدهنده روند تورم در اقتصاد ایران است. بانک مرکزی وظیفه دارد با استفاده از ابزارهای سیاست پولی و تنظیم ترازنامه شبکه بانکی، از رشد بیضابطه نقدینگی جلوگیری کند. در همین راستا، سیاستهای انضباطی پولی میتواند یکی از اجزای مهم برنامه کنترل تورم باشد. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که مهار تورم صرفا با محدود کردن رشد نقدینگی امکانپذیر نیست و در اقتصاد ایران، عوامل پولی و غیرپولی به شکل همزمان عمل میکنند.
نگاهی به روند رشد نقدینگی
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در بهمنماه ۱۴۰۳، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی از 27.7 درصد به 54.3 درصد در مردادماه امسال رسیده است. به بیان دیگر، نرخ رشد نقدینگی در این دوره تقریبا دوبرابر شده است. این تغییر را نمیتوان صرفا به تصمیمهای بانک مرکزی نسبت داد. در این دوره اقتصاد ایران با مجموعهای از شوکهای سیاسی، ارزی، مالی و عرضه مواجه شده و افزایش نااطمینانی نیز بر رفتار خانوارها، بنگاهها، بانکها و دولت اثر گذاشته است. از منظر نظریه درونزایی پول، پول صرفا متغیری نیست که بانک مرکزی بهصورت کاملا مستقل و از بالا تعیین کند. در این دیدگاه، تقاضای پول، نیاز بنگاهها به اعتبار، شرایط تولید، انتظارات اقتصادی و رفتار شبکه بانکی میتواند بر میزان خلق پول اثر بگذارد. در اقتصادهایی که با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی شدید مواجه هستند، تغییر انتظارات نیز میتواند به افزایش تقاضا برای اعتبار و داراییهای اسمی منجر شود و در نتیجه فرآیند خلق پول را تقویت کند.
از این منظر، بخشی از آنچه در ماههای اخیر در رشد نقدینگی مشاهده شده، میتواند نتیجه تعامل میان سیاست پولی و شرایط اقتصادی باشد. هنگامی که تورم افزایش مییابد، بنگاه برای تامین سرمایه در گردش به منابع بیشتری نیاز پیدا میکند. افزایش سطح عمومی قیمتها، ارزش اسمی معاملات و هزینه تامین مالی را بالا میبرد و در نتیجه تقاضا برای اعتبار افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر، دولت نیز در شرایط کسری بودجه با فشار بیشتری برای تامین مالی مواجه میشود. بنابراین، حتی اگر بانک مرکزی قصد اعمال سیاست انقباضی داشته باشد، فشارهای موجود در سمت تقاضای پول و بودجه میتواند اجرای سیاست انضباطی را دشوار کند.
اگرچه رشد نقدینگی از ۵۶ درصد به 54.3 درصد کاهش پیدا کرده باشد، هنوز سرعت افزایش آن بسیار بالاست. در واقع، سیاستگذاران زمانی میتوانند از تغییر پایدار روند سخن بگوید که کاهش رشد نقدینگی در ماههای متوالی ادامه پیدا کند و همزمان سایر عوامل موثر بر تورم نیز تحت کنترل قرار گیرند. بررسیها نشان میدهد تورم نقطه به نقطه از حدود 35.3 درصد در بهمنماه ۱۴۰۳ به 89 درصد در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده است و فاصله حدود یکسالونیم بیش از دو برابر شده است. این همزمانی نشان میدهد که اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن فشارهای پولی و شوکهای سمت عرضه یکدیگر را تقویت میکنند. بنابراین، اگرچه رشد نقدینگی یکی از ریشههای مهم تورم است اما نمیتوان افزایش شدید تورم را تنها با این متغیر توضیح داد.
چه عواملی باعث تورم میشوند؟
به گفته کارشناسان، بخش قابلتوجهی از تورم کنونی را میتوان در کنار رشد نقدینگی، به عوامل بلندمدتتری مانند کسری بودجه مرتبط دانست. کسری بودجه بهویژه از این جهت اهمیت دارد که در صورت نبود منابع پایدار، میتواند فشار تامین مالی را به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل کند. در چنین شرایطی، سیاست پولی هرچقدر هم انقباضی باشد، تا زمانی که ریشه مالی مساله اصلاح نشود، با محدودیت مواجه خواهد بود.
در کنار این عوامل، اقتصاد ایران در ماههای اخیر با یک شوک بزرگ سمت عرضه نیز مواجه شده است. جنگ و محاصره، اختلال در تجارت خارجی، افزایش ریسک مبادلات و شوک نرخ ارز، هزینه واردات و تولید را افزایش دادهاند. بنابراین بخشی از تورم فعلی نه از افزایش تقاضای کل، بلکه از کاهش ظرفیت عرضه و افزایش هزینههای تولید ناشی میشود. این نوع تورم از آن جهت برای سیاستگذار دشوارتر است که مقابله با آن از طریق انقباض پولی میتواند هزینههای بیشتری بر تولید تحمیل کند. دادههای تجارت خارجی نیز نشانههایی از همین شوک عرضه ارائه میکند. صادرات در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 35.7 درصد کاهش پیدا کرده و واردات نیز کاهش 14.8 درصدی را تجربه کرده است. کاهش واردات در اقتصادی که بخش قابلتوجهی از مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات و حتی برخی کالاهای مصرفی خود را از خارج تامین میکند، میتواند مستقیما بر ظرفیت تولید اثر بگذارد.
از سوی دیگر، شوک ارزی نیز این فرآیند را تشدید میکند. افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید را بالا میبرد و از طریق انتظارات تورمی نیز بر قیمت کالاها و خدمات داخلی اثر میگذارد. در شرایطی که نااطمینانی سیاسی افزایش یافته، فعالان اقتصادی ممکن است انتظار تداوم کاهش ارزش پول ملی را داشته باشند. این انتظار میتواند رفتار بنگاهها و خانوارها را تغییر دهد و سرعت انتقال شوک ارزی به قیمتها را افزایش دهد. اقتصاد ایران در شرایط فعلی با دو دسته عامل تورمزا مواجه است که شامل عوامل سمت تقاضا و سمت عرضه میشوند. از یک سو، عوامل پولی و مالی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازیهای ساختاری قرار دارند و در سوی دیگر، شوکهای سمت عرضه مانند تحریم، جنگ، اختلال در تجارت خارجی و جهش نرخ ارز حضور دارند. اگرچه این عوامل در هم تنیده هستند اما برخورد با دسته اول عمدتا در حوزه سیاستهای پولی و مالی قرار میگیرد ولی دسته دوم بدون کاهش تنشهای خارجی و بازگشت ثبات به تجارت و بازار ارز بهسادگی قابل مدیریت نیست.
چه باید کرد؟
سیاستهای انضباطی بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی ضروری است، اما به تنهایی نمیتواند اقتصاد را از مسیر تورم بالا خارج کند. اگر بانک مرکزی موفق شود رشد نقدینگی را کاهش دهد ولی همزمان کسری بودجه، شوک ارزی و محدودیتهای تجاری ادامه داشته باشد، فشار تورمی همچنان باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، اگر تنشهای خارجی کاهش یابد اما رشد نقدینگی و کسری بودجه بدون کنترل باقی بماند، دستاورد حاصلشده در بازار ارز و سمت عرضه نیز میتواند بهتدریج از بین برود.
کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از تشدید ناترازی بانکها و کنترل مخارج دولت اهمیت دارد، با این حال، در شرایط فعلی مهمترین راهحل را باید در حوزه سیاست خارجی و کاهش تنشهای سیاسی جستوجو کرد. اقتصاد ایران برای بازگشت به یک مسیر با ثبات، به کاهش ریسکهای سیاسی، بهبود تجارت خارجی، افزایش دسترسی به منابع ارزی و کاهش فشار بر مسیرهای واردات و صادرات نیاز دارد. رفع اختلال در تجارت خارجی میتواند همزمان از فشار بر نرخ ارز بکاهد و شوک سمت عرضه را تعدیل کند. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که کاهش واردات خود به عاملی برای محدود شدن عرضه در اقتصاد تبدیل شده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر در نقطهای قرار دارد که سیاست پولی باید انضباط خود را حفظ کند، اما نمیتواند تمام بار مهار تورم را بر دوش بکشد. بانک مرکزی میتواند رشد نقدینگی را کنترل کند، اما نمیتواند بهتنهایی کسری بودجه، محدودیتهای تجارت خارجی، شوکهای ژئوپلیتیک و اختلال در عرضه را حل کند. از این رو، اگر هدف خروج اقتصاد از مسیر تورم بالا باشد، سیاست پولی انضباطی باید در کنار اصلاح مالی دولت و کاهش تنشهای خارجی قرار گیرد. در شرایط فعلی، کاهش تنشهای سیاسی و اصلاح سیاست خارجی در اولویت نخست قرار دارد و پس از آن، کنترل رشد نقدینگی و مخارج دولت میتواند زمینه را برای بازگشت تدریجی ثبات پولی و کاهش پایدار تورم فراهم کند.
