روند ۱۰ ساله شاخص محیط کسبوکار صنعت بررسی شد
افق تولید کوتاهتر از همیشه
فرشته رضایی: تصمیمگیری برای تولید و سرمایهگذاری برای بنگاهها دشوارتر از گذشته شده است. سرمایهگذاران دیگر نمیتوانند با اطمینان از هزینه مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی یا حتی قواعدی که قرار است بر فعالیت اقتصادی حاکم باشد، برنامهریزی کنند. محیط کسبوکار تصویری از همین وضعیت است؛ مجموعهای از عوامل بیرونی که هرچه بیثباتتر شوند، افق برنامهریزی بنگاهها کوتاهتر و ریسک فعالیت اقتصادی بیشتر میشود. تازهترین پایش محیط کسبوکار نشان میدهد این فشارها در بهار امسال افزایش یافته و فضای فعالیت بنگاهها به یکی از نامساعدترین سطوح سالهای اخیر رسیده است. براساس گزارش «پایش ملی محیط کسبوکار» مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شاخص محیط کسبوکار صنعت در یک سال گذشته در مسیر نامساعدتر شدن حرکت کرده است. این شاخص از بهار ۱۴۰۴ تا زمستان همان سال بهطور پیوسته افزایش یافت و از 5.88 به 6.17 رسید.
هرچند در بهار ۱۴۰۵ اندکی کاهش یافت و به 6.13 رسید، این عقبنشینی برای تغییر روند کلی کافی نیست. شاخص همچنان بالاتر از سطح یک سال قبل قرار دارد و نشان میدهد شرایط فعالیت بنگاههای صنعتی نسبت به آن دوره دشوارتر شده است. در واقع، تصویر سالانه صنعت از تشدید فشار بر محیط فعالیت حکایت دارد، درحالیکه داده فصلی از اندکی تعدیل این فشار خبر میدهد. به بیان دیگر، صنعت پس از چهار فصل متوالی بدتر شدن شرایط، در بهار امسال با کاهش جزئی شاخص مواجه شده است؛ اما هنوز از وضعیت یک سال قبل فاصله دارد. بنابراین، نمیتوان کاهش اخیر را بهعنوان چرخش پایدار در محیط کسبوکار تعبیر کرد.
فعالان اقتصادی شرکتکننده در این پایش، نوسان و غیرقابلپیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی را مهمترین موانع فعالیت بنگاهها عنوان کردهاند. در کنار این عوامل، شاخص جداگانه اثرگذاری جنگ بر کسبوکارها نیز در بهار امسال 7.87 محاسبه شده است؛ رقمی که از اضافه شدن فشارهای ناشی از تحولات نظامی و امنیتی به مشکلات موجود در فضای کسبوکار حکایت دارد. همچنین ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها حدود ۳۵ درصد ارزیابی شده است. این ارقام تصویری از محیطی ارائه میکنند که در آن نوسان هزینهها، دشواری دسترسی به منابع مالی و تغییرپذیری مقررات، امکان تصمیمگیری و برنامهریزی بنگاهها را محدود کرده است. این مساله برای صنعت اهمیت بیشتری دارد؛ بخشی که بیش از بسیاری از فعالیتها به سرمایهگذاری، تامین مالی و برنامهریزی مستمر تولید وابسته است.
موانع متعدد تامین مالی
حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مهمترین عامل تشدید نامساعدی محیط کسبوکار را افزایش نااطمینانی و دشوار شدن پیشبینی آینده دانست و بیان کرد: شرایط جنگی در یک سال گذشته، در کنار تورم بالا، محدودیتهای وارداتی و پیامدهای حذف ارز ترجیحی، مجموعه عواملی بودهاند که توان تابآوری بنگاهها را بهشدت کاهش دادهاند. اگرچه پیچیدگیهای اداری و مقرراتی همچنان یکی از مسائل مزمن محیط کسبوکار است و اتاقهای بازرگانی نیز برای کاهش این موانع تلاش میکنند، اما در شرایط فعلی وزن مسائل کلان اقتصادی و سیاسی در تعیین وضعیت کسبوکارها افزایش یافته است. نااطمینانی نسبت به آینده حتی در افق کوتاهمدت، امکان برنامهریزی بنگاهها را دشوار کرده و در کنار سایر محدودیتها، فشار مضاعفی بر تولید وارد آورده است. نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به وضعیت تامین منابع، تاکید کرد: محدودیت دسترسی به منابع مالی طی سالهای اخیر هیچگاه به اندازه امروز به یک عامل محدودکننده فعالیت بنگاهها، بهویژه در بخش تولید، تبدیل نشده بود.
از نگاه او، تورم بالا از یک سو ارزش منابع موجود بنگاهها را کاهش داده و از سوی دیگر، محدودیت تعاملات بانکی و سیاستهای انقباضی را در حوزه فعالیت بانکها، دسترسی بنگاهها به منابع جدید دشوارتر کرده است. او با اشاره به تجربه خود در صنعت غذا گفت: حتی بنگاههایی که تلاش کردهاند منابع حاصل از فعالیت خود را در داخل مجموعه نگه دارند و از آن برای ادامه فعالیت استفاده کنند، در عمل نتوانستهاند سطح تولید سالهای گذشته را حفظ کنند. به گفته فروزانفرد، مجموعه این عوامل باعث شده توان تولیدی بنگاهها سالبهسال کاهش پیدا کند. حتی در شرایطی که هدف بنگاه صرفا حفظ سطح تولید گذشته باشد و نه افزایش سود یا خروج منابع از شرکت. فروزانفرد این وضعیت را حاصل برهمکنش چند عامل دانست و افزود: عواملی که از افزایش هزینهها و تورم گرفته تا دشواری تامین مالی، محدودیت واردات و نااطمینانی نسبت به آینده را دربرمیگیرد. به اعتقاد او، اثر همزمان این عوامل اکنون در کاهش توان تولیدی بنگاهها آشکارتر شده است.
ظرفیت محدود بخش خصوصی برای نقشآفرینی
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا اتاق ایران برای بهبود شاخص محیط کسبوکار پیشنهادهای عملی و قابل اجرا دارد، بیان کرد: ظرفیت اتاق برای حل مسائل کنونی محدود است. از نگاه او، بخشی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ماهیتی فراتر از مسائل اجرایی دستگاههای دولتی دارد و به تصمیمات کلان در حوزه حکمرانی، اقتصاد سیاسی و تعاملات بینالمللی مربوط میشود؛ حوزههایی که خارج از سطح اختیارات اتاق بازرگانی قرار دارند.
با این حال، او تاکید کرد که پارلمان بخش خصوصی و کمیسیونهای تخصصی آن پیگیری مسائل فعالان اقتصادی را متوقف نکردهاند. فروزانفرد افزود: کمیسیونها مسائل مطرحشده از سوی تشکلها و فعالان اقتصادی را بررسی و راهکارهای کوتاهمدت متناسب با شرایط موجود را تدوین میکنند و این موارد از طریق تعامل با دولت و مجلس، نامهنگاری و همچنین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و استانی دنبال میشود. این اقدامات میتواند در حل برخی مشکلات روزمره و اصلاح تصمیمات خلقالساعه موثر باشد، اما مسائلی که ریشه اصلی افت محیط کسبوکار را تشکیل میدهند، در سطح دیگری از تصمیمگیری قرار دارند.
وضعیت نامساعد بازار کار
فروزانفرد در بخش دیگر، وضعیت نیروی کار را نیز نامساعد توصیف کرد و گفت: توان بنگاهها، بهویژه بنگاههایی که از رانت و امتیاز ویژه برخوردار نیستند، برای جبران خدمات کارکنان متناسب با افزایش هزینههای زندگی کاهش یافته است. او گفت: سال جاری برای حفظ شرایط رفاهی کارکنان، سال دشواری بوده و محدودیت توان مالی بنگاهها امکان ایجاد شرایط مطلوب برای نیروی انسانی را کاهش داده است. از سوی دیگر، کاهش تولید، افت تقاضا، کمبود مواد اولیه و محدودیت منابع مالی نیز بخشی از بنگاهها را با کاهش فعالیت و در مواردی کاهش اشتغال مواجه کرده است. وی بیان کرد: پیامد این شرایط تنها متوجه نیروی کار نیست و کارفرمایان نیز همزمان تحت فشار قرار گرفتهاند. دشواری تامین منابع مالی و کالا میتواند به کاهش تولید، توقف یا کند شدن فعالیتها منجر شود. او چشمانداز پیشروی بنگاهها را با دشواریهای بیشتر در مسیر فعالیت، کاهش حاشیه سود و افزایش احتمال ورود برخی واحدها به زیان توصیف میکند. شرایطی که در نهایت توان بنگاه برای ادامه فعالیت و سرمایهگذاری جدید را نیز محدود خواهد کرد.
فشار هزینهای از مسیر واردات
محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز با اشاره به افزایش شاخص محیط کسبوکار در بهار ۱۴۰۵، به دنیای اقتصاد گفت: نامساعدتر شدن فضای فعالیت بنگاهها در شرایط فعلی را نمیتوان به یک عامل مشخص محدود کرد. شرایط جنگی، محدودیتهای تجاری و دشواریهای ناشی از تحریم در کنار مشکلات داخلی، به صورت زنجیرهای بر تولید اثر میگذارند و افزایش هزینه تمامشده، کاهش مصرف و تشدید رکود و تورم از پیامدهای این وضعیت خواهد بود. این شاخص باید در کنار شرایطی بررسی شود که در ماههای اخیر بر تجارت و تولید کشور حاکم بوده است.
غفراللهی، با اشاره به شرایط جنگی بیان کرد: آثار این وضعیت صرفا به آسیب مستقیم به زیرساختها محدود نمیشود و بخشی از فشار نیز از مسیر اقتصاد و تجارت به بنگاهها منتقل میشود. محدود شدن مسیرهای ورود کالا و مواد اولیه میتواند تامین نهادهها، کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی را دشوار کند و در نهایت کاهش تولید و افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشد. یکی از آثار مهم این وضعیت، افزایش هزینه و طولانی شدن زمان واردات است.
او در این زمینه به تغییر مسیر بخشی از واردات اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی، مسیرهای جایگزین برای تامین کالا مورد استفاده قرار گرفتهاند که هزینه و زمان بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل میکند. در حال حاضر هزینه حمل در برخی مسیرهای جایگزین نسبت به گذشته چند برابر شده است. همچنین اگر پیش از این حمل کالا از چین تا بندرعباس حدود یک ماه زمان میبرد، این زمان اکنون در برخی موارد به بیش از دو ماه و حتی نزدیک سه ماه رسیده است. او تاکید میکند که افزایش همزمان هزینه حمل و زمان رسیدن کالا، صرفا یک هزینه جانبی برای تجارت نیست، بلکه مستقیما بر سرمایه در گردش بنگاهها اثر میگذارد. غفراللهی توضیح داد: وقتی مواد اولیه دیرتر به دست تولیدکننده برسد، سرمایه در گردش نیز دیرتر بازمیگردد و تولیدکننده و بازرگان برای انجام همان فعالیت قبلی باید منابع مالی بیشتری درگیر کنند. از این منظر، افزایش هزینه حمل، طولانی شدن مسیر واردات و دشواری تامین مالی در یک زنجیره به یکدیگر متصل میشوند و نمیتوان اثر هر کدام را به صورت جداگانه محاسبه کرد.
تولید در محاصره چالشها
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که کدام یک از مولفههای محیط کسبوکار بیشترین اثر منفی را بر صنعت گذاشتهاند، تاکید کرد: در شرایط فعلی نمیتوان یک عامل را به عنوان اثرگذارترین متغیر معرفی کرد. به اعتقاد او، مشکلات موجود به یکدیگر وابستهاند و اختلال در هر بخش میتواند به بخشهای دیگر سرایت کند. افزایش هزینههای واردات و حمل، تاخیر در تامین مواد اولیه، افزایش سرمایه مورد نیاز برای تامین کالا و دشواری گردش نقدینگی در نهایت خود را در قیمت تمامشده تولید نشان میدهد. افزایش قیمت تمامشده نیز میتواند قدرت خرید مصرفکننده را کاهش دهد و به گفته او، در صورت تداوم این روند، اقتصاد با فشار بیشتری از ناحیه رکود و تورم مواجه خواهد شد.
غفراللهی بیان کرد: بخشی از مشکلات محیط کسبوکار به شرایط خارجی مربوط است، اما تمام مشکلات را نمیتوان به تحریم و جنگ نسبت داد. او بر وجود موانع داخلی در مسیر فعالیت بخش خصوصی تاکید دارد و تعدد سامانهها، سختگیریها و مشکلات موجود در حوزههایی مانند مالیات و تامین اجتماعی را از جمله این موارد میداند. او همچنین به مشکلات ارزی و اختلافنظرها میان دستگاههای مختلف اشاره کرد و افزود: تصمیمات و محدودیتهایی که با هدف کنترل بازار وضع میشوند، در برخی موارد میتوانند روند واردات و صادرات را مختل کنند. به گفته غفراللهی، بخشی از این مشکلات در تعامل میان دستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی خود را نشان میدهد.
درخواست بخش خصوصی از دولت
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نقش دولت در بهبود محیط کسبوکار میگوید بخش خصوصی در سالهای گذشته بارها بر ضرورت تلاش برای رفع تحریمها تاکید کرده است، هرچند تصمیمگیری در این حوزه در اختیار اتاق و بخش خصوصی نیست و نهادهای مرتبط در سطح سیاست خارجی و امنیت ملی در این زمینه مسوولیت دارند. در کنار مسائل خارجی، دولت میتواند در حوزههایی که در اختیار دستگاههای اجرایی داخلی است، فشارهای موجود بر بنگاهها را کاهش دهد. غفراللهی تاکید کرد: وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی میتوانند در حوزه اختیارات خود، با مشارکت بخش خصوصی تصمیمگیری کنند و از مداخلاتی که روند فعالیت اقتصادی را دشوارتر میکند، بکاهند. در شرایطی که بنگاهها همزمان با محدودیتهای خارجی و فشارهای داخلی مواجه هستند، تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش موانع اداری میتواند بخشی از فشار موجود را جبران کند. از نگاه او، بخش خصوصی انتظار دارد در حوزههایی که مستقیما به تصمیمات داخلی مربوط میشود، دستگاههای دولتی همکاری بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.
آژیر هشدار بازار کار صنعت
غفراللهی درباره پیامدهای تداوم نامساعد شدن محیط کسبوکار بر اشتغال صنعتی نیز تاکید کرد: حفظ نیروی انسانی باید در اولویت قرار گیرد. بخش خصوصی از ابتدای شکلگیری شرایط دشوار اقتصادی تلاش کرده است تا حد امکان از بیکار شدن نیروها جلوگیری کند، چرا که نیروی کار بنگاهها بخشی از همین جامعه است و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی به معیشت خانوارهای بسیاری وابسته است. بخش خصوصی همچنان تلاش میکند فعالیت کارخانهها و واحدهای تولیدی ادامه پیدا کند و اشتغال موجود حفظ شود، اما عبور از شرایط فعلی نیازمند همراهی دولت و کاهش فشارهایی است که خارج از اختیار بنگاهها قرار دارد. غفراللهی بیان کرد: با همکاری دولت و بخش خصوصی، اقتصاد بتواند از شرایط فعلی عبور کند و فشارهای موجود بر تولید و اشتغال به مرحله بحرانی نرسد. از نگاه او، در کنار تلاش برای مدیریت محدودیتهای خارجی، کاهش موانع داخلی و تسهیل فعالیت اقتصادی میتواند به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال موجود کمک کند.
