عقل سرد سیاستگذاری پولی در آمریکا + فایل صوتی

گام پیشین برای اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح، شناسایی دوره‌های اقتصادی است. اگر سیاستگذاران تشخیص دهند اقتصاد وارد فاز رونق یا چرخه اقتصادی مثبت شده است، سیاست انقباضی اتخاذ می‌کنند. این تشخیص مبتنی بر ترکیبی از آمارهای اقتصادی و تحلیل و الگوسازی نسبت به روند بلندمدت است. اقتصاد آمریکا طی ماه‌های پس از جنگ علیه ایران، با تورمی بالاتر از هدف‌گذاری فدرال‌رزرو ‌و نرخ بیکاری پایین‌تر از سال گذشته مواجه بوده است. نرخ مصرف‌کننده در اوت۲۰۲۶، حدود ۳.۴درصد و تورم هسته در حدود ۲.۴درصد است. نرخ بیکاری نیز در اوت۲۰۲۶ به مقدار ۴.۱درصد بوده و اشتغال غیرکشاورزی در اوت۲۰۲۶ حدود ۱۶۲هزار نفر افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا همچنان از عواملی مانند سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و افزایش مخارج دفاعی و شرکت‌های ساخت تسلیحات که طی ماه‌های اخیر با رشد قابل‌توجه در بازارهای مالی همراه بوده، حمایت می‌شود؛ لیکن همزمان، افزایش قیمت انرژی و نرخ‌های بهره فشار قابل‌توجهی بر خانوارها و بخش‌های حساس به نرخ بهره وارد کرده است. بررسی بازارهای مالی آمریکا و همچنین، مقالاتی از وال‌استریت ژورنال نیز بر این ترکیب‌بندی صحه گذاشته‌اند. مساله اصلی اما در فروض ساختاری الگوسازی بلندمدت برای اقتصاد آمریکا است که پایه اصلی تحلیل اقتصادی و سیاستگذاری پولی است. با شواهد موجود، نمی‌توان به‌طور قطع گفت که اقتصاد آمریکا وارد چرخه اقتصادی رونق شده است. درصورتی‌که روندبلندمدت اقتصاد آمریکا مانند قبل از دوران جنگ علیه ایران فرض شود، این آمار به آن معناست که اقتصاد آمریکا وارد چرخه رونق شده است و احتمالا، بهترین توضیح برای این رونق، مخارج جنگی و ساخت تسلیحات و افزایش تقاضا برای صنعت فناوری و هوش مصنوعی است.

در مقابل، سازوکار دیگری نیز در آمریکا فعال است. قیمت انرژی در این مدت افزایش نسبتا قابل ملاحظه‌ای داشته که به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده است. افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش قیمت‌ها در آمریکا و افزایش نرخ تورم شده است. درصورتی‌که عامل انرژی سهم اصلی را در افزایش تورم آمریکا داشته باشد، یا به‌اصطلاح تورم با فشارهزینه‌ها ایجاد شده باشد و نه با فشار تقاضا، در این‌صورت، ساختارهای اقتصاد آمریکا تحت‌الشعاع جنگ با ایران قرار گرفته است و سیاستگذار پولی نمی‌تواند به مثابه چرخه تجاری با آن مواجه شود. به عبارت دیگر، درصورتی‌که این تحلیل صحیح باشد، افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو یک سیاست اشتباه است و به رکود اقتصادی آمریکا دامن می‌زند.

 به عبارت دیگر، اگر فناوری و صنایع نظامی اثر دست اولی نسبت به انرژی داشته باشند و بتوانند ظرفیت عرضه را بالا ببرد، اقتصاد آمریکا ممکن است بتواند رشد بالاتر از روند را با تورم قابل ‌کنترل‌تر ترکیب کند. اما اگر شوک‌های عرضه یا فشارهای قیمتی ماندگار شوند، همین رشد می‌تواند سیاست پولی را برای مدت طولانی‌تری محدود نگه دارد. درصورتی‌که تحلیل دوم صحیح باشد، این شرایط شبیه به رکودتورمی سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ میلادی خواهد بود؛ زمانی‌که پس از جنگ و تحریم نفتی عربی، قیمت حامل‌های انرژی در آمریکا افزایش یافت و به کاهش تولید اقتصادی منجر شد. در آن زمان، فدرال‌رزرو با این تحلیل اشتباه که این کاهش ناشی از چرخه‌های رکودی است، سیاست‌های انبساطی اتخاذ کرد؛ از جمله آنکه مخارج دولت را افزایش و نرخ بهره را کاهش داد. در نتیجه، همزمان با رکود اقتصادی، وضعیت تورمی نیز ایجاد شد که منجر به خلق مفهوم «رکود تورمی» در ادبیات اقتصادی شد.

در آن زمان، فدرال‌رزرو و اقتصاددانان نسبت به تفاوت بین شوک‌هایی که به روند وارد می‌شود، آگاه نبودند. آن رخداد به افزایش دانش اقتصادی نسبت به رکودتورمی و شکل‌گیری ادبیات مفصلی در خصوص شوک به روند و تغییر روند بلندمدت در اثر تغییر ساختارهای تولیدی در سطح کلان منجر شد. در زمان حاضر نیز، اگر شوک انرژی ماندگار باشد و بتواند بر شوک مثبت هوش مصنوعی و صنایع نظامی غلبه کند، روندهای بلندمدت اقتصاد آمریکا را تغییر خواهد داد و سیاست انقباضی فدرال‌رزرو در افزایش نرخ بهره، به رکود اقتصادی منجر خواهد شد.در پایان باید گفت که امروزه دانش اقتصاددانان نسبت به چرخه‌های تجاری و روند بلندمدت، به‌ویژه با انبوه مطالعاتی که در اقتصادی همچون آمریکا انجام شده است، به مراتب بیش از دهه۷۰ است.

بعید است اقتصاددانان فدرال‌رزرو این فرض را که روندبلندمدت اقتصاد آمریکا آسیب دیده است در نظر نگرفته باشند. لیکن ممکن است آنها از میان دو تحلیل پیش‌گفت، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که «شوک فعلی به بازار انرژی مقطعی و دست دومی بوده» و به زودی مرتفع می‌شود و با این جمع‌بندی، نسبت به اتخاذ سیاست ضدچرخه‌ای اقدام کرده باشند. این تصمیم درست یا غلط، با «عقل سرد» دوازده نفر از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو (FOMC) و با استقلال کامل از نهادهای سیاسی آن کشور اتخاذ شده و صرفا ناظر بر بهبود شرایط اقتصادی آمریکاست. در این صورت، این جمع‌بندی که شوک ناشی از جنگ به بازار انرژی دارای اثر مقطعی و دست دومی است، می‌تواند یک سیگنال جدی برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی در ایران باشد.

*  دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس و دانشیار اقتصاد موسسه نیاوران

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: