در سکوت سنگین
آخرین وضعیت تامین اجتماعی را میتوان با چند عدد کلیدی روایت کرد: هزینههای جاری ماهانه سازمان در شرایط عادی، مجموعا به ۲۲۵همت میرسد که از این میزان، ۱۵۰همت سهم حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان، ۴۰همت هزینه درمان ۴۷میلیون نفر بیمهشده و ۳۵همت نیز سایر هزینههای مالی، پرسنلی و اداری است. اما این ارقام، تنها تصویر سادهشده ماجراست؛ چراکه در سناریوهای مختلف، کسری منابع ابعاد هشداردهندهتری پیدا میکند. بر اساس برآوردهای موجود، در شرایط «نه جنگ و نه صلح و استمرار تحریمها»، هزینههای ماهانه به ۲۴۰همت و در صورت وقوع مجدد جنگ، به ۲۷۰همت خواهد رسید؛ به این معنا که کسری ماهانه در خوشبینانهترین حالت ۴۵ همت، در حالت میانی ۹۵همت و در بدترین حالت به ۱۷۰همت میرسد. آنچه این کسری را از حالت نظری به بحران عینی تبدیل کرده، وقایع سال گذشته است. در جریان جنگ دوازده روزه خرداد ۱۴۰۴ که ۳۲ همت از درآمدهای بیمهای سازمان کاست، برای پرداخت حقوق یک ونیممیلیون نفر از بازنشستگان، ناچار به استفاده از ۳۰ همت خط اعتباری بانک مرکزی شد. در دی همان سال، حوادث ناگوار اجتماعی، ۱۵ همت دیگر بر کسری افزود. با شروع جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴ و مصوبه دولت برای افزایش دوبرابری عیدی بازنشستگان که مبلغ آن را به ۴۳ همت رساند، سازمان با ۲۴ همت هزینه پیشبینی نشده روبهرو شد و بار دیگر برای تامین عیدی و بخشی از بدهیهای درمانی، به ۳۰ همت خط اعتباری دیگر نیاز پیدا کرد.
در مجموع این رویدادها، سازمان اکنون ۷۵همت به بانک مرکزی بدهکار است و از سوی دیگر، دولت نیز چندین هزارمیلیارد تومان بابت حق بیمه اقشار تحت حمایت و سایر تعهدات قانونی، به سازمان بدهی دارد. این اعداد و ارقام، تصویر روشنی از وضعیت سازمان از ابتدای سال تاکنون ترسیم میکنند و واقعیت تلخ این است که نیمه دوم سال، به مراتب دشوارتر از نیمه اول خواهد بود.
سه شاخص دیگر، عمق بحران را آشکارتر میکنند: معوقات ۲ماه اول سال مستمریبگیران که به یک قاعده نانوشته در مدیریت جریان نقدینگی تبدیل شده و نشان میدهد سازمان به اندازه مابهالتفاوت دو ماه، منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان را در اختیار ندارد.پرداخت نشدن بهموقع بیمه بیکاری نیز نشان از فاصله عمیق میان منابع موجود و تعهدات جاری دارد؛ اما خطرناکترین شاخص، کاهش حدود ۲میلیون نفری لیستهای ارسالی کارفرمایان است که به معنای کوچک شدن دائمی پایگاه مالی سازمان و کاهش همزمان درآمدها و تعداد بیمه پردازان فعال است.
در میانه این آشفتگی، نخستین نکته قابل تأمل، نقش کلیدی و بعضا نادیده گرفته شده کارکنان و مدیران میانی سازمان است. این قشر از کارشناسان مجرب، بهرغم کمبودها، فشار سنگین ناترازی را بر دوش میکشند و چرخ اداری سازمان را به چرخش نگه داشتهاند. آنها درواقع، هزینه سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی را در لایههای اجرایی پرداخت میکنند؛ سیاستهایی که گاه ریشه در ناترازیهای ساختاری بودجه و گاه در تحریمها و فشارهای خارجی دارد. با تمام این احوال، اگر حمایت حداقلی از این بدنه کارشناسی صورت نگیرد، نه تنها توان پاسخگویی، بلکه انگیزه ادامه مسیر نیز تحلیل خواهد رفت.
پرسش نظری مهمی که در سایه این اعداد شکل میگیرد، این است که چرا در چنین شرایطی، بازنشستگان و مقرری بگیران، دست به اعتراضات سازمان یافته و گسترده نمیزنند؟ پاسخ را میتوان در دو لایه جستوجو کرد. نخست، فرسایش سرمایه اجتماعی نهادی؛ تکرار وعدههای پرداخت و عدم تحقق آنها در بازههای قبلی، به شکلگیری نوعی «بیتفاوتی آموخته شده» در جامعه هدف انجامیده است. در این وضعیت، مطالبه جمعی جای خود را به انتظار فردی منفعلانه داده است و مردم به تدریج یاد گرفتهاند که اعتراض، نتیجهای ندارد. دوم، کاهش محسوس مراجعه مردم برای پیگیری امور درمانی و اداری است. این کاهش، اگرچه در ظاهر مثبت مینماید، در باطن نشانهای از «بیعاملیتی ناخواسته» و نوعی پذیرش وضع موجود از سوی گیرندگان خدمت است. از تجمعات محدود و پراکنده که بگذریم، فضای عمومی، بیش از هر زمان دیگری، با نوعی سکوت و انفعال همراه شده است.
نگارنده با خود فکر میکند؛ اگر همین روند فعلی، یعنی افزایش هزینهها، کاهش درآمدها و فشار تحریمها ادامه یابد، فاصلهای تا نقطه بحرانی نداریم. با نگاهی به نسبت هزینههای درمانی جمعیت زیرپوشش که حدود ۴۷میلیون نفر را شامل میشود (به ویژه که به سمت اجرای نسخه جدیدی از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع میرویم که بار مالی عظیمی برای سازمانهای بیمهگر پایه ایجاد میکند) و نرخ کاهش درآمدهای بیمهای، میتوان گفت که سازمان در مسیر رسیدن به یک شکست ساختاری حرکت میکند؛ نقطهای که در آن، دیگر نه تنها مبلغ حقوق، که اصل توان پرداخت به چالش کشیده میشود. برآوردهای مالی نشان میدهند که با نرخ کنونی رشد هزینهها و کاهش درآمدها، افق این سازمان، بیش از ۱۸ تا ۲۴ ماه مالی متعارف نیست. دقیقترش این است: روزی خواهد رسید که مستمری بگیران، صبح روز موعود پرداخت، منتظر پیام واریز باشند، اما پیامی در کار نباشد. نه به خاطر تاخیر اداری، نه به خاطر وعدههای تکراری و بیپشتوانه، بلکه به این دلیل ساده که منبعی برای واریز وجود ندارد. آن روز، سکوت امروز شکسته خواهد شد؛ اما آن انفجار مطالبات، دیگر نه تنها بحران منابع را حل نمی کند که خود به بحرانی بزرگتر تبدیل خواهد شد.
اما آیا همچنان این بیعاملیتی حاکم خواهد ماند؟ پاسخ دقیقی به این پرسش نمی توان داد. پیشبینی رفتار جامعه هدف، به «ضریب درک بحران» بستگی دارد. تا زمانی که تاخیرها و کسریها، به عنوان «ناتوانی موقت دولت» تعبیر شوند تا «ناترازی دائمی صندوق»، احتمال بروز خیزشهای اعتراضی پایین است. اما اعداد، به وضوح نشان میدهند که «ناتوانی موقت»، در حال تبدیل شدن به «بحران ساختاری تمام عیار» است. پاسخ در گرو آن است که جامعه هدف، کی و چگونه، عمق این فاجعه را درک خواهد کرد.
توییت بسنت را هرگونه که تفسیر کنیم، نمی تواند نقش علت اصلی بحران را بازی کند؛ چراکه ریشههای این بحران، پیش از آن، در نسبت نابرابر هزینههای جاری با درآمدهای واقعی شکل گرفته است. آنچه سازمان را از این وضعیت عبور میدهد، نه وعدههای بودجه ای سالانه، که بازتعریف رابطه مالی دولت با این نهاد، و عبور از مدل «درمان مسکن واره» به سمت یک «بازسازی ساختاری» است. در غیر این صورت، سکوت امروز، تنها مقدمهای بر التهابی خواهد بود که ابعاد آن، بسیار فراتر از معیشت صرف خواهد بود. یا به عبارت معروف دیگر، چه زود دیر میشود.
* دانشآموخته دکترای حقوق عمومی
