تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در ۵ ماه اخیر به ۲۹۰ هزار نفر رسید
کسری ۹۰ همتی تامین اجتماعی
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، روز گذشته در یک نشست خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی، ضمن تشریح عملکرد و وضعیت مالی این سازمان، از مهمترین چالشها و برنامههای پیشروی آن سخن گفت. سالاری با اشاره به گستره خدمات سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان به حدود ۴۷میلیون بیمهشده اصلی و تبعی خدمات ارائه میکند و علاوه بر پوشش درمانی، مسوول اجرای تعهدات قانونی در حوزههای بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و بیمه بیکاری است. به گفته او، در حال حاضر مستمری ماهانه حدود ۵میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرریبگیران بیمه بیکاری از سوی این سازمان پرداخت میشود.
مدیرعامل این سازمان با اشاره به ناترازی منابع و مصارف گفت: میانگین درآمد سازمان از محل وصول حق بیمه در اردیبهشت و خرداد امسال کمتر از ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان در ماه بوده، درحالیکه هزینههای ماهانه به حدود ۲۱۰ هزارمیلیارد تومان میرسد. از این میزان، بیش از ۱۴۲ هزارمیلیارد تومان صرف پرداخت مستمریها و حدود ۴۰ هزارمیلیارد تومان نیز صرف هزینههای درمان میشود. بخشی از اعتبارات درمانی نیز برای ارائه خدمات رایگان در بیمارستانها و مراکز درمانی ملکی سازمان اختصاص مییابد. به گفته سالاری، درآمد حاصل از حق بیمه حتی کفاف پرداخت مستمریهای ماهانه را نیز نمیدهد و این کسری، نتیجه تداوم پیامدهای اقتصادی سال گذشته و شرایط خاص سال جاری است.
سالاری همچنین به فشارهای مالی واردشده بر سازمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت همزمان با شرایط جنگی در خردادماه، درآمدهای سازمان کاهش یافت و این روند حدود ۶ ماه ادامه داشت. به گفته او، پس از آن نیز اختلالات ناشی از اعتراضات دیماه، قطعی اینترنت و سپس وقوع دومین جنگ در فاصله یک سال، منابع سازمان را بیش از پیش تحت فشار قرار داد. با وجود این شرایط، سازمان توانست با استفاده از استقراض و فروش بخشی از داراییهای خود و با اخذ مجوزهای قانونی، منابع لازم برای پرداخت عیدی و ایفای تعهدات خود در قبال بازنشستگان را تامین کند.
جمعیت ۲۹۰ هزارنفره متقاضیان بیمه بیکاری
۲۹۰هزار نفر از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون درخواست بیمه بیکاری ثبت کردهاند. از اسفندماه تاکنون حدود ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند. این در حالی است که در شرایط عادی، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری ماهانه حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. در نتیجه میتوان گفت که حدود ۵۰ هزار نفر از مطالبات بیمه بیکاری مربوط به جنگ نبوده است. در این میان، پرونده ۱۷۰ هزار نفر به تامین اجتماعی ارسال شده و مقرری حدود ۱۰۰ هزار نفر در ماه اول پرداخت شده است. سایر پروندهها نیز پس از تکمیل فرآیند بررسی در ادارات کار به سازمان ارسال میشود. بررسیها نشان میدهد که حدود ۱.۳ درصد از جمعیت شاغلان تماموقت طی این دوره درخواست بیمه بیکاری خود را ثبت کردهاند. در پی پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» از سرعت پایین رسیدگی به پروندههای بیمه بیکاری، سالاری اعلام کرد که به همه شعب سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده که رسیدگی به پروندهها را در سریعترین زمان انجام دهند. طبق اعلام این سازمان، استانهای اصفهان، تهران، البرز و خوزستان بیشترین درخواستها را برای بیمه بیکاری داشتهاند که این موضوع به دلیل آسیبدیدگی برخی واحدهای صنعتی این استانها در جنگ بوده است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی
برآوردها نشان میدهد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۷۵۰ هزارمیلیارد تومان و بدهی کارفرمایان به این سازمان به حدود ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. به گفته مصطفی سالاری، دولت در سه سال اخیر بدهیهای جدید خود را متناسب با تعهدات ایجادشده، از طریق واگذاری اوراق، اموال، سهام شرکتها و پرداخت نقدی تسویه کرده است. بخش عمده این بدهیها ناشی از تعهدات قانونی دولت از جمله پرداخت سهم دولت از حق بیمه، اجرای قوانین حمایتی، متناسبسازی حقوق بازنشستگان، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
مدیرعامل این سازمان با اشاره به شرایط مالی سال گذشته گفت این سازمان باید ۱۸۵ هزارمیلیارد تومان از محل رد دیون دولت دریافت میکرد. بخشی از این بدهی از طریق واگذاری داراییها و سهام شرکتها تسویه شد و با استفاده از سازوکارهای بانکی، این داراییها به سرمایه و در نهایت به نقدینگی تبدیل شد تا کسری منابع سازمان جبران شود. سالاری همچنین از حمایت بانک مرکزی در دوران جنگ خبر داد و گفت در دو مقطع، هر بار ۳۰ هزارمیلیارد تومان خط اعتباری در اختیار سازمان قرار گرفت؛ منابعی که به پرداخت عیدی و مستمری بازنشستگان کمک کرد و موجب شد حقوق بازنشستگان بدون تاخیر پرداخت شود.
او از پیشنهاد مشترک رئیسجمهور و رئیس مجلس برای تسویه بخشی از بدهی دولت از طریق واگذاری شرکتها و بنگاههای اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی خبر داد. بر اساس این طرح، شرکتهایی که اکنون منابع مالی صندوقهای وابسته به دولت را تامین میکنند، به سازمان واگذار میشوند تا بخشی از بدهی دولت تسویه شود؛ در مقابل، صندوقهایی که بیش از ۹۰ درصد هزینههای آنها از بودجه دولت تامین میشود، کوچکتر شده و دولت مستقیما هزینههای آنها را تقبل خواهد کرد.
همچنین در این نشست، به انتشار ۷۰ هزارمیلیارد تومان اوراق در بودجه امسال اشاره شد؛ این اوراق در چند مرحله توسط خزانهداری منتشر و به نقدینگی تبدیل خواهد شد. از این رقم، ۳۰ هزارمیلیارد تومان در مرحله نخست عرضه میشود و برای ۴۰ هزارمیلیارد تومان باقیمانده نیز با شبکه بانکی توافق شده است. علاوه بر این، ۱۰۳.۵ هزارمیلیارد تومان دیگر نیز در حال طی مراحل تصویب است. منابع حاصل از این اوراق برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، داروخانهها و دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص مییابد؛ مطالباتی که تا پایان تیرماه حدود ۸۰ هزارمیلیارد تومان برآورد شده و هدف سازمان، تسویه کامل آنها تا پایان سال ۱۴۰۴ است. او همچنین تاکید کرد که واگذاری سهام شرکتهای دولتی که زیان انباشته دارند از سوی سازمان تامین اجتماعی پذیرفته نخواهد شد.
مصطفی سالاری همچنین با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی اصل خروج از بنگاهداری را پذیرفته، گفت اجرای این سیاست منوط به فراهم شدن شرایط مناسب در بازار سرمایه است. به گفته او، ارزش واقعی بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه سازمان چند برابر ارزش معاملاتی آنها در بورس است و فروش آنها با قیمتهای فعلی به معنای واگذاری دارایی بیمهشدگان و بازنشستگان، کمتر از ارزش واقعی خواهد بود. او افزود که در سال ۱۴۰۳ با وجود برگزاری مزایدههای متعدد و طی شدن همه مراحل قانونی، بسیاری از شرکتها متقاضی نداشتند.
سالاری با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه بر حرکت از بنگاهداری به سهامداری، اعلام کرد سود شستا سال گذشته تنها حدود ۱.۵ درصد از منابع سازمان را تامین کرده و امسال نیز این سهم کمتر از ۲ درصد خواهد بود. به گفته او، سازمان موظف به واگذاری سهام مدیریتی است، اما داراییها نباید کمتر از قیمت کارشناسی واگذار شوند. در عین حال، میتوان با کاهش سهم پرداخت نقدی و افزایش اقساط، شرایط واگذاری را تسهیل کرد، اما کاهش قیمت پایه امکانپذیر نیست. سود شستا در سال گذشته تنها ۱.۵ درصد از منابع سازمان را تامین کرده و امسال نیز این سهم کمتر از ۲ درصد خواهد بود.
اصلاح ساختار تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ پیشنهاد قانونی برای اصلاح ساختار مالی ارائه کرده و اعلام کرده در صورت تصویب، کسری منابع در شرایط عادی به صفر میرسد و در شرایط مشابه جنگ، به حدود یکسوم وضعیت فعلی کاهش مییابد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری، اعلام کرد این سازمان طی کمتر از دو سال گذشته ۱۲ پیشنهاد قانونی را با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تدوین و به دولت و مجلس ارائه کرده است. به گفته او، تصویب این بسته اصلاحی میتواند کسری منابع سازمان را در شرایط عادی به صفر برساند، در شرایط بدون جنگ حتی مازاد منابع ایجاد کند و در صورت تکرار شرایطی مشابه جنگ، کسری منابع را به حدود یکسوم وضعیت فعلی کاهش دهد. سالاری هشدار داد در صورت انتقال بار مالی سازمان به دولت، دولت ناچار خواهد بود ماهانه حدود ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان برای اداره این سازمان، تامین کند که در صورت تامین از طریق استقراض، پیامد آن افزایش تورم خواهد بود.
یکی از مهمترین محورهای اصلاحات، تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی است. در شیوه فعلی، مستمری بر مبنای میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت محاسبه میشود؛ درحالیکه ممکن است فرد ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. این روش باعث شده حدود ۲۷ درصد بیمهشدگان با افزایش حقوق در دو سال پایانی، مستمری بیشتری دریافت کنند، اما حدود ۱۷ درصد نیز به دلیل کاهش درآمد یا دریافت بیمه بیکاری در سالهای پایانی، متضرر شوند. پیشنهاد سازمان این است که برای بیمهشدگان جدید، مستمری بر اساس میانگین نسبت دستمزد هر سال به حداقل دستمزد همان سال محاسبه شود تا آثار تورم نیز در فرمول لحاظ شود. برآوردها نشان میدهد اجرای این روش میتواند مستمری بازنشستگان جدید را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد و در عین حال عدالت بیشتری در محاسبه حقوق بازنشستگی ایجاد کند.
همچنین میتوان اصلاح فرمول محاسبه مستمری را راهکاری برای مقابله با فرار بیمهای دانست. در برخی موارد فردی با دریافت ۴۰میلیون تومان حقوق، حق بیمه را بر مبنای ۲۰میلیون تومان پرداخت میکند. با مبنا قرار گرفتن کل سنوات بیمهپردازی، انگیزه بیمهشده و کارفرما برای اعلام دستمزد واقعی افزایش مییابد. سازمان تامین اجتماعی برآورد کرده است که این اصلاح میتواند از نظر مبلغ، حدود ۳۰ درصد از فرار بیمهای را کاهش دهد. با توجه به اینکه اکنون ماهانه حدود ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان حق بیمه وصول میشود، کاهش فرار بیمهای میتواند منابع قابلتوجهی برای جبران کسری سازمان و بهبود حقوق بازنشستگان فراهم کند. مدیرعامل تامین اجتماعی تاکید کرد این پیشنهادها هنوز در مرحله بررسی کارشناسی و گفتوگو با تشکلهای کارگری، کارفرمایی، مجلس و دولت قرار دارد و زمان اجرای آنها به تصویب نهایی مراجع قانونگذاری بستگی خواهد داشت.
