پاس گل تعرفهای کنگره به ترامپ
بااینحال، کنگره تاکنون نتوانسته با اصلاح قوانین زیربنایی و بازپسگیری اختیار قانونی و اساسی خود در زمینه تعرفهها و سیاست تجاری، این سوءاستفادهها را مهار کند. البته هزینه سیاسی محدود کردن اختیارات قوه مجریه، بهویژه در مورد سیاستهایی که به نفع بسیاری از گروههای ذینفعِ متنفذ و متمرکز است و همزمان با مسائل حساسی همچون «امنیت ملی» و رقابت ژئوپلیتیک با چین گره خوردهاند، برای اکثر نمایندگان بالاست.
اما آنچه غیرقابل دفاع است این است که کنگره، با وجود آگاهی از هزینههای اقتصادی و ناکارآمدی سیاسی ناشی از سوءاستفاده قوه مجریه از اختیارات تعرفهای، اختیار حتی گستردهتر و بسیار صلاحدیدیتری برای وضع تعرفه به کاخ سفید اعطا کند. بااینحال، دقیقا همین کاری است که کنگره در ۱۶ سپتامبر انجام داد؛ زمانی که مجلس نمایندگان قانون تحریم روسیه و ایران، به نام لیندسی او. گراهام، مصوب ۲۰۲۶ را تصویب کرد.
ما پیشتر اشکالات سازوکار تعرفهای موجود در این قانون را تشریح کردهایم؛ سازوکاری که قرار است خریداران عمده انرژی روسیه و بزرگترین تسهیلکنندگان دور زدن تحریمهای روسیه را هدف قرار دهد. دستیابی به این اهداف لزوما مستلزم اعطای اختیار نامتعارف و بیشازحد گسترده به قوه مجریه برای تحمیل هزینههای تعرفهای اضافی سالانه، تا سقف ۴۰۰میلیارد دلار در شرایط ایستا، نیست. ناامیدکنندهتر اینکه حتی اصلاحاتی که میتوانستند این سازوکار را حفظ کنند اما زمینه سوءاستفاده رئیسجمهور از آن را محدود سازند، حتی از مرحله کمیته نیز عبور نکردند. کنگره در واقع حاضر است برای سهولت سیاسی، اختیار مقرر در اصل اول قانون اساسی را واگذار کند.
تا پیش از این، قانونگذاران یک راه فرار داشتند. قوانینی که دولت به آنها استناد میکرد، دههها پیش و در شرایط سیاستگذاری بسیار متفاوتی تصویب شده بودند؛ افزون بر این، این رئیسجمهور بود که شخصا به آنها استناد کرده بود. هنگامی که رئیسجمهور به نام «امنیت ملی» بر مبلمان روکشدار وارداتی تعرفه ۲۵درصدی وضع کرد، اعضای کنگره میتوانستند بهدرستی ادعا کنند که او شخصا چنین اقدامی را انجام داده است.
وقتی دیوان عالی در فوریه حکم داد که قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی(IEEPA) اجازه وضع تعرفه را نمیدهد، دولت به قانونی مربوط به تراز پرداختها در سال ۱۹۷۴ روی آورد؛ قانونی که برای جهانی با نرخهای ارز ثابت تدوین شده بود، جهانی که دیگر وجود ندارد. پس از آنکه دادگاه تجارت بینالمللی ایالات متحده در ماه مه علیه این تعرفهها رای داد و پس از آنکه این تعرفهها در ماه ژوئیه منقضی شدند، کاخ سفید برای وضع دور جدیدی از تعرفهها در ۶۰کشور، استدلال مربوط به کار اجباری را مطرح کرد. کنگره میتوانست خود را به ندیدن بزند و همه این ماجراها را صرفا نزاعی میان رئیسجمهور و دادگاهها تلقی کند.
اما آن راه فرار دیگر وجود ندارد. این بار خود کنگره اختیار جدید را نوشته و تصویب کرده است؛ آن هم درحالیکه تمام سوابق و عملکرد دولت پیش روی اعضای آن قرار داشت. این لایحه به رئیسجمهور اجازه میدهد بر کالاهای خریداریشده توسط بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه که همچنان به خرید این محصولات ادامه میدهند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰درصد وضع کند؛ همچنین همین اختیار را درباره بزرگترین تسهیلکنندگان دور زدن تحریمهای روسیه در اختیار او میگذارد.
بااینحال، قانون مشخص نمیکند چه دادههایی تعیینکننده این هستند که چه کشورهایی خریدار یا تسهیلکننده محسوب میشوند. این قانون همچنین تصمیمگیری درباره این را که تلاشهای یک کشور برای کاهش خرید انرژی از روسیه تا چه اندازه برای کاهش تعرفهها «قابلتوجه» است به قوه مجریه واگذار میکند. افزون بر این، کنگره هیچ اختیاری برای خود محفوظ نگه نداشته است تا بتواند تعرفهای مشخص را تایید یا مسدود کند؛ کنگره تنها میتواند با تصمیم رئیسجمهور برای پایان دادن به یک تعرفه مخالفت کند. هر نمایندهای که به این لایحه رای مثبت داد، سابقه عملکرد دونالد ترامپ را بهروشنی پیش چشم داشت. هر تعرفهای که در ادامه وضع شود، ردپای رای آنها را نیز با خود خواهد داشت.
طنز ماجرا این است که احتمال قابلتوجهی وجود دارد پس از آنکه از این اختیار برای وضع تعرفههای سنگین استفاده شود، برخی از قانونگذارانی که به اعطای این اختیار رای دادهاند، خود از قوه مجریه درخواست کنند تا برای حوزههای انتخابیهشان از چنین تعرفههای سنگینی معافیت بگیرند. اوایل همین هفته گزارش شد که سناتور کیتی بریت، جمهوریخواه آلاباما و از حامیان سرسخت تعرفههای ترامپ، در خفا برای دریافت معافیت شرکتهای ایالت خود از تعرفههای موضوع بخشهای ۲۳۲ و ۳۰۱ نزد دولت لابی کرده است. شعار «تعرفه برای تو، اما نه برای من» همچنان زنده و پابرجاست.
افزون بر این، کوتهبینی سیاسیِ رای دادن به اعطای اختیارات تعرفهای بیشتر به قوه مجریه، حیرتانگیز است. بر اساس نظرسنجی موسسه کاتو و مورنینگ کانسالت که در ۱۷سپتامبر (حدود شش هفته پیش از انتخابات میاندورهای) منتشر شد، ۷۵درصد رایدهندگان گفتهاند هنگام رای دادن، تعرفهها را در نظر خواهند گرفت؛ ۷۴درصد معتقدند تعرفههای رئیسجمهور موجب افزایش قیمتها شدهاند و ۵۷درصد نیز از نحوه عملکرد او در زمینه تجارت ناراضیاند. نظرسنجیهای دیگر نیز ماههاست نسبت به نامحبوب بودن تعرفهها هشدار میدهند، اما کنگره بهسادگی این پیام را نادیده گرفته است.
* حقوقدان
