بسته حمایتی یک همتی برای تولید
مجید کریمیریزی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یزد با اشاره به برنامههای مرکز ملی تامین مالی برای تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی اظهار کرد: بخشی از مسائل و دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای ملی تامین مالی قرار دارد و موارد خارج از این حوزه نیز با وجود پیگیری، نیازمند تصمیمگیری در سایر دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: تلاش میشود فرآیند پیگیری مشکلات بنگاههای اقتصادی استمرار داشته باشد و علاوه بر شناسایی موانع، گزارش وضعیت بنگاهها و اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات تامین مالی آنها نیز ارائه شود. رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات حمایتی اخیر گفت: هفته گذشته بسته حمایتی یکهزارمیلیارد تومانی میان بانکهای دولتی و خصوصی توزیع شد. وزیر اقتصاد نیز با صدور بخشنامهای، بانکها را ملزم کرده تا گزارشهای مستمری از روند تامین مالی مستقیم بنگاهها ارائه کنند تا فرآیند تامین مالی و میزان تحقق آن مورد پایش قرار گیرد.
رئیس مرکز ملی تامین مالی در ادامه با اشاره به موضوع اعتبارسنجی اظهار کرد: اعتبارسنجی با سایر مباحث تامین مالی متفاوت است و هدف آن، ارزیابی ریسک و پیشبینی رفتار آینده افراد بر اساس سوابق و عملکرد گذشته آنهاست. وی افزود: دستورالعملهای مربوط به اعتبارسنجی در حال تدوین و اجراست و در حوزه بانکی، این موضوع با تایید بانک مرکزی در شورای ملی تامین مالی مطرح میشود و در صورت تصویب، مجوزهای لازم صادر خواهد شد.
کریمیریزی تاکید کرد: در صورتی که فعالیت اعتبارسنجی خارج از شبکه بانکی انجام شود نیز فرآیند صدور مجوز آن پیگیری خواهد شد و تلاش میکنیم انحصارهای موجود در این حوزه کاهش یابد. وی همچنین از امکان دریافت گزارش اعتباری افراد از طریق سامانه گزارش اعتباری خبر داد و گفت: افراد میتوانند با مراجعه به سامانه گزارش اعتباری از میزان تسهیلات و سوابق اعتباری خود مطلع شوند.
