اختلال در زنجیره تولید

این مساله هم از نظر زمان مطرح است و هم از منظر هزینه سبب ایجاد آسیب‌هایی شده است؛ چراکه زمان بسیار زیادی صرف می‌شود تا یک کالا به مقصد نهایی برسد و شرکت‌های کشتیرانی و کانتینرها هم با هزینه بالاتری کار می‌کنند.

بسیاری از صاحبان کالاها، با توجه به هزینه‌های گزافی که بابت حمل، لجستیک و ترابری کالا به آنها تحمیل شده قید فعالیت را زده‌اند و دیگر اقدام به انجام فعالیت‌های لجستیک نمی‌کنند. در حال حاضر، هزینه‌ کانتینر و کشتی بالا و عملا بیشتر از هزینه خرید کالا شده است. 

شرکت‌های کشتیرانی هم بنا به شرایط جنگی و تحریمی، نمی‌توانند حساب‌های کلان به فعالان اقتصادی دهند؛ چراکه واقعا امکان پرداخت آن وجود ندارد؛ زیرا تولیدکنندگان کشور امکان پرداخت چنین مبالغ گزافی را ندارند؛ این مساله تاحدی آسیب‌زننده است که تبدیل به یکی از معضلات بخش تولید شده است. البته می‌توان برخی از کالاها را از مسیرهای جایگزین مانند بندر چابهار وارد کرد؛ اما در برخی موارد، چنین اقدامی، توجیه اقتصادی ندارد.

باز کردن این گره از زنجیره تامین مستلزم آن است که در وهله اول کشتیرانی‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل با تولیدکنندگان همکاری داشته باشند؛ چراکه با تلاش، ممارست و همکاری تمام ارکان زنجیره تامین می‌توان مشکل تامین کالا در کشور را حل کرد؛ زیرا کشور ما از پیش از این هم تجربه تحریم را داشته و روش‌های برای تامین مایحتاج کشور وجود دارد که با آنها کاملا آشنا است.

دولت محترم، وزارت صمت و بانک مرکزی هم باید بنا بر شرایطی که در کشور رخ داده، برخی رویه‌ها را اصلاح کنند تا ورود کالا به کشور تسریع شود. متقاضیان ثبت‌سفارش، به‌دلیل شرایطی که بانک مرکزی ایجاد کرده و محدودیت‌هایی که وزارت صمت توأمان به آن اضافه کرده است، عملا امکان ثبت‌سفارش کالا را از دست داده‌اند.

 این به آن معناست که دو چرخه با محدودیت مواجه شده‌اند؛ یکی چرخه حمل‌ونقلی و لجستیک و دیگری چرخه مجوزها و سفارش‌ها. البته در برخی استان‌ها نمایندگان عالی دولت تلاش می‌کنند از طریق کشتی‌های ملوانی یک‌سری کالاها را به کشور وارد کنند و از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند؛ اما بدیهی است که با این روش فقط مایحتاج استان تامین می‌شود و نمی‌توان نیاز تمام بازار ایران را تامین کرد. دلیل تاکید بر لزوم همیاری دولت آن است که هزینه‌هایی که بر روی کالاها ایجاد می‌شود، بسیار گزاف است. به همین دلیل هم لازم است که دولت، مسوولان و مردم همزمان با کمک یکدیگر تلاش کنند که زمان و هزینه تمام‌شده کاهش یابد تا تمام نیاز کشور در بازار مصرف و واحدهای تولیدی تامین شود.

این مساله آنجا مهم‌‌تر می‌شود که بدانیم کشور در حوزه‌های صادرات هم دچار مشکل شده چراکه به مواد اولیه وارداتی وابسته است. بخش بزرگی از چرخه تولید در کشور ما، وابسته به واردات نهاده‌های تولیدی است و باید مواد اولیه تولید ما در رشته فعالیت‌های صنعتی تامین شود؛ زیرا صادرات کشور هم به مواد اولیه تولید وابستگی دارد. 

مساله تولید اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بحث صادرات، ارزآوری و اشتغال که مهم‌ترین رکن کشور محسوب می‌شود به آن گره خورده است. اتاق‌های بازرگانی کشور می‌کوشند با بحث‌های کارشناسی و دقیق خود راه‌حل‌های کارآمدی برای حل مشکل بیابند و به همین دلیل دولت باید از بازوی مشورتی این نهاد بخش خصوصی کمک بگیرد. البته اتاق‌های بازرگانی پیش‌تر هم به‌عنوان مشاور سه قوا در قانون، معرفی شده‌اند. تمام ارکان کشور باید دست به دست هم دهند تا بتوانند با توجه به همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، بخشی از نیاز کشور را برآورده کنند.

کشور می‌تواند از مرزهای زمینی‌ که با بسیاری از همسایه‌های خود دارد بهره ببرد و از ظرفیت آنها هم استفاده کند. البته برخی از کشورهای همسایه از شرایط ما سوءاستفاده می‌کنند و مبالغ زیادی برای خروج کانتینرها از کشور خود و ورود آنها به ایران دریافت می‌کنند. 

مواردی از این قبیل جزو آن دسته از مواردی هستند که دولت باید به آن ورود کند و با تعامل خود سختی کار و هزینه‌های تمام‌شده کالا را مدیریت کند. بحث محاصره دریایی هم یک امر اجتناب‌ناپذیر است که فشار مضاعفی بر اشتغال، نیاز بازار و تولید کشور تحمیل کرده است. با این همه می‌توان با همدلی، همراهی، همفکری و استفاده از نظرات بخش خصوصی از این روزهای سخت عبور کرد. اینجا لازم است تاکید کنیم که وزارتخانه‌های مرتبط هم باید انعطاف نشان دهند و بنا بر شرایط خاص، برخی از اختیارات خود را به استانداران و مسوولان استانی تفویض کنند تا این شرایط مدیریت شود.

کشور اکنون در بحث دانه‌های خوراک طیور با محدودیت مواجه شده است. این بخش یکی از مواردی است که دولت باید به آن ورود کند. 

نرخ تمام‌شده کالای نهایی، سبب شده است که واحدهای مرغداری توجیهی در جوجه‌ریزی نبینند. سیاستگذاران باید توجه کنند که مرغ یکی از کالاهایی است که در سفره مردم نقش مهمی ایفا می‌کند و به هیچ‌وجه نباید تولید آن کاهش یابد. تا پیش از این، هر کالایی که در کشور فراوان نبود، به آسانی وارد می‌شد و ظرفیت استان‌های جنوبی مانند خوزستان یا بندری مثل بندر امام، بسیار گره‌گشا بود. کالاها در کشتی‌های غول‌آسا به‌وفور وارد کشور می‌شدند و نیاز عمومی مردم برآورده می‌شد.

جایگزین کردن مرزهای جنوبی با مرزهای شمالی هم با توجه به محدودیت دریا و کامیون‌ها، به سختی امکان‌پذیر است و نمی‌توان این همه کالا را از مرزهای شمالی وارد کشور کرد. اگر بخواهیم دریای خزر در استان‌های شمالی را در نظر بگیریم باید بدانیم که کشتی‌هایی با ظرفیت بالای سه تا چهار هزار تن نمی‌توانند در آن پهلو بگیرند؛ ولی در استان‌های خوزستان یا سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان، کشتی‌هایی با ظرفیت بیش از ۷۰ و ۸۰ هزار تنی امکان پهلو گرفتن دارند.

* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر