اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۵۳

ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به خلیج‌فارس، دریای عمان و آب‌های آزاد، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های لجستیک خود را در جنوب کشور شکل داده است؛ ظرفیتی که سال‌ها بخش مهمی از جریان تامین کالا، مواد اولیه، نهاده‌های تولید و محموله‌های حجیم را بر دوش داشته است. بنادر جنوبی و شبکه دریایی کشور، به‌ویژه امکان ورود کشتی‌های بزرگ، فقط یک مسیر برای جابه‌جایی کالا نبوده‌اند؛ این شبکه بخشی از زیرساختی بوده که تداوم تولید، تامین بازار و تجارت خارجی کشور به آن وابسته است.

کالاهای وارداتی از نظر اهمیت و جایگاه با یکدیگر فرق دارند؛ یک‌سری از کالاهای کشور، کالاهای اساسی هستند که ویژگی‌های خودشان را دارند. این کالاها یک برنامه تامین ویژه‌ دارند و تمام زنجیره تامین که شامل حمل‌ونقل، نظارت و ذخیره‌سازی است، همگی شامل فرآیند خاص خود هستند و به همین دلیل با اولویت‌بندی‌های مشخص تامین می‌شوند. بخشی از کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و قطعات هستند که باز با ضریبی از اولویت شبکه تامین می‌شوند. یک‌سری کالاهای عمومی هستند و هر یک از این کالاها جایگاه خاص خود را دارند.

در بحران‌های بزرگ، هزینه پیش از کالا به مقصد می‌رسد. اختلال، پیش از آنکه در قفسه‌های خالی دیده شود، در افزایش نرخ بیمه، بی‌نظمی برنامه کشتیرانی، سخت‌ترشدن شرایط پرداخت و نامعلوم‌شدن زمان تحویل آشکار می‌شود. مساله امروز اقتصاد ایران صرفا عبور کشتی از هرمز نیست؛ مساله، از دست رفتن قابلیت پیش‌بینی در زنجیره سفارش، پرداخت، حمل، بیمه، ترخیص و توزیع است. کمبود ابتدا در دفتر برنامه‌ریزی بنگاه شکل می‌گیرد و سپس در خط تولید و بازار آشکار می‌شود.

تامین کالا از کانال‌های متعددی صورت می‌گرفت که اکنون برخی از این مسیرها مسدود شده است. اکثر کالاهایی که مورد نیاز کشورمان هستند، مانند کالای واسطه‌ای و کالای سرمایه‌ای از مبدأ کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین و جاهای دیگر وارد شده و از طریق کشتی‌های کانتینربری به بندرعباس، چابهار و بندر جبل‌علی می‌رسیدند. اکنون بنا به شرایط محاصره اقتصادی با محدودیت مواجه شده‌‌ایم و این محدودیت باعث شده است بسیاری از کالاهایی که بارگیری شده‌اند، هنوز به مقصد نهایی نرسیده باشند. واردکنندگان، واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان کالاهای مصرفی، متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند.