ثبت سفارش واردات خودروی کارکرده آغاز شد
پنج دروازه واردات خودرو
ثبتسفارش واردات خودروهای کارکرده از روز گذشته آغاز شد تا پنجمین مسیر ورود خودرو به کشور در سال ۱۴۰۵ نیز فعال شود. آغاز این فرآیند در شرایطی است که دولت از ابتدای سال جاری توجه ویژهای به توسعه واردات خودرو داشته و در کنار واردات عادی خودروهای صفر، مسیر ورود خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، جانبازان و خودروهای مناطق آزاد نیز فعال یا گستردهتر شده است. به این ترتیب، در سالی که تولید خودرو در کشور با افت مواجه شده و سه خودروساز بزرگ در پنجماه نخست سال کاهش ۲۹درصدی تیراژ را تجربه کردهاند، واردات خودرو نهتنها متوقف نشده، بلکه دامنه مسیرهای قانونی ورود خودرو نیز گسترش یافته است. این روند از آن جهت اهمیت دارد که سیاست وارداتی دولت در سال ۱۴۰۵ در شرایطی دنبال میشود که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت منابع ارزی، افزایش نرخ ارز و فشار ناشی از تحریمها روبهروست.
تجربه سالهایی همچون ۹۸ و ۹۹ و حتی ۱۴۰۰ نشان میدهد هرگاه محدودیت ارزی شدت گرفته، خودرو به دلیل قرار گرفتن در زمره کالاهای غیرضروری و لوکس، یکی از نخستین کالاهایی بوده که واردات آن محدود یا متوقف شده است. در این سالها سیاستگذار با استناد به ضرورت مدیریت منابع ارزی، مسیر ورود خودرو را مسدود کرد. اکنون اما شرایط متفاوتی در حال شکلگیری است. در میانه تداوم فشارهای تحریمی و محدودیت درآمدهای ارزی، نهتنها واردات خودروهای صفر ادامه دارد، بلکه برخی تعهدات وارداتی که اجرای آنها در سالهای گذشته به تاخیر افتاده بود نیز در سال ۱۴۰۵ فعال شدهاند.
واردات خودروهای کارکرده که اجرای آن برای مدتها میان تصویب قانون و تدوین آییننامه و فراهم شدن سازوکار اجرایی معطل مانده بود، اکنون وارد مرحله ثبتسفارش شده است. همزمان، مسیر واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز فعال شده و ورود خودرو از مسیر مناطق آزاد و سهمیه جانبازان ادامه دارد. از این منظر، آنچه در سال جاری رخ داده صرفا افزایش یا تداوم واردات خودرو نیست، بلکه میتوان از آن بهعنوان گسترش «دروازههای ورود خودرو» به کشور یاد کرد. در واقع، اگر در سالهای گذشته واردات عمدتا در یک مسیر مشخص و از سوی شرکتهای واردکننده دنبال میشد، اکنون دستکم پنج مسیر برای ورود خودرو به بازار ایران فعال شده است؛ واردات عادی خودروهای صفر، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، واردات خودرو از مسیر مناطق آزاد، واردات ویژه جانبازان و در نهایت واردات خودروهای کارکرده.
در این میان، واردات خودروهای صفر همچنان مسیر اصلی ورود خودرو به کشور محسوب میشود؛ هرچند این مسیر در هفتههای اخیر با یک مناقشه جدید تعرفهای روبهرو شده است. انتشار خبرهایی درباره احتمال حرکت دولت به سمت اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو، واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت. مخالفان این تصمیم معتقدند یکسانسازی تعرفه میتواند فلسفه تعرفهگذاری پلکانی را که بر مبنای حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی طراحی شده، از بین ببرد.
در همین زمینه، دیوان محاسبات روز گذشته نسبت به اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰درصدی هشدار داد و اعلام کرد چنین اقدامی میتواند با قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک در تعارض باشد. این نهاد نظارتی بر اجرای نظام تعرفهگذاری پلکانی تاکید کرده و معتقد است تعرفه خودرو باید متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین شود. بر این اساس، به نظر میرسد طرح حذف تعرفههای پلکانی و جایگزینی آن با یک تعرفه ثابت، دستکم در شرایط فعلی با مانع روبهرو شده و تعرفه پلکانی همچنان مبنای سیاست وارداتی خواهد بود.
اما دومین مسیر فعال واردات در سال جاری، خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور است. این مسیر که سالها در قالب طرحها و قوانین مختلف مطرح بود، اکنون وارد مرحله اجرایی شده و امکان ثبتسفارش برای مشمولان فراهم شده است. بر اساس ضوابط اعلامشده، ایرانیان واجد شرایط مقیم خارج میتوانند یک دستگاه خودروی نو یا کارکرده وارد کشور کنند و خودروهای کارکرده نیز باید در محدوده سنی تعیینشده قرار داشته باشند.
مسیر سوم به مناطق آزاد مربوط است؛ مسیری که در سال جاری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ورود خودرو از مناطق آزاد و بحث امکان استفاده گستردهتر از این خودروها در سرزمین اصلی، یکی دیگر از نشانههای تغییر نگاه سیاستگذار خودرو به بازار واردات است. خبرهایی نیز از نصب پلاک ملی برای برخی خودروهای مناطق آزاد در چارچوب مقررات جدید منتشر شده است.
چهارمین مسیر، واردات خودرو برای جانبازان است که اجرای آن همچنان ادامه دارد. این مسیر نیز در سالهای اخیر به یکی از کانالهای رسمی ورود خودرو تبدیل شده و بخشی از تقاضای واردات را از مسیر سهمیههای قانونی پوشش میدهد. بنابراین، در کنار واردکنندگان رسمی، اکنون گروههای دیگری نیز با سازوکارها و مقررات متفاوت امکان ورود خودرو به کشور را پیدا کردهاند. با این حال، مهمترین تحول جدید، فعال شدن واردات خودروهای کارکرده است؛ موضوعی که از روز گذشته وارد مرحله تازهای شده و امکان ثبتسفارش آن در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
شرایط تازه برای خودروهای کارکرده
واردات خودروهای کارکرده یکی از قدیمیترین مطالبات بازار خودرو در سالهای اخیر بود که اگرچه قانون آن تصویب شده بود، اما اجرای آن به دلیل نبود سازوکارهای اجرایی و ارزی، بارها به تعویق افتاد. اکنون با ایجاد رویه جدید در سامانه جامع تجارت، ثبتسفارش واردات خودروهای کارکرده از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شده است. بر اساس ضوابط اعلامشده، در مرحله فعلی خودروهای مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ امکان ثبتسفارش دارند. همچنین فهرستی شامل ۲۱ کد تعرفه برای واردات خودروهای کارکرده اعلام شده که خودروهای بنزینی، دیزلی، هیبریدی و برقی را در بر میگیرد. خودروهای بنزینی و هیبریدی در بازههای مختلف حجمی تا ۲۵۰۰ سیسی و همچنین برخی خودروهای برقی و دیزلی در فهرست مشمولان قرار گرفتهاند.
اما ثبتسفارش برای همه فعالان اقتصادی بدون قید و شرط نیست. شرکتهای واردکننده برای استفاده از این مسیر باید کارت بازرگانی فعال داشته باشند. همچنین دریافت تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از شروط ثبتسفارش اعلام شده است. بنابراین، برخلاف تصور اولیه که واردات خودروهای کارکرده را مسیری کاملا باز برای ورود خودرو به کشور تلقی میکرد، دستکم در مرحله فعلی این فرآیند از کانال شرکتهای دارای شرایط مشخص و با الزام به تامین خدمات پس از فروش دنبال میشود. نکته مهمتر اما به شیوه تامین ارز بازمیگردد. بر اساس اطلاعات اعلامشده درباره رویه جدید، تامین ارز واردات خودروهای کارکرده از محل «ارز خود» و «ارز دیگران» پیشبینی شده است. همین موضوع، پرسش اصلی سیاست وارداتی دولت در سال ۱۴۰۵ را پررنگتر میکند؛ اینکه در شرایط محدودیت منابع ارزی، گسترش پنج مسیر واردات خودرو چگونه با سیاست مدیریت ارز سازگار شده است؟
مسیر ارزی واردات خودرو
پاسخ این پرسش را باید در تغییر تدریجی سیاست ارزی واردات خودرو جستوجو کرد. در یک دهه گذشته، شیوه تامین ارز واردات خودرو چند بار تغییر کرده است. در دورهای، ارز واردات خودرو از مسیر منابع تحت مدیریت و تخصیص بانک مرکزی تامین میشد. با افزایش محدودیتهای ارزی و تشدید تحریمها، استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز بهتدریج وارد سازوکار تامین ارز شد. در مراحل بعدی، امکان استفاده از ارز اشخاص و منابع ارزی خارج از چرخه مستقیم بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفت. سال گذشته مسیر دیگری برای واردات خودرو فعال شد؛ استفاده از ارز اشخاص در خارج از کشور با تشخیص و تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی. هدف اصلی این سیاست آن بود که واردات خودرو به جای اتکا به منابع ارزی تحت اختیار بانک مرکزی، از محل منابعی تامین شود که در خارج از کشور در اختیار اشخاص قرار دارد.
بر اساس گفتههای فعالان و واردکنندگان خودرو، در شرایط کنونی استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو عملا کنار گذاشته شده و ارز اشخاص خارج از کشور به مسیر اصلی تامین ارز تبدیل شده است. اگر این برداشت از وضعیت فعلی تامین ارز را مبنا قرار دهیم، منطق دولت برای گسترش مسیرهای وارداتی روشنتر میشود؛ وارداتی که قرار نیست، دستکم در ظاهر، به مصرف مستقیم ذخایر ارزی کشور منجر شود. به بیان دیگر، سیاستگذار تلاش کرده است میان «واردات خودرو» و «تخصیص مستقیم ارز بانک مرکزی» تفکیک ایجاد کند. در این مدل، واردکننده باید منبع ارز خود را معرفی کند و بانک مرکزی نیز منشأ آن را تشخیص دهد. بنابراین دولت میتواند از یک سو واردات خودرو را گسترش دهد و از سوی دیگر مدعی باشد که این واردات فشار مستقیمی بر منابع ارزی در اختیار دولت وارد نمیکند.
این سیاست البته یک مزیت دیگر نیز برای دولت دارد. هر خودروی وارداتی، حتی اگر ارز خرید آن از محل منابع شخصی خارج از کشور تامین شده باشد، در زمان ورود به کشور مشمول پرداخت حقوق ورودی، سود بازرگانی و سایر هزینههای قانونی است. بنابراین، دولت میتواند بدون تخصیص مستقیم منابع ارزی خود، از گسترش واردات خودرو درآمدهای گمرکی و تعرفهای کسب کند. از این منظر، واردات خودرو برای دولت تنها یک ابزار تنظیم بازار نیست و میتواند به یک منبع درآمد تبدیل شود. همین نکته میتواند توضیح دهد که چرا در سال ۱۴۰۵، برخلاف سالهایی که محدودیت ارزی به تعطیلی واردات خودرو منجر شد، سیاستگذار به سمت فعال کردن تعهدات باقیمانده در قانون ساماندهی صنعت خودرو و مقررات بودجهای حرکت کرده است. واردات خودروهای کارکرده، فعال شدن مسیر ایرانیان مقیم خارج و گسترش سایر کانالهای ورود خودرو، همگی نشان میدهد که دولت ترجیح داده است به جای محدود کردن بازار واردات، شیوه تامین ارز آن را تغییر دهد.
با این حال، این سیاست یک پرسش مهمتر نیز ایجاد میکند. اینکه آیا استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور واقعا به معنای بیاثر بودن واردات بر بازار ارز است؟ اگرچه در این سازوکار، منابع بانک مرکزی مستقیما صرف واردات خودرو نمیشود، اما در نهایت خودرو یک کالای وارداتی است که در ازای آن ارز از خارج کشور پرداخت میشود. بنابراین، تفاوت اصلی میان سیاست جدید و سیاستهای گذشته را نه در «حذف هزینه ارزی واردات»، بلکه در «تغییر منبع تامین این هزینه» جستوجو کرد. در واقع، دولت با تغییر محل تامین ارز، امکان ادامه واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع را فراهم کرده است. این در حالی است که در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، محدودیت ارزی به خودی خود برای توقف واردات خودرو کافی بود. اکنون اما سیاستگذار ظاهرا به این نتیجه رسیده که اگر ارز مورد نیاز از منابع اشخاص خارج از کشور تامین شود، میتوان مسیر ورود خودرو را باز نگه داشت و حتی آن را توسعه داد.
