با رأی دیوان عدالت

پس از ابطال مصوبه، این پرسش مطرح شد که تکلیف خریدارانی که پیش از صدور رای دیوان و بر اساس مصوبه ۴۷۳ قرارداد پیش‌فروش خودرو منعقد کرده بودند، چه خواهد شد؟ در صورت تسری اثر ابطال به قراردادهای قبلی، این نگرانی وجود داشت که حقوق خریدارانی که بر اساس مقررات زمان انعقاد قرارداد وارد رابطه قراردادی با خودروساز شده بودند، تحت‌تاثیر قرار گیرد. به همین دلیل، موضوع با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان و برای رعایت حقوق مکتسبه، به‌صورت فوق‌العاده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مقرر کرد اثر ابطال مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهایی که پیش از ۳۰تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، تسری پیدا نکند. بر این اساس، قراردادهای فروش و پیش‌فروش خودرو که تا پیش از این تاریخ منعقد شده‌اند، از آثار زمانی رای ابطال خارج هستند و خودروسازان نمی‌توانند صرفا با استناد به ابطال مصوبه ۴۷۳، مفاد این قراردادها را تغییر دهند.