آثار نر خ بهره حقیقی منفی
از نگاه عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان وجوه وام، نرخ بهره حقیقی منفی منجر به کاهش ارزش واقعی پساندازها و انتقال ثروت از پساندازکنندگان به بدهکاران میشود. اما نکته مهم در انتقال ثروت آن است که یکی از بزرگترین بدهکاران در اقتصاد ایران، دولت و شرکتهای دولتی هستند. بدین معنی که نرخ بهره واقعی منفی به نوعی رانت برای دولت در راستای دستیابی به منابع مالی ارزان و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد کشور است. این امر انگیزه دولتها برای بیانضباطی مالی را بهشدت افزایش داده و تداوم تورمهای دورقمی نمودی از این واقعیت در اقتصاد کشور است.
آثار منفی بودن نرخ بهره حقیقی به انتقال ثروت محدود نشده و زمینه فرصتهای طلایی همراه با فساد برای دستیابی به منابع ارزان بهویژه برای ثروتمندان از منابع بانکی را فراهم کرده و بازندگان نیازمند واقعی منابع را بهدنبال دارد.
همچنین منفیبودن نرخ بهره حقیقی، اختلال گسترده در تخصیص منابع ایجاد کرده و در نتیجه آن جریان منابع به پروژههای کم بازده، جذابیت پیدا میکند. نکته پایانی در این بخش بر اساس آخرین مطالعات انجام شده آن است که سرکوب مالی در شکل نرخ بهره حقیقی منفی، بدهی عمومی بالا، محدودیت در جابه جایی سرمایه و برونرفت سرمایهگذاری و اعتبار بخش خصوصی بوده که آثار میتواند در شکل تداوم تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی، جذابیت سایر داراییها به جای پسانداز از جمله طلا و ارز و حتی سقوط ارزش پولی ملی باشد. البته نباید فراموش کرد هر چند نرخ بهره حقیقی منفی، تامین مالی ارزان تولید را میتواند فراهم کند، اما در اقتصاد با حجم دولت بزرگ، بخش تولید با نرخهای بالاتر و تقریبا نزدیک به تورم دو رقمی، تامین مالی میشود.
در ادامه سوالی که مطرح میشود آن است که در شرایط نرخ بهره حقیقی منفی شدید در کشور، چه اقدامی باید از سوی بانک مرکزی انجام شود؟ هر چند برخی بر این اعتقاد هستند باید آزادسازی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی دنبال شود، اما این اقدام آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد میکند چرا که بازیگران متعددی از تغییرات این نرخ متاثر میشود و آزادسازی یکباره در مجموع به بیثباتی مالی در اقتصاد میانجامد. راهکار پیشنهادی با توجه به تجارب جهانی و واقعیتهای اقتصاد کشور، در ابتدا کنترل انتظارات تورمی است. تا زمانی که انتظارات تورمی در کشور کنترل نشود، عملا هرگونه افزایش نرخ بهره اسمی خود زمینه تشدید انتظارات تورمی و منفی تر شدن نرخ بهره حقیقی را بهدنبال خواهد داشت. بعد از کنترل انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی، باید اصلاح سیاستهای مالی، پولی و ارزی مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که نقش بانک مرکزی در اقتصاد به خرید و فروش ارز و طلا محدود شود، عملا ایجاد ثبات اقتصادی و خروج از وضعیت نرخ بهره حقیقی منفی نیز ممکن نیست.
در این راستا، اصلاح سیاستهای مالی، پولی و ارزی با محوریت نقش تثبیت کنندگی بانک مرکزی، بسیار حیاتی است.
در گام سوم، بعد از کنترل انتظارات تورمی و تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، آزادسازی تدریجی نرخ بهره اسمی تحت کنترل بانک مرکزی میتواند در کاهش شکاف نرخ بهره اسمی و تورم کمک کننده باشد و هدف دستیابی به نرخ بهره حقیقی صفر یا مثبت حاصل شود. اجرای گامهای یادشده نیازمند برنامه مشخص و معین بانک مرکزی برای دوره زمانی مشخص و معین و نهاد قوی برای اجرای آنها است.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
