دکتر سجاد برخورداری

آکادمی سلطنتی علوم سوئد در روز دوشنبه (۲۰ مهرماه- ۱۲ اکتبر) برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ اعلام کرد که به ۲تن از اقتصاددانان کلان؛ پروفسور رابرت.ای.‌هال و مایکل وودفورد به ترتیب از دانشگاه استنفورد و دانشگاه کلمبیا «به پاس پژوهش درخصوص مبانی اقتصاد خردی تثبیت اقتصاد کلان» اعطا می‌کند.

یکی از پدیده‌های رایج در تاریخ اقتصادی کشور، بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی و در نتیجه نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد است. هر چند این پدیده در اقتصاد کشور در اغلب دوره‌ها تجربه شده است، اما این پدیده در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۸۰ در کشورهای پیشرفته نیز رایج بوده است. هر چند این پدیده در دوره کوتاه‌مدت نقش مهمی در حمایت از سرمایه‌گذاری و جلوگیری از رکود اقتصادی دارد و با این نگاه در تجربه کشورهای پیشرفته توجیه دارد، اما تداوم منفی بودن نرخ بهره حقیقی تبعات منفی بر اقتصاد کشور دارد.

سیاستگذاری اقتصادی در اشکال مختلف آن در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دنبال می‌شود. دولت‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، از شکل‌گیری پدیده‌هایی چون بحران بدهی، بحران کسری بودجه، تورم فزاینده، بحران بیکاری، بحران بهره‌وری و سایر جلوگیری کنند. این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشورها مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد و هدف غایی آنها، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اقتصادی است. دولت‌ها در ایران نیز همواره تلاش کردند با تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سیاستگذاری که پیشینه طولانی دارد، سیاستگذاری در حوزه انرژی کشور است. در این نوشتار تلاش شده است با توجه به سیاست اخیر دولت در حوزه انرژی، به سیاستگذاری این حوزه پرداخته شود.

سال گذشته ایران عزیز با سه تهدید بزرگ مواجه شد. بعد از جنگ تحمیلی اول، اما و اگرهای زیادی در خصوص آغاز جنگ تحمیلی جدید از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه کشورمان، تهدید بزرگ دوم در دی‌ماه و جنگ تحمیلی دوم در اسفندماه در فاصله کوتاه از جنگ اول، آغاز شد. هر چند در شرایط فعلی نیز آتش‌بس موقت برقرار بوده، اما همچنان سایه جنگ بر کشورمان تداوم دارد.

بر اساس ادبیات اقتصادی، رئیس بانک مرکزی نقش محوری در ایجاد اعتماد و اعتبار در سیستم اقتصادی یک کشور دارد. نقش رئیس بانک مرکزی، بر اساس سیاستگذاری، ارتباطات و استقلال رفتارها در اقتصاد شناسایی می‌شود و می‌تواند فضای اعتماد و اعتبار را در اقتصاد و زمینه ایجاد ثبات را در اقتصاد فراهم کند. همچنین در اقتصاد کلان نوین، بانک مرکزی نقش اصلی و کلیدی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد بر عهده دارد. در واقع، بانک مرکزی نقش تثبیت‌کننده را در اقتصاد ایفا می‌کند. با توجه به نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کلان مدرن، در ادامه بر ابعاد مختلف تغییر رئیس بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی در ۶ماه اول۱۴۰۴ به قیمت ثابت۱۴۰۰، به مثبت ۰.۱درصد رسیده است. این در حالی است که رشد اقتصادی بدون نفت، به منفی ۰.۵درصد رسیده است. هرچند رشد اقتصادی ۶ماهه در مقایسه با رشد اقتصادی ۳‌ماهه اول سال جاری، مثبت شده است، اما رشد اقتصادی ۶ماهه نیز همچنان بیانگر عملکرد ضعیف اقتصاد کشور است. به‌منظور فهم بهتر از عملکرد اقتصاد، در این نوشتار به بررسی جزئیات رشد اقتصادی تجربه‌شده در ۶ماه و راهبردهای تغییر مسیر پرداخته می‌شود.

یکی از سوالات کلیدی در اقتصاد کلان این است که چرا برخی کشورها رشدهای بالا و در مقابل سایر کشورها، رشدهای پایین اقتصادی را تجربه می‌کنند؟ چرا برخی کشورها دارای استانداردهای زندگی بالایی در مقایسه با برخی دیگر از کشورها هستند؟ چرا برخی کشورها در مقایسه با گذشته نسبت به سایرین، رشدهای بالایی تجربه کرده و به رفاه اقتصادی بالاتری رسیده‌اند؟

بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماه اول سال جاری به منفی ۰.۱درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت، به منفی ۰.۴درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد ۸درصدی در سال‌های برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است.

در مورد این سوال رئیس‌‌‌جمهور که «در خصوص گرانی من باید یقه چه کسی را بگیرم؟» باید بیان کرد که در قدم اول دولت خود باید انضباط مالی را رعایت کند. این رعایت هم به این معنا نیست که دولت به سراغ درآمدها برود و آنها را افزایش دهد؛ برعکس، دولت در بخش هزینه‌‌‌ها به‌شدت بی‌‌‌انضباط است و باید این معضل را حل کند. اما، متاسفانه دولت به این مساله توجه کافی ندارد.

رشد اقتصادی از جمله متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می‌آید که عملکرد یک اقتصاد با حضور تمام عاملان اقتصادی را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی نه‌تنها برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد در افق زمانی مشخص و معین استفاده می‌شود، بلکه به نوعی با لحاظ کردن جمعیت، می‌تواند وضعیت رفاه اقتصادی جامعه را نشان دهد. ازاین‌رو، بررسی وضعیت رشد اقتصادی همواره از سوی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان کلان مورد توجه قرار می‌گیرد.

شواهد متعددی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد ناترازی انرژی در انواع مختلف آن شکل گرفته است و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در صورت تداوم این وضعیت، بحران انرژی در اقتصاد ایران پدیده‌ای حتمی خواهد بود. امروزه بخش‌های مختلف اقتصادی از کمبود انرژی آسیب جدی دیده‌اند و در سال جاری و سال‌های آینده، یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از سوی بخش خصوصی، محدودیت دسترسی به انرژی به‌ویژه برق و گاز خواهد بود.