فارن افرز هزینههای تعدیل شکاف تجاری میان قدرتهای بزرگ را بررسی کرد
معمای ناترازی در تجارت جهانی
براساس گزارش نشریه فارن افرز، از دیدگاه نظری، این چالش میتواند از مسیر اقدامی هماهنگ و مشترک برطرف شود؛ به این صورت که کشورهای دارای مازاد تجاری، با تقویت مصرف و سرمایهگذاری داخلی از مازاد تجاری خود بکاهند و در مقابل، کشورهای دچار کسری نیز بهتدریج تکیه بر «مصرف متکی بر بدهی» را مهار کنند. چنین تعدیلی میتواند بدون تحمیل افت شدید به تقاضای جهانی، ناترازیهای تجاری را مهار سازد. با این حال، اختلافنظر قدرتهای بزرگ اقتصادی بر سر ریشههای این معضل و راهحلهای مناسب آن، بحث دستیابی به چنین اقدام هماهنگی را بهشدت کاهش داده است. چین عمدتا مصرف بیرویه و کسری بودجه آمریکا را ریشه اصلی این ناترازی میداند؛ در حالیکه واشنگتن، سیاستهای صنعتی، تجاری و ارزی سایر کشورها را مقصر قلمداد میکند. از سوی دیگر، دولتهای اروپایی هرچند همچنان بر چندجانبهگرایی و تجارت قاعدهمحور تاکید دارند، اما هنوز نتوانستهاند به راهبردی واحد و منسجم دست یابند. در نتیجه، اقتصادهای بزرگ جهان بیش از آنکه در پی راهحلی مشترک باشند، تمرکز خود را بر مصون ماندن از هزینههای این تعدیل اقتصادی گذاشتهاند.
تجربه تاریخی گواه آن است که ناترازیهای بزرگ و مزمن تجاری بهندرت بدون پیامدهای سهمگین پایان مییابند. در دهه ۱۹۲۰، جهش پرشتاب بهرهوری در آمریکا با رشد متناسب دستمزدها همگام نشد؛ در نتیجه، آهنگ تولید از مصرف داخلی پیشی گرفت و واشنگتن مازاد تجاری هنگفتی را به ثبت رساند. در سوی مقابل، کشورهای اروپایی دچار کسریهای تجاری عمیقی شدند که عمدتا با استقراض خارجی تامین مالی میشد. با تشدید این عدمتوازنها، موج فشارهای حمایتگرایانه بالا گرفت و سرانجام به اقداماتی نظیر قانون تعرفهای معروف «اسموت-هاولی» انجامید.
در نهایت، بازتنظیم این وضعیت در قالب فروپاشی تجارت جهانی در دوران رکود بزرگ رقم خورد؛ بحرانی که تقریبا دامنگیر تمام قدرتهای اقتصادی شد، اما آمریکا بهدلیل سقوط آزاد صادرات و سرمایهگذاری، و اوجگیری ورشکستگیهای مالی، سنگینترین بهای آن را پرداخت. دوران پس از جنگ جهانی دوم نمونهای کمنظیر از یک تعدیل موفق اقتصادی به شمار میرود. در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، آمریکا بار دیگر مازاد تجاری چشمگیری به ثبت رساند؛ در حالیکه اروپا و ژاپن با کسریهای سنگینی مواجه بودند. با این حال، این کسریها عمدتا صرف بازسازی و توسعه بخشهای مولد اقتصادی میشد و دولتها نیز نظارت دقیقی بر جریان خروج و ورود سرمایه اعمال میکردند. این سرمایهگذاریها بهمرور بازدهی و درآمد کافی برای تسویه بدهیها را ایجاد کردند و موتور رشد اقتصادی را پرتوان نگه داشتند.
از سوی دیگر، اروپا و ژاپن نیازی مبرم به کالاهای آمریکایی داشتند و واشنگتن نیز احیای آنها را در راستای منافع خود میدید؛ ازاینرو، فشارهای حمایتگرایانه، محدود باقی ماند و ناترازیهای تجاری توانستند بهتدریج و بدون ایجاد بحرانی فراگیر، فروکش کنند. با این حال، رویدادهای بعدی تاوانی بهمراتب سنگینتر در پی داشتند. در دهه ۱۹۷۰، جهش بیسابقه بهای نفت، مازاد درآمدهای ارزی هنگفتی را نصیب کشورهای صادرکننده نفت کرد. بانکهای بینالمللی نیز بخش عمده این سرمایهها را در قالب وام به اقتصادهای در حال توسعه، بهویژه در آمریکای لاتین، سرازیر کردند؛ روندی که به انباشت سرسامآور بدهیهای خارجی و تعمیق کسری تجاری در این کشورها انجامید. اما با افزایش ناگهانی نرخ بهره جهانی در اوایل دهه ۱۹۸۰، بار این بدهیها دیگر تابآور نبود و رشتهای از بحرانهای مالی را رقم زد؛ بحرانهایی که پیامدشان تحمیل رکود عمیق، تورمهای مهارگسیخته، سیاستهای ریاضتی و سالها فرصتسوزی در رشد اقتصادی بود.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و در طول دهه ۱۹۸۰، الگوی مشابهی در ژاپن و آلمان تکرار شد. در این دو کشور، رشد شتابان بهرهوری همگام با مهار دستمزدها، زمینه را برای انباشت مازادهای تجاری عظیم فراهم آورد؛ در حالیکه ایالات متحده و بریتانیا با کسریهای تجاری عمیقی روبهرو بودند. همزمان، ژاپن شاهد جهش چشمگیر بدهیهای داخلی و تب تند سرمایهگذاری بود؛ سرمایهگذاریهایی که بخش بزرگی از آنها بازدهی و سودآوری مورد انتظار را محقق نکرد. اوجگیری فشارهای حمایتگرایانه سرانجام زمینهساز توافق تاریخی «پلازا»در سال ۱۹۸۵ شد؛ با این وجود، ناترازیهای ساختاری ژاپن برطرف نشد تا اینکه در دهه ۱۹۹۰ بحرانی فراگیر گریبانگیر این کشور شد؛ رکودی فرساینده که با سقوط سنگین ارزش داراییها، افت مداوم قیمتها (تورم منفی) و سالها رخوت اقتصادی همراه بود.
هزینه سنگین ناترازیها
براساس این گزارش، گرهگاه کنونی اقتصاد جهان از این حیث بهمراتب پیچیدهتر و شکنندهتر به نظر میرسد. چین امروز زیر بار حجم عظیمی از بدهی قرار دارد که بخش عمده آن برآمده از سرمایهگذاریهای کمبازده است؛ از بحران مازاد املاک و مسکن و زیرساختهای بلااستفاده گرفته تا ظرفیتهای تولیدی عظیمی که فرسنگها از کشش تقاضای داخلی فراتر رفتهاند. ازاینرو، پکن انگیزهای جدی دارد تا با حفظ مازاد تجاری خود، بازارهای بینالمللی را به بستری برای جذب این تولید مازاد بدل سازد. این راهبرد گرچه به چین امکان میدهد تا فشار ناشی از تعدیل ساختاری را در طول زمان سرشکن کند، اما در عمل هزینه آن را از طریق تحمیل کسریهای تجاری عمیقتر، تضعیف توان صنعتی و افت رشد اقتصادی، به دوش شرکای تجاریاش میگذارد. با این حال، چنانچه کشورهای خارجی مرزهای خود را به روی کالاهای چینی ببندند یا تقاضای جهانی با افتی محسوس روبهرو شود، پکن با خطر کاهش رشد، جهش بیکاری و فشارهای مالی فزاینده مواجه خواهد شد. در نقطه مقابل، ایالات متحده در جایگاهی بهمراتب مستحکمتر برای مقابله با این جریان ایستاده است.
واشنگتن در مقام بزرگترین اقتصاد جهان و کانون اصلی تقاضای بینالمللی، از اهرمهای نیرومندی چون وضع تعرفهها، اجرای سیاستهای صنعتی و اعمال محدودیتهای سرمایهگذاری برای مهار کسری تجاری خود برخوردار است. اگر آمریکا همزمان با رونقبخشی به تولید داخلی، واردات را محدود کند، چین و دیگر اقتصادهای مازادمحور چارهای نخواهند داشت جز آنکه یا از مازاد تجاری خود بکاهند یا بازارهای جایگزینی بیابند که توان جذب این حجم عظیم از تولیدات مازاد را داشته باشد. اما اروپا با معادلهای بهمراتب پیچیدهتر و پرمخاطرهتر روبهرو است. هرچند حوزه یورو وزنهای اقتصادی با کشش تقاضای بالا به شمار میرود، اما ساختار سیاسی متکثر و نامنسجم آن، مانع از تصمیمگیریهای قاطع و یکپارچه میشود. در این میان، اگر آمریکا موفق به مهار کسری تجاری خود شود و چین همچنان بر طبل مازاد تجاری بکوبد، اروپا به مقصد اصلی سیلاب تولیدات مازاد جهان تبدیل خواهد شد؛ سناریویی هشداردهنده که میتواند اقتصادهای قاره سبز را در کام کسریهای گستردهتر، بدهیهای سرسامآور، تضعیف صنایع و رکودی فرساینده فرو ببرد.
براساس این گزارش، ازاینرو، بعید است بازتنظیم پیشرو بتواند بدون تحمیل هزینههای سنگین اقتصادی و سیاسی، به ناترازیهای تجاری جهان پایان دهد. چین همچنان بر حفظ الگوی رشد صادراتمحور خود اصرار میورزد، درحالیکه آمریکا بیش از هر زمان دیگری مصمم است وابستگیاش به تولیدات خارجی و کسریهای مزمن تجاری را کاهش دهد. اروپا نیز در این میان با این آزمون سرنوشتساز روبهروست که آیا اساسا از اراده و انسجام سیاسی لازم برای پیگیری یک راهبرد مستقل برخوردار است یا خیر؟ اکنون مساله اصلی دیگر این نیست که «آیا ناترازیهای جهانی اصلاح خواهند شد یا نه»، بلکه پرسش بنیادین این است که «چه کسی تاوان این تعدیل را خواهد پرداخت؟» اگر اقتصادهای بزرگ همچنان بر طبل اقدامات یکجانبه بکوبند، بار این بازتنظیم صرفا میان آنها دستبهدست خواهد شد: چین میکوشد این فشار را به خارج صادر کند، آمریکا از اهرمهای اقتصادی خود برای محافظت از بازار داخلیاش بهره خواهد جست، و اروپا ممکن است در میانه این تقابل گرفتار آید. در نتیجه، آنچه امروز در ظاهر یک مناقشه تجاری میان پکن و واشنگتن به نظر میرسد، میتواند بهتدریج به کشمکشی بهمراتب گستردهتر بر سر توزیع خسارتهای اقتصادی تبدیل شود.
