در گزارش «بلومبرگ»، تغییرات الگوی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۶ بررسی شد
راند جدید تقابل تعرفه ای
براساس دادههای «جان مککوان»، کارشناس پیشکسوت صنعت حملونقل، حجم جابهجایی کانتینرها در ماه اکتبر، رشدی ۲.۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساند که گواهی بر تابآوری شریانهای تجاری در برابر فشارهای سیاسی بود.
براساس گزارشی از بلومبرگ، در پس این پایداری ظاهری، لایههای زیرین تجارت جهانی دستخوش دگرگونی است. حجم ورودی کانتینرها به ایالات متحده کاهش ۸ درصدی را نشان میدهد، درحالیکه بازارهای آفریقا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و هند شاهد رشدی قابلتوجه در واردات بودند. مککوان در پژوهش خود نوشت: «زنجیرههای تامین جهانی از هماکنون فرآیند انطباق و بازتنظیم الگوهای تجاری خود را آغاز کردهاند.» او معتقد است پس از رشد خیرهکننده ۱۵.۲ درصدی در سال ۲۰۲۴، آمار سال ۲۰۲۵ تضادی آشکار را به نمایش میگذارد. به باور او، اگر ۲۰۲۵ «سال تعرفهها» بود، سال ۲۰۲۶ بیشک «سال پیامدهای تعرفه» خواهد بود.
یکی از کانونهای اصلی تنش در سال پیشرو، بازنگری در توافق تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیک (USMCA) است. «جیمسون گریر»، نماینده تجاری آمریکا، خطاب به قانونگذاران تاکید کرد که این مذاکرات، سه کشور را وارد «قلمرویی ناشناخته» خواهد کرد؛ چرا که مفاد توافق، اجازه بازنگری را تنها ۶ سال پس از اجرا صادر کرده است. گریر با اشاره به دریافت بیش از ۱۵۰۰ پاسخ در دوره مشاوره عمومی، خاطرنشان کرد که هرچند بسیاری خواهان تمدید توافق هستند، اما تقریبا تمامی ذینفعان بر ضرورت «بهبود» مفاد آن اصرار دارند.
چالش اصلی اینجاست که هرگونه «بهبودی» برای یکی از اعضا، ممکن است به بهای خسران دیگری تمام شود. این تضاد منافع، مذاکرات را برای شرکای تجاری آمریکا که هماکنون نیز زیر فشار مالیاتهای وارداتی در تنگنا هستند، دشوار خواهد کرد. روابط واشنگتن و اتاوا پیش از این نیز رو به سردی نهاده بود؛ اما شعلههای این تنش زمانی زبانه کشید که در ماه اکتبر، دونالد ترامپ مذاکرات تجاری با همسایه شمالی را بهیکباره متوقف کرد. بهانه این تعلیق، انتشار یک کمپین تبلیغاتی ضدتعرفهای بود که در آن از تصویر «رونالد ریگان» استفاده شده بود؛ اقدامی که خشم کاخ سفید را برانگیخت. اکنون چشمان جهان به این گسل دیپلماتیک دوخته شده است تا ببیند این شکافهای فزاینده چگونه بر سرنوشت و ثبات بزرگترین بلوک تجاری جهان سایه خواهد انداخت.
برای غولهای کانتینربر و دیگر ستونهای استوار تجارت بینالملل، سال ۲۰۲۶ آبستن دو شوک بزرگ است؛ دگرگونیهایی که در نگاه نخست نویدبخش به نظر میرسند، اما به باور کارشناسانی چون «لارس جنسن»، مدیرعامل شرکت مشاوره کشتیرانی، میتوانند زنجیرههای تامین جهانی را بار دیگر به ورطه بحرانهایی مشابه دوران همهگیری سوق دهند.
نخستین دگرگونی، بازگشت ناوگان حملونقل جهانی به شریان حیاتی «دریای سرخ» است. پس از دو سال که کشتیها ناچار بودند مسیر طولانی و پرهزینه دور آفریقای جنوبی (دماغه امید نیک) را بپیمایند، با فروکش کردن حملات در دریای سرخ پس از اجرای طرح صلح غزه در ماه اکتبر، این مسیر کهن بار دیگر جذابیت خود را بازیافته است. شرکتهای بزرگی همچون CGM فرانسه و مرسک دانمارک، عبور محدود شناورهای خود را از این آبراه آغاز کردهاند. با این حال، بازگشت تمامعیار به مسیر دریای سرخ و میانبر کانال سوئز میان آسیا و اروپا، سکهای دوروست؛ چرا که به گفته جنسن، این اتفاق «بازار را با مازاد ناگهانی ظرفیت اشباع میکند» و میتواند گرههای ترافیکی سنگینی را در بنادر اروپایی پدید آورد.
دومین شوک احتمالی، از ناحیه جهش تقاضا رخ خواهد داد. جنسن معتقد است اگر اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ مطابق با پیشبینیهای دولت ترامپ تحتتاثیر رونق سرمایهگذاری و کاهش نرخ بهره شتابی فزاینده بگیرد، موج جدید انبارسازی و تامین موجودی کالاها میتواند توان صنعت حملونقل را در مدیریت حجم انبوه کالاها به چالش بکشد و زیر فشاری خردکننده قرار دهد.
توافقهای شکننده
کارنامه دستاوردهای کاخ سفید در سال گذشته با مجموعهای از توافقات تجاری با قدرتهای تراز اول اقتصادی مزین شده است؛ پیمانهایی که شاکله اصلی آنها بر پایه مطالبات دونالد ترامپ بنا شده و بر ارکان «جذب سرمایهگذاری» و «گشایش بازارهای جهانی به روی کالاهای آمریکایی» استوار است. در آن سوی میدان، شرکای تجاری واشنگتن توانستند با پذیرش این شروط، کالاهای خود را از آسیب تعرفههای سنگینی که در صورت یک جنگ تجاری تمامعیار گریزناپذیر بود، در امان نگه دارند و به نرخهایی تعدیلشده دست یابند. با این همه، این پیمانها فرسنگها با قراردادهای سنتی و تعهدات الزامآور تجاری فاصله دارند.
آنچه در تعامل با چین به دست آمده است، بیش از یک «آتشبس یکساله» نیست و هنوز از توافقی جامع که نابرابریهای بنیادین در بزرگترین تقابل تجاری آمریکا را کاهش دهد، اثری دیده نمیشود. این ساختار لرزان، موجی از نگرانی برانگیخته است؛ چرا که بیم وجود دارد پکن با اعمال فشار بر کشورهای همسو با واشنگتن، توافقات نوپا را در معرض فروپاشی قرار دهد.
در ماههای اخیر، گسلهای جدیدی در عرصه دیپلماسی اقتصادی آشکار شده است. اندونزی که در ماه ژوئیه از توافقی «تاریخی» با کاخ سفید خبر داده بود، اکنون در برابر اجرای مطالبات تجاری ایالات متحده مقاومت کرده و امضای نهایی این پیمان تا اواخر ژانویه به تعویق افتاده است. همزمان، پکن با رویکردی تهاجمی به مالزی و کامبوج هشدار داده است تا توافقات آنها با واشنگتن کمترین خدشهای به منافع راهبردی چین وارد نسازد.
دامنه این تنشها به مرزهای آسیا محدود نمانده و حتی بریتانیا را نیز درگیر چالشهای نوظهور کرده است. هفته گذشته، «جیمسون گریر» پرده از این واقعیت برداشت که مذاکرات فرسایشی با اتحادیه اروپا و هند به سال جدید کشیده خواهد شد. دفتر گریر با صدور بیانیهای صریح، اتحادیه اروپا را به اقدامات تلافیجویانه تهدید کرد؛ چراکه واشنگتن مقررات سختگیرانه اروپا بر غولهای فناوری آمریکایی را هجمهای مستقیم به منافع ملی خود قلمداد میکند.
ابهام بزرگ
بزرگترین مجهول در معادله پیچیده تجارت جهانی در آستانه سال ۲۰۲۶، حکم سرنوشتساز دیوان عالی ایالات متحده درباره مشروعیت قانونی تعرفههای تلافیجویانه ترامپ است. چنانچه ترامپ در این کارزار حقوقی بازنده شود، اقتصاد آمریکا با چالشی بنیادین روبهرو خواهد شد: آیا دولت موظف استمیلیاردها دلار تعرفه دریافتی را به حساب واردکنندگان بازگرداند؟ «کوین هست»، مدیر شورای ملی اقتصاد، در گفتوگو با شبکه سیبیاس، احتمال چنین بازپرداخت کلانی را ناچیز دانست و معتقد است توزیع این مبالغ هنگفت با چنان گرههای اداری همراه خواهد بود که به چالشی طاقتفرسا بدل میگردد.
این در حالی است که بازارهای پیشبینی و شرطبندی، احتمال شکست ترامپ در این پرونده را ۷۵ درصد برآورد کردهاند؛ سناریویی که رئیسجمهور را ناگزیر میسازد برای صیانت از نظام تعرفهای خود، به اختیارات اجرایی جایگزین چنگ بزند.
هنگامی که از «گریر» پرسیده شد آیا سال ۲۰۲۶ نویدبخش دورانی آرامتر در عرصه تجارت خواهد بود یا خیر، وی از هرگونه پیشگویی پرهیز کرد و تنها به این جمله بسنده نمود: «کلید معما در دستان ترامپ است.»
