اقتصاد بنگاه در عصر رکود چندلایه
در شرایط عادی، افزایش تولید و فروش نشانهای از بهبود عملکرد بنگاه تلقی میشود، اما در رکود این رابطه دیگر الزاما برقرار نیست. وقتی سفارشهای جدید کاهش پیدا میکند، تولید بیشتر میتواند به افزایش موجودی و قفل شدن سرمایه منجر شود و فروش بیشتر نیز اگر با تخفیف، مهلت پرداخت طولانی یا حاشیه سود پایین همراه باشد، لزوما وضعیت شرکت را بهتر نمیکند. بنابراین در اقتصاد امروز بنگاه، معیار موفقیت را باید از «حجم فعالیت» به «کیفیت فعالیت» تغییر داد؛ یعنی اینکه شرکت چه میزان از تولید و فروش خود را به سود و نقدینگی پایدار تبدیل میکند.
تشدید رکود در سمت تقاضا
ضعف تقاضا یکی از مهمترین حلقههای رکود فعلی است. سفارش جدید، مبنای تصمیم بنگاه درباره تولید، خرید مواد اولیه و نیروی انسانی است و وقتی این بخش برای مدتی طولانی تضعیف میشود، اثر آن به تدریج به سایر اجزای بنگاه منتقل خواهد شد. شرکت در چنین فضایی نهتنها با فروش کمتر، بلکه با نااطمینانی درباره آینده بازار مواجه است و طبیعی است که تصمیمهای توسعهای و سرمایهگذاری را نیز به تعویق بیندازد. از سوی دیگر، رقابت برای جذب تقاضای محدود، فشار مضاعفی بر قیمتگذاری وارد میکند. بنگاه برای حفظ مشتری ممکن است تخفیف بیشتری ارائه دهد یا شرایط اعتباری آسانتری بپذیرد، اما ادامه این روند در نهایت حاشیه سود را کاهش میدهد. به همین دلیل، در دوره رکود صرف افزایش فروش هدف مناسبی نیست و مدیریت باید به این توجه کند که کدام مشتری و کدام محصول واقعا برای شرکت ارزش اقتصادی ایجاد میکند.
فشار سمت هزینه در کنار ضعف بازار، شرایط را برای بنگاه پیچیدهتر کرده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه ۸۰.۴ بوده، درحالیکه شاخص قیمت محصولات تولیدشده ۶۰.۸ ثبت شده است. این فاصله نشان میدهد رشد هزینه نهادهها سریعتر از امکان افزایش قیمت فروش حرکت کرده و بنگاه بخشی از شوک هزینه را از محل حاشیه سود خود جذب کرده است. اینجا قدرت قیمتگذاری اهمیت پیدا میکند. شرکتی که محصول متمایز و مشتری وفادار دارد، امکان بیشتری برای انتقال افزایش هزینه به بازار دارد، اما در صنایع کالایی و رقابتی، چنین امکانی محدود است. نتیجه آن است که افزایش قیمت مواد اولیه لزوما به افزایش قیمت محصول منجر نمیشود و فشار مستقیما به سودآوری منتقل خواهد شد.
در چنین محیطی، مدیریت بهای تمامشده باید از یک فعالیت حسابداری به یک ابزار مدیریتی تبدیل شود. مدیر باید بداند کدام محصول سودآور است، کدام مشتری حاشیه سود شرکت را کاهش میدهد و چه بخشی از هزینهها ناشی از ناکارآمدی، توقف تولید یا مصرف نامناسب منابع است. رکود زمانی خطرناکتر میشود که بنگاه بدون شناخت این ساختار، صرفا برای حفظ حجم تولید به فعالیت ادامه دهد. یکی از تفاوتهای مهم میان سودآوری و توان ادامه فعالیت، در وضعیت سرمایه در گردش دیده میشود. ممکن است فروش انجام شود، اما وجه آن با تاخیر وصول شود؛ درحالیکه هزینه مواد اولیه، دستمزد و انرژی باید بهموقع پرداخت شود. در این شرایط، سود حسابداری الزاما به معنای توان مالی بنگاه نیست.
اگر دوره وصول مطالبات طولانی شود و همزمان موجودی مواد اولیه و هزینه تامین افزایش پیدا کند، نقدینگی به گلوگاه تولید تبدیل خواهد شد. کاهش نقدینگی خرید مواد اولیه را محدود میکند، محدودیت مواد اولیه تولید را کاهش میدهد و افت تولید نیز درآمد آینده را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین سرمایه در گردش در وضعیت فعلی یک مساله مالی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت عملیاتی بنگاه است. شاخص موجودی مواد اولیه نیز برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفته و این موضوع نشان میدهد تامین نهاده همچنان یکی از محدودیتهای جدی صنعت است. در چنین فضایی، هزینه واقعی تامین را نمیتوان فقط با قیمت خرید سنجید. تاخیر در تحویل، حمل اضطراری، تامین جایگزین و حتی توقف تولید، بخشی از هزینهای است که در تصمیمگیری باید دیده شود.
همین نگاه باید درباره ظرفیت تولید نیز وجود داشته باشد. ظرفیت اسمی کارخانه در صورتی ارزش اقتصادی دارد که مواد اولیه، انرژی، نقدینگی و بازار کافی در دسترس باشد. در غیر این صورت، فاصله میان ظرفیت اسمی و ظرفیت موثر افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، افزایش ظرفیت تولید لزوما اولویت نخست بنگاه نیست. اگر گلوگاه واقعی شرکت بازار، برق، مواد اولیه یا نقدینگی باشد، سرمایهگذاری بیشتر در ماشینآلات ممکن است تنها منابع بیشتری را در سیستمی قفل کند که پیش از این نیز با محدودیت مواجه بوده است. تصمیم درست، ابتدا شناسایی گلوگاه و سپس سرمایهگذاری در همان نقطه است.
رکود؛ آزمون بهرهوری
رکود طولانیمدت در نهایت ضعفهای پنهان ساختار بنگاه را آشکار میکند. در دوره رونق، ضایعات، توقفات، مصرف بالای انرژی، موجودی مازاد یا سربار اداری ممکن است به دلیل حاشیه سود بالاتر چندان مسالهساز نباشند، اما زمانی که حاشیه سود کاهش پیدا میکند، همین ناکارآمدیها میتوانند شرکت را وارد محدوده زیان کنند.
البته اصلاح هزینه نباید با حذف کورکورانه هزینهها اشتباه گرفته شود. حذف نیروی متخصص، نگهداری پیشگیرانه، تحقیق و توسعه یا توسعه بازار ممکن است هزینه امروز را کاهش دهد، اما توان رقابتی فردا را از بین ببرد. هدف در رکود، کوچک کردن بنگاه نیست؛ بازطراحی اقتصاد آن است. تفاوت عملکرد صنایع مختلف نیز نشان میدهد رکود صنعتی پدیدهای یکسان برای همه بخشها نیست. ترکیب تقاضا، انرژی، مواد اولیه، صادرات، ساختار رقابت و قدرت قیمتگذاری در هر صنعت متفاوت است و بنابراین نسخه واحدی برای خروج از این وضعیت وجود ندارد. حکمرانی صنعتی نیز باید از تمرکز صرف بر افزایش تولید فاصله بگیرد و به سمت افزایش رقابتپذیری بنگاه حرکت کند.
ثبات مقررات، دسترسی پیشبینیپذیر به انرژی و ارز، تامین مالی کارآمد، تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینههای مبادله، عواملی هستند که میتوانند امکان تصمیمگیری بلندمدت را برای بنگاه فراهم کنند. حمایت زمانی موثر است که به افزایش بهرهوری و توان رقابت منجر شود؛ در غیر این صورت، تنها هزینه ناکارآمدی را به آینده منتقل میکند. خطر رکود طولانی نیز فقط تعطیلی کارخانه نیست. ممکن است بنگاه همچنان فعال باشد، اما نیروی متخصص خود را از دست بدهد، ماشینآلات آن فرسوده شود، تامینکنندگان آن از بازار خارج شوند یا مشتریان به رقبای دیگر منتقل شوند. در این حالت، ظرفیت صنعتی روی کاغذ باقی میماند، اما ظرفیت واقعی اقتصاد کاهش پیدا میکند.
* کارشناس حوزه صنعت
