پارادایم جدید بقا
واقعیت عمیقتر آن است که ریسک ژئوپلیتیک ذاتی و بالفعل شده از یک «متغیر برونزا» به استخوانبندی و «جزء ساختاری» اقتصاد ایران تبدیل شده است.
در این نقطه عطف تاریخی، پرسش حیاتی سیاستگذاران دیگر نباید این باشد که «چگونه به شرایط پیش از جنگ بازگردیم؟»، بلکه مساله اصلی معماری اقتصادی آینده نگرانه و گذار از سیاستهای واکنشی به کنشی برای دوام آوردن در محیط دائمی نااطمینانی، اختلال زنجیره تامین و امنیتیشدن فزاینده است.
درونیشدن شوکهای ژئوپلیتیک
با توالی رخدادهای نظامی و تجربه دو شوک سهمگینِ جنگ ۱۲روزه در ژوئن۲۰۲۵ و درگیری گسترده ۴۰روزه در اوایل سال۲۰۲۶، دیگر نمیتوان مسائل اقتصاد کلان ایران را صرفا از دریچه «پیامدهای گذرای یک نبرد» یا تکانههای تحریمی تحلیل کرد. برآورد نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی مبنی بر انقباض ۲.۷درصدی تولید ناخالص داخلی ایران، تنها بازتابی سطحی از یک دگرگونی بسیار عمیقتر است.
در رویکرد کلاسیک اقتصاد کلان، شوکهای ژئوپلیتیک همواره بهعنوان متغیرهای برونزا مدلسازی میشوند؛ عواملی که سیستم را بهطور موقت از نقطه تعادل خارج کرده و سپس اقتصاد با مکانیسمهای واکنشی و اصلاحی خود به مسیر رشد بلندمدت بازمیگردد. اما در مقطع تاریخی کنونی، این ریسکها به یک متغیر دائمی، ساختاری و کاملا درونزا تبدیل شده است. این تغییر وضعیت، مرز میان تحلیلهای انتزاعی آکادمیک و استراتژیهای بقای ملی را مشخص میکند و نشان میدهد که اقتصاد ایران از فاز یک «اقتصاد در حال توسعه تحریمشده» عبور کرده و به ناچار به یک «اقتصاد جنگپذیر دائما امنیتی» تغییر ماهیت داده یا حتی سوق داده شده است.
بنابراین، پرسش استراتژیک سیاستگذاران دیگر نباید معطوف به چگونگی بازگشت به شرایط پیش از جنگ باشد، بلکه تمامی تمرکز باید بر معماری اقتصادی نوینی قرار گیرد که با گذار از سیاستهای اقتصادی کلاسیک بهصورت واکنشی به یک ساختار کنشی برای تابآوری در یک محیط دائمی نااطمینانی، اختلال مزمن در زنجیره تامین و فرسایش مستمر زیرساختها طراحی شده است.
نااطمینانی نایتین آینده و معمای تخصیص منابع در اقتصاد جنگپذیر
ورود به این دوران درهمتنیدگی امنیت، جنگ و اقتصاد، اقتصاد ایران را از قلمرو «ریسکهای محاسباتی» خارج کرده و به ورطه «نااطمینانی نایتین» کشانده است؛ فضایی که در آن آینده نهتنها مبهم است، بلکه احتمالات وقوع شوکهای بعدی اساسا با مدلهای ریاضی و سریهای زمانی گذشتهنگر قابلاندازهگیری نیست. در چنین اتمسفری، منطق رفتار سرمایهگذار از «حداکثرسازی سود تولید» به «حداقلسازی زیان و حفظ دارایی» تغییر شکل میدهد و پدیده «فرار به سوی کیفیت» یا همان پناهجویی سرمایه در داراییهای امن رخ میدهد. برخلاف اقتصادهای توسعهیافته که در زمان بحران، سرمایهها به سمت اوراق قرضه دولتی پناه میبرند، در اقتصاد ایران، این هجوم به سمت داراییهای سخت نظیر املاک، طلا و ارز هدایت میشود که نتیجه آن، شکلگیری حبابهای قیمتی متورم و غیرمنطبق با ارزش ذاتی است.
همزمان با این خروج سرمایه از بخش مولد، دولت در رویکرد کلاسیکی با تله مهلک تخصیص منابع یا همان معمای کلاسیک «اسلحه و کره» مواجه میشود. بنابراین زمانی که زیرساختهای حیاتی مستقیما در معرض تهدید فیزیکی قرار دارند، از بین رفتن مرز میان بودجههای نظامی و عمرانی و الزام به رعایت پیوستهای سنگین پدافندی و افزایش هزینه پروژهها اجتنابناپذیر میشود. چنین دولتی در یک تضاد بیرحمانه باید میان تزریق منابع محدود برای حفظ توان دفاعی و امنیت ملی یا جلوگیری از فروپاشی معیشت عمومی و بخش غیرنظامی، دست به انتخاب بزند؛ انتخابی که در صورت تداوم، میتواند به پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه در بخش غیرنظامی منجر شود.
گذار از کارآیی اقتصادی به تابآوری شبکهای
در یک اقتصاد متعارف، معماری زنجیرههای تامین و لجستیک بر مبنای اصل «حداکثر کارآیی و حداقل هزینه» استوار است؛ اما پیگیری این مدل در جغرافیای اقتصادی امروز ایران، معادل انتخابی برای خودکشی استراتژیک است. ضرورت بقا ایجاب میکند که اقتصاد از جستوجو برای تعادل در مسیر توسعه به سمت ایجاد «افزونگی» و توزیعیافتگی فیزیکی حرکت کند.
به عبارتی همانند رویکرد پدافند غیرعامل، تکیه بر مگاپروژههای متمرکز مانند یک پالایشگاه عظیم یا بنادر شاهراهی که با یک ضربه نظامی فلج میشوند، باید جای خود را به شبکههای توزیعیافته شامل مینیپالایشگاهها، میکروگریدهای انرژی خورشیدی و کریدورهای متعدد و خرد زمینی با همسایگان بدهد. اگرچه این شبکهسازی پدافندی در کوتاهمدت بسیار پرهزینه است و بهدلیل کاهش صادرات نفت و افت ظرفیت تولید، دولت را به سمت پولیسازی کسری بودجه سوق میدهد؛ اما چارهای جز پذیرش آن نیست.
از این منظر، تداوم این رویکرد میتواند در بلندمدت به ظرفیتسازی متناسب با فلسفه و اهداف آمایش سرزمین بینجامد و زمینه را برای توزیع متوازنتر توسعه بر پایه مزیتهای ذاتی و قابلیتهای بالفعل و بالقوه مناطق فراهم سازد. در ساختار کنونی، تورم از دید یک سیاستگذار دیگر صرفا یک خطای سیاستگذاری پولی ارزیابی نمیشود، بلکه نوعی مالیات پنهان ساختاری و انتخابی برای تامین مالی ماشین حافظ امنیت ملی است که به ناچار با اعمال ملاحظات شرایط جنگی در اثر جانشینی شدید، اعتبارات بانکی را میبلعد و بنگاههای کوچک و متوسط را در ورطه بحران تامین مالی رها میکند در همین راستا، آنچه پیشتر در قالب اقتصاد غیررسمی و سازوکارهای گریز از محدودیتهای تحریمی شکل گرفته است، نباید بهعنوان یک الگوی مطلوب و پایدار برای تجارت خارجی تلقی شود، بلکه باید با اتخاذ رویکردی عملگرایانه، مسیر گذار از این سازوکارهای اضطراری به یک نظام رسمی، شفاف، قابل نظارت و تابآور در تجارت خارجی طراحی شود. در این چارچوب، استفاده از ابزارهایی نظیر شبکههای تسویه مالی خارج از سوئیفت، سازوکارهای مبادلات پایاپای و ظرفیتهای فینتکها، نه برای گسترش اقتصاد سایه، بلکه برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد رسمی در برابر تحریمها و تضمین تداوم مبادلات در شرایط بحرانی قابل طرح است؛ مشروط بر آنکه این ابزارها در یک معماری نهادی روشن، با قواعد شفاف، نظارت مستمر، ثبت و رهگیری معاملات و حدود مشخص محرمانگی در مواجهه با الزامات تحریمی به کار گرفته شوند. مساله، رسمیتبخشیدن به اقتصاد سایه نیست؛ مساله، رسمیکردن ظرفیتهایی است که اقتصاد در سایه محدودیتها ناگزیر به خلق آنها شده است.
پنجرهای برای شکستن تصلب نهادی
با وجود تمام این چشماندازهای مبهم و بعضا تاریک، از منظر اقتصاد توسعه و مکتب جوزف شومپیتر، بحرانهای عظیم نظامی الزاما معادل فروپاشی نیستند، بلکه میتوانند بهعنوان نیروی محرکه «تخریب خلاق» عمل کنند. جنگها با تحمیل واقعیتهای سخت، تصلب نهادی را در هم میشکنند و منافع گروههای ذینفع را که در شرایط عادی مانع هرگونه اصلاح ساختاری بودند، بیاثر میکنند. پذیرش این واقعیت که ما در یک اقتصاد دائما شبه امنیتی قرار داریم، فرصتهای بینظیری را برای بازآرایی ساختارها فراهم میآورد. با این حال، شرط موفقیت این تخریب خلاق آن است که سیاستگذار از ادبیات شکستخورده «ریاضت اقتصادی» فاصله بگیرد و استراتژی خود را بهصورت غیر متمرکز بر پایه منطق «توزیع مستقیم اختیارات و توانمندسازی معیشتی» بنا کند. در شرایط نااطمینانی دائمی، دولتی که منابع کافی برای توزیع رانت رفاهی یا ایجاد اشتغال گسترده ندارد، باید دست از طراحی پلتفرمهای پیچیده، پرهزینه و غیر کارآی مهندسی اجتماعی بردارد و بزرگترین یارانه ممکن، یعنی «آزادی عمل اقتصادی» را به شهروندان اعطا کند. این آزادسازی نیازمند یک گیوتین مقرراتی است تا نهادهای مزاحم کسبوکار منحل شده، هزینههای مجوز برای اقتصاد خرد صفر شده و به جامعه اجازه داده شود تا معیشت خود را در دل بحران، به دور از دیوانسالاری فلجکننده دولتی، بازیابی و مدیریت کند.
بازطراحی اقتصاد سیاسی انرژی و مدیریت تقاضا
برای اجرایی شدن این منطق رئالیستی، مساله ناترازی بنزین یکی از بهترین حوزهها برای اعمال تخریب خلاق بدون شوک اجتماعی است. سالهاست که اقتصاد سیاسی انرژی در ایران روی سوخت مایع قفل شده و مافیای منافع، مانع از توسعه ناوگان گازسوز شدهاند؛ اما آسیبپذیری زیرساختهای پالایشگاهی در جنگهای اخیر، این تصلب را بیاعتبار کرده است. دولت عملگرا با رها کردن رویکرد کلاسیک و واکنشی گذشته، به جای درگیر کردن کشور در ابرپروژههای پرخطری نظیر تخصیص بنزین به کد ملی شهروندان که به خلق تعهدات غیرقابلبازگشت و فربه شدن دیوانسالاری میانجامد یا متوسل شدن به شوکدرمانی قیمتی که خطر نارضایتی اجتماعی را در پی دارد، باید منابع خود را صرف توانمندسازی مستقیم ناوگان معیشتی کند.
رایگانسازی بخشی از حملونقل عمومی، ارتقای تاکسیها، ناوگان حملونقل اینترنتی و وانتبارها به سیستمهای گازسوز، تقاضای بنزین را بدون اعمال ریاضت بر طبقه متوسط و ضعیف به شدت کاهش میدهد. همزمان، دولت باید با حذف کامل سهمیه سوخت با نرخهای داخلی تمام خودروهای دولتی، نشان دهد که هزینه بحران را شخصا میپردازد تا سرمایه اجتماعی لازم برای اصلاحات بعدی تامین شود.
افزون بر این، با اجرای سیاستهای تمرکززدایی فضایی، نظیر اجباری کردن دورکاری و شناورسازی کامل ساعات کاری در کلانشهرها، هدررفت میلیونها لیتر سوخت در ترافیک مهار شده و نیاز به جابهجایی تقلیل مییابد؛ رویکردی که شهروندان آن را نه یک محدودیت، بلکه بازپسگیری زمان و آزادی خود تلقی خواهند کرد.
چشمانداز آتی و متغیرهای سرنوشتساز در اقتصاد پساجنگ
در نهایت، اقتصاد ایران برای عبور سلامت از این گذرگاه تاریخی، نیازمند وداع با توهمات توسعه کلاسیک نظیر جذب انبوه سرمایهگذاری خارجی متعارف یا رشد مستمر ۸درصدی در کوتاهمدت است. اقتصاد پساجنگ، درگیر بازآرایی جغرافیای تجارت و مدیریت بحرانهای متقاطع خواهد بود و سرنوشت آن در گرو مدیریت هوشمندانه پنج متغیر بنیادین است. این متغیرها شامل چگونگی مدیریت مسیر تنشها و روابط از جنس مدیریت ریسک ژئوپلیتیک بهویژه با ایالات متحده، حفظ ثبات در کریدورهای ترانزیتی و شریان صادرات نفت در خلیجفارس، مهار لنگر ارزی و کنترل هیولای تورم ساختاری، ارتقای ظرفیتهای مالی دولت برای بازسازی و اجرای پروژههای پدافندی، بازطراحی تامین مالی ارزانقیمت برای شرکتهای کوچک و متوسط و در نهایت، حیاتیترین مؤلفه یعنی تدوین سازوکارهایی برای جلوگیری از خروج سرمایههای فیزیکی و فرار سیالترین عامل تولید، یعنی سرمایه انسانی است. تنها با درک این واقعیت تلخ اما بیدارکننده است که با رها کردن سیاستگذاری با رویکرد کلاسیک و واکنشی و پذیرش شرایط کنونی کشور و منطقه بهعنوان متغیر درون زا و حرکت به سمت سیاستگذاری با رویکرد کنشی، میتوان سیاستی اتخاذ کرد که اقتصاد ایران در برابر شوکهای متوالی و کوبنده آینده، خاصیت شکنندگی خود را از دست بدهد و به سطحی پایدار از تابآوری ساختاری دست یابد.
* پژوهشگر جهاد دانشگاهی
** دکترای اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامهطباطبایی
